ليبيا: مجلس الأمن يواصل مشاوراته لإصدار قرار يعتمد مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

عقد أعضاء مجلس الأمن مساء الأربعاء مشاورات مغلقة بشأن قرار اعتماد مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 من كانون الثاني/يناير، لبحث الأزمة في ليبيا والتوصل إلى وقف المعارك هناك.

وصرّح مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، مارك بيكستين، من أمام مجلس الأمن بأن المباحثات كانت مفيدة وقال "لديّ شعور بأننا قريبون (من التوصل لقرار) ولكن هناك بعض الجهود التي يجب القيام بها." وأضاف أن الجهود لا تزال متواصلة على هذا الصعيد.

وقال بيكستين "بصفتي رئيس مجلس الأمن دعوت جميع الأعضاء إلى إظهار مرونة" من أجل الخروج بقرار لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وكان بيكستين قد صرّح في وقت سابق الأربعاء أن مشروع قرار خاص بنتائج المؤتمر قد يصدر عن المجلس قريبا.

بريطانيا تعمل على مشروع القرار

بدورها، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، التي تقود بلادها عملية صياغة مشروع القرار "لقد مضى أسبوعان ونصف على مؤتمر برلين ونريد التعجيل في إصدار قرار."

لقد مضى أسبوعان ونصف على مؤتمر برلين ونريد التعجيل في إصدار قرار — المندوبة البريطانية

وكانت بريطانيا قد أكدت أنها تعدّ لمشروع قرار غير مطوّل ويركز على الجوانب العملية لمخرجات برلين والتي تحتاج إلى إشراف مجلس الأمن، للمحافظة على الزخم الذي انبثق عن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وقالت بيرس "أعتقد أن الأمور تسوء، ولهذا فإن القرار مطلوب بشدة. وسنسخر طاقاتنا في إقناع أولئك الخارجين عن الصف ليوافقوا على ما يمكن أن أقول عنه إنه صيغة جيدة تأخذ بالحسبان وجهات نظر جميع أعضاء مجلس الأمن."

وأشارت بيرس إلى أن البعض أبدى ملاحظات حول مشروع القرار. وقالت "نأمل في أن نعمل على حل تلك الأمور، ولكنني لا أريد أن أترك الانطباع بأن جميع الملاحظات مشروعة على قدم المساواة."

ورفضت بيرس التعليق على "المرتزقة" ولكنها قالت إن هذه الكلمة وردت في سياق بيانات سابقة صدرت عن المجلس تتعلق بليبيا. وأضافت "لقد استخدمنا لغة اعتيادية قائمة من قبل في هذا القرار على أمل التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن، ولكننا سنواصل التفاوض لأن الوضع على الأرض سيئ ونحن بحاجة ماسة إلى هذا القرار."

وقد خلص مؤتمر برلين إلى ضرورة التزام الدول بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى