فيروس كورونا: رفع القيود يجب أن يتم تدريجيا ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية

أوجز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أحدث نصائح وكالته للبلدان يوم الاثنين في بيان، مشددا على أن مزيجا من التباعد الجسدي والاختبار وتتبع الاتصال والعزلة، سيكون حاسما لمواصلة الحد من انتشار الفيروس التاجي المستجد وذي الآثار المدمرة بالفعل في معظم أنحاء العالم.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "نحن نتعلم جميعا طوال الوقت ونعدل استراتيجيتنا، بناء على أحدث الأدلة المتاحة"، ولخص الإرشادات التي ستتوفر بالكامل على موقع الوكالة الأممية على الإنترنت يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن مجموعة واسعة من الاستجابات لجائحة كوفيد-19 متوفرة حاليا في جميع أنحاء العالم، بناء على الظروف والقدرات الوطنية. في حين أن بعض البلدان قد تحملت بالفعل عدة أسابيع من القيود الاجتماعية والاقتصادية – وتنظر الآن في تخفيفها – بدأت بلدان أخرى للتو في التفكير فيما إذا كانت ستطبق مثل هذه الضوابط ومتى ستطبقها.

ما نعرفه حتى الآن

قال الدكتور تيدروس "يمكننا فقط أن نقول ما نعرفه، ويمكننا فقط التصرف بناء على ما نعرفه"، مشددا على أن أدلة ظهرت مؤخرا بدأت في بلورة فهم أفضل لكوفيد-19 وكيف تتصرف هذه الجائحة، وكيف يمكننا التعامل معها ووقف انتشارها.

ويقدر بأن كوفيد-19 أكثر فتكا بعشر مرات من جائحة إنفلونزا 2009. وينتشر الفيروس بسهولة أكبر في البيئات المزدحمة، مثل دور رعاية المسنين، وفي بعض البلدان يتضاعف عدد الحالات كل 3 إلى 4 أيام.

وإزاء هذه الخلفية، تشدد منظمة الصحة العالمية على أن الاكتشاف المبكر للحالات والاختبار والعزلة والرعاية – بالإضافة إلى تعقب كل اتصال بالأشخاص المصابين – أمر ضروري لوقف انتقال العدوى. وتعتبر قيود احترام المسافات الجسدية جزءا من المعادلة، ولكن هناك حاجة أيضا إلى العديد من تدابير الصحة العامة الأخرى.

ولأن وتيرة انتشار كوفيد-19 تتزايد أسرع بكثير من وتيرة تباطئه، فسوف يتعين رفع تدابير السيطرة ببطء شديد – على ألا ترفع جميعها في آن واحد.

"بعبارة أخرى، فإن الطريق إلى الأسفل أبطأ بكثير من الطريق إلى الأعلى"، بحسب مدير وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

ست خطوات لتخفيف القيود

قبل رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 يجب الأخذ في الاعتبار هذه العوامل:
✅ تمت مكافحة انتقال المرض
✅ توفر الخدمات الصحية
✅ مخاطر الفاشية قد تم الحدّ منها
✅ التدابير الوقائية قد تم تنفيذها
✅ يمكن إدارة مخاطر الحالات الوافدة
✅ المجتمعات المحلية واعية ومشاركة.
التحديث اليومي⬇️ pic.twitter.com/ILXsoreqVR

— WHO EMRO (@WHOEMRO) April 13, 2020

ومن المتوقع أن تلخص منظمة الصحة العالمية، في توجيهاتها المحدثة، تلك النتائج وترسم طريق المستقبل بمجموعة جديدة من المعايير مؤلفة من ست نقاط يتعين على البلدان مراعاتها عند التفكير في رفع القيود المفروضة بالفعل ضد انتشار كوفيد-19.

أولا، يجب أن تؤكد الدول أنه قد تم التحكم في انتقال الفيروس. ثانيا، يجب أن تتأكد من أن الأنظمة الصحية قادرة على الكشف عن كل حالة من كوفيد-19 واختبارها وعزلها ومعالجتها، بالإضافة إلى تتبع كل اتصال. ثالثا، يجب عليها التأكد من تقليل مخاطر تفشي المرض، خاصة في أماكن مثل المرافق الصحية ودور الرعاية.

رابعا، يجب على الدول أن تضع تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس وأماكن أساسية أخرى. خامسا، يجب عليها إدارة مخاطر ظهور الفيروس من جديد. وسادسا، عليها تثقيف المجتمعات وإشراكها وتمكينها بالكامل للتكيف مع "المعيار الجديد" للحياة اليومية.

قال الدكتور تيدروس إن "على الدول أن تحقق توازناً بين الإجراءات التي تتصدى للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، والأمراض الأخرى بسبب النظم الصحية المثقلة، فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية".

القانون الدولي، حجر الزاوية أثناء الأزمات

من مقراتها في جميع أنحاء العالم، تساهم الصناديق والوكالات والهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة – لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والقانون والتنمية – بخبرتها في صياغة إرشادات السياسة العامة العتيدة للمنظمة.

وفي بيان صدر مؤخرا، شددت المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)، جان بيغل، على أن العدالة وسيادة القانون ينبغي أن تكونان من عوامل تمكين استجابات البلدان للحد من انتشار كوفيد-19.

وأشارت إلى أن الأطر القانونية الفعالة تسمح بإجراءات حكومية مصممة بعناية، بما في ذلك مراسيم الطوارئ التي تحمي الناس من العدوى والمرض مع احترام حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يمكن أن يكون حكم القانون أيضا شريان الحياة لأكثر الفئات ضعفاً في المجتمع في أوقات الأزمات، عندما تؤدي القيود المفروضة على حرية الحركة والموارد النادرة والشعور بالتوتر والقلق والاغتراب إلى تفاقم الإقصاء والتمييز وتعميق تصدعات النسيج الاجتماعي.

وقد تؤثر هذه التحديات بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وكبار السن والمهاجرين واللاجئين والسجناء والأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وغيرهم على هامش المجتمع.

وأضافت السيدة بيغل: "في أوقات كهذه، عندما يمكن أن تؤدي القدرة على الوصول إلى الخدمات والتوزيع العادل للموارد العامة إلى إحداث فرق بين الحياة والموت، لا بد أن تكون مؤسسات العدالة متاحة لحماية حقوق الأقل قوة بيننا".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى