تماشياً مع رؤية الإمارة نحو مُواصلة التميّز والريادة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الثانية من “برنامج دبي للوسيط العقاري”، مع فتح باب التسجيل لأول 1000 منتسب جديد من مواطني الدولة، استمراراً لمسيرة تطوير الكفاءات الإماراتيّة وتمكينهم من الانخراط في قطاع العقارات وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم عقدته أراضي بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة محمد علي العبّار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ’إعمار العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من الدائرة.
دعم التوطين وتحقيق رؤية دبي
ويأتي “برنامج دبي للوسيط العقاري” في إطار “أجندة دبي الاجتماعية 33″، التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي، ويسعى البرنامج إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الأسري والاجتماعي لهم. كما يساهم البرنامج في دعم تنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تركز على دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الجديد في سوق العمل، ما يعزز مكانة دبي كبيئة داعمة للمهارات الوطنية ومركز عالمي للتميز والابتكار.
وشهد حفل الإطلاق فقرات متعددة، استهلها سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة بكلمة افتتاحية، سلط خلالها الضوء على الرؤية المستقبلية لقطاع الوساطة العقارية ودور البرنامج في تعزيز مكانة المواطنين كقادة في القطاع، إلى جانب استعراض أهداف المرحلة الثانية من البرنامج، وأهم إنجازات المرحلة الأولى، حيث تمكن أكثر من 500 منتسب من الحصول على بطاقة الوسيط العقاري، فيما حقق الوسطاء المواطنون عدداً من المبايعات، بقيمة 200 مليون درهم. كما تخللت فقرات الحفل بكلمات للرعاة، تلاها جلسة نقاشية شارك فيها خبير ومستشار عقاري وسفراء من البرنامج، تناولت دور الوسطاء العقاريين في دعم النمو المستدام، فيما اختتم البرنامج بعرض قصص نجاح من البرنامج إضافة إلى تكريم الرعاة، والشركاء الجدد الذين انضموا للبرنامج، وعدد من منتسبي البرنامج على إنجازاتهم في دعم وتحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري، إلى جانب تنظيم ورش تعريفية للراغبين بالتسجيل للاطلاع على تفاصيل البرنامج ومزاياه، وكيفية الانضمام للبرنامج والتعرف على الشركاء الاستراتيجيين.
توسع الشراكات وتطوير القدرات
وفي إطار المرحلة الثانية، عزّز البرنامج شراكاته الاستراتيجية، حيث ارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً، في أعقاب انضمام 21 شريكاً من المطورين والوسطاء العقاريين.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يعكس برنامج دبي للوسيط العقاري التزام دبي ببناء قدرات إماراتية قادرة على قيادة التحوّل في السوق العقاري. إنّ إعداد وتزويد هذه الكفاءات المواطنة بمهارات مهنية متقدمة بالتعاون مع شركائنا يُعد أحد العوامل الرئيسة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو في الإمارة، انسجاماً مع نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأنّ الاعتماد على القدرات الإماراتيّة يُعزّز ريادة دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات”.
وأضاف سعادته: “بينما يشهد القطاع العقاري في دبي تقدماً مستمراً وتطوراً غير مسبوق، فإنّ هذا البرنامج سيسهم في ترسيخ فرص المواطنين في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، ويؤكد دورهم المحوري في دعم مسيرة النمو للإمارة. ونؤّكد أن البرنامج لا يهدف فقط إلى تطوير المهارات، بل يسعى أيضاً إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز في المجال العقاري”.
وقال سعادة محمد علي العبّار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعزز من دور الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية، لا سيما في دبي التي تتصدر هذا المجال. وأود أن أؤكد لكل من يتطلع للعمل في هذا القطاع أنكم على الطريق الصحيح. قبل 28 عاماً، رأيت في القطاع العقاري فرصة استراتيجية نظراً لأهميته الكبيرة، وكنت على يقين بأن الإمارات ودبي بحاجة إلى لاعبين رئيسيين. واليوم، تمثل “إعمار” نموذجاً بارزاً للنجاح والمساهمة الفعّالة في نموّ هذا القطاع. ”
وتابع سعادته قائلاً: “في عام 2023، تم بيع 120,000 وحدة سكنية في دبي، مقارنة بـ 20,000 وحدة في سنغافورة، وهذا الرقم يُظهر مدى قوة الاقتصاد والسياسات الناجحة في دبي. نجاح “إعمار” يعود بشكل رئيسي إلى العمل في دبي والإمارات، وليس الفكرة فقط. واليوم، يعدّ السوق العقاري في دبي أكبر من مثيله في بريطانيا، ما يبرز أهمية دور الوسطاء العقاريين في هذا النجاح. وما أنصح به الوسطاء العقاريين اليوم هو التركيز على التفاصيل المهمة مثل الأسعار، ونوع العقار، والمنطقة، والاستمرار في التعلّم والتكيّف مع تغيّرات السوق. نتطلّع لرؤية مزيد من الإنجازات ونتمنّى لكم التوفيق في مسيرتكم العملية.”
أهداف البرنامج الرئيسة
ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تعزيز دور الشباب الإماراتي في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ودعم دورهم كمحرك رئيسي للنمو.
ويرتكز البرنامج على خمسة مشاريع رئيسة لتمكين الشباب الإماراتي، تشمل رخصة الوسيط الوطني، والتي تتيح إعفاءً لمدة عام من الرسوم الحكوميّة وباقة حصريّة للدعاية والترويج، والتمكين في القطاع العقاري، عبر منح عمولة مجزية للوسطاء المواطنين، والتأهيل عبر تنظيم دورات تدريبية في الوساطة العقارية، وتحفيز المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسطاء المواطنين، إلى جانب مشروع مجموعة الأعمال الإماراتيّة للوساطة العقاريّة، تحت مظلّة “غرف دبي” لتقديم المشورة حول تطوير دور المواطنين في السوق.
ومع إطلاق المرحلة الثانية، تهدف دائرة الأراضي والأملاك إلى تعزيز دور مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وترسيخ دوره في رؤية دبي الاستراتيجيّة. ويأتي نجاح البرنامج معتمدًا على الشراكات الفعالة والتعاون المستمرّ بين الجهات الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من المهارات الوطنية وتعزيز فرصها في القطاعات المختلفة.