Connect with us

عالم الاعمال

«كفاءة الطاقة» السعودي يرفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة 6.5%


كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن "معيار اقتصاد الوقود" شهد تحسناً في الفترة ما بين 2015 و 2017، حيث تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5 في المئة سنوياً، فيما شهدت المستعملة تحسناً بنسبة 6.5 في المئة.
وبيّن البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف "ممتاز" وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المئة خلال الفترة من العام 2016 حتى العام 2017.
وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة" (Saudi CAFE).
ويهدف "المعيار" (Saudi CAFE), إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة – أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة – المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.
وتُوجِّت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل الى 4 % سنوياً لتصل إلى 55 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية "المعيار" من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات (15) القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة, وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.
كما يضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وبحسب المختصين جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات, علاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة, كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق, وبالنسبة للمركبات الجديدة، سوف تتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.
تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود, إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وسوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.
وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركوب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار
ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها، وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.
يذكر أن المختصون في البرنامج أكدوا أن تطبيق المرحلة الثانية من "بطاقة اقتصاد الوقود" بدأ على موديلات 2019 ، حيث تم إضافة مستوى إضافي سابع في البطاقة وهو "ممتاز+".

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

صندوق النقد: قرارات الحكومة التنزانية تضر باقتصاد البلاد

دار السلام ترد بحجب التقرير
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إن اقتصاد تنزانيا يتضرر بشكل كبير جراء «السياسات (الحكومية) التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ بها».
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني أن تنزانيا رفضت السماح بنشر التقرير، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية.
وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي لم يرد على اتصال بهاتفه الجوال من أجل التعليق على النبأ.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد التنزاني تضرر بقوة بفعل عدد من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة والتي اتخذتها حكومة الرئيس جون ماجوفولي.
وخلال حقبة ماجوفولي، تعرض كثير من ممثلي شركات التعدين وخدمات الهاتف المحمول المتورطة في نزاع مع الدولة للسجن، كما تطالب الحكومة شركة تعدين الذهب «أكاسيا ماينينغ» بضرائب تصل إلى 190 مليار دولار، وهو ما يعادل عائدات الشركة على مدار قرنين من الزمان. وتجري الشركة محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة لتسوية المسألة.
وفي معرض تعليق على حجب التقرير، قال جبران قريشي، خبير الاقتصاد بمؤسسة «ستانبيك هولدنجز» للخدمات المالية، ومقرها العاصمة الكينية نيروبي: «سيجعل ذلك الأمر أكثر كلفة حال لجأت (تنزانيا) إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر ثنائية أو متعددة للحصول على تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
ومن المخاطر الأخرى التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا التأخير في خطوات تحسين الإدارة المالية، أو عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تتسم بالاندفاع والتي قد لا تجلب عائدات مرتفعة، بحسب نسخة من تقرير صندوق البنك اطلعت عليها «بلومبرغ».
كان البنك الدولي وافق هذا الشهر على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2019 – 2020، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية التنزانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن.
وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار.
وسوف يتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.
ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعا في تنزانيا بقيمة 4.8 مليار دولار.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

بناء المنازل في أميركا يقترب من أدنى مستوى في عامين


انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في مارس (آذار)، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2017.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 1.7 في المائة إلى 1.269 مليون وحدة في مارس (آذار)، وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي. وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في مارس في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في مارس (آذار).

أكمل القراءة

عالم الاعمال

توقعات بإبقاء المركزي التركي سعر الفائدة مستقراً حتى يوليو

أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 24 في المائة في اجتماعه هذا الأسبوع، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في يوليو (تموز) وأن يخفض الفائدة نحو 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الستة العشر الذين شملهم استطلاع رويترز أن المركزي التركي سيبقي سعر الريبو بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان).
وقال المركزي التركي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يظهر التضخم تحسنا مقنعا. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20 في المائة على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.
وهبطت الليرة التركية نحو 9 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.
وفي استطلاع رويترز، بلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50 في المائة. وفي الاستطلاع السابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 في المائة بحلول نهاية العام. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول