Connect with us

عالم الاعمال

السعودية تتطلع لتسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف عبر توظيف التقنية بخدمة الاقتصاد

مسؤولون في القمة العالمية للحكومات: «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليست توجهاً اختيارياً
قال مسؤول سعودي، أمس: إن بلاده ضخت استثمارات كبيرة في إعداد بنية تحتية رقمية متطورة، تستهدف القطاعات الاقتصادية والمالية السعودية للارتقاء نحو احتلال مراتب متقدمة عالمياً في القطاعات كافة من خلال الرقمنة التكنولوجية، وعبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص.
وبيّن الدكتور فهد المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، أن ذلك جاء لتحقيق رؤية طموحة للاقتصاد الرقمي، ولتصبح السعودية ضمن الأفضل في العالم والارتقاء في ربط كل الخدمات إلكترونياً؛ ما يؤدي إلى تسريع حركة الإنتاج وخفض التكاليف وتحقيق أفضل الممارسات لتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد. وأشار الدكتور المبارك في جلسة نقاشية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى أن السعودية تطمح كذلك لتكون أحد الكيانات الرائدة في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المملكة ماضية قدماً في تطوير البنية التحتية الرقمية للارتقاء بخدمات الإنترنت والاتصالات الرقمية والاستخدام المتطور للعملات الرقمية، لتصبح رائدة في هذا المجال.
ويأتي حديث المبارك في الوقت الذي دعا فيه خبراء مال ومصارف واقتصاد إلى أهمية تسريع وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن «الرقمنة» أصبحت مساراً إجبارياً وليس توجهاً اختيارياً، مشيرين إلى أن من شأن هذا التحول الرقمي المساعدة في إحداث تغييرات إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي، وتحفيزه نحو التطور والمعاونة على إنجاز المهام بأقل وقت ومجهود ممكن.
وقال المشاركون في جلسة «الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية»، التي نظمتها وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات: إن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة.
وأضافوا: إن «حدوث ذلك مرتبط بتطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد بقطاعاته وهياكله كافة؛ بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي».
وشارك في الجلسة النقاشية عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وأدارها الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، وتحدث خلالها كلٌ من: الدكتور فهد المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور عبد الحكيم الواعر، مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الأساسية، شملت دور الصناديق التنموية في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة أسواق المال للمساهمة في توفير الوظائف لملايين الشباب حول العالم.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز التنسيق الاستراتيجي وتوافق البرامج بين عمل الصناديق التنموية الإقليمية والدولية بما يساهم في دعم الاقتصادات الوطنية. وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يوفر للدول إمكانات واسعة للنمو وتعزيز التنافسية، في حين أصبحت التكنولوجيا الرقمية عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة حول العالم، ومن هذا المنطلق فمن الضروري التباحث حول الكيفية التي يمكن من خلالها للصناديق التنموية المساهمة في توفير التمويل اللازم لتسريع التحول للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر دعم الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تخفيف حجم الأعباء المالية عن موازنة الدول.
واعتبر الخبراء، أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خياراً استراتيجياً لاقتصاديات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد، والدفع من خلال الإنترنت، أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت الجلسة، أن عملية الرقمنة تنطوي على الكثير من التحديات والفرص، حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار. وأوضح المشاركون في الجلسة، أن هذه التحولات الرقمية المتسارعة لها آثار إيجابية كثيرة، شريطة تفعيل وتحفيز درجة استعداد المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسياً وفردياً لهذا التحول الرقمي الكبير.
من جانبه، أكد جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي عالمياً، مشيراً إلى أن الاستثمار في الرقمنة أصبح اتجاهاً عالمياً سائداً؛ لما لذلك من أثار إيجابية في تطوير الاقتصاد العالمي وتحسين جودة الحياة، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود البنك الدولي، الذي يقدم منحاً ومعونات لمختلف دول العالم لتطوير اقتصادها الرقمي.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

صندوق النقد: قرارات الحكومة التنزانية تضر باقتصاد البلاد

دار السلام ترد بحجب التقرير
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إن اقتصاد تنزانيا يتضرر بشكل كبير جراء «السياسات (الحكومية) التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ بها».
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني أن تنزانيا رفضت السماح بنشر التقرير، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية.
وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي لم يرد على اتصال بهاتفه الجوال من أجل التعليق على النبأ.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد التنزاني تضرر بقوة بفعل عدد من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة والتي اتخذتها حكومة الرئيس جون ماجوفولي.
وخلال حقبة ماجوفولي، تعرض كثير من ممثلي شركات التعدين وخدمات الهاتف المحمول المتورطة في نزاع مع الدولة للسجن، كما تطالب الحكومة شركة تعدين الذهب «أكاسيا ماينينغ» بضرائب تصل إلى 190 مليار دولار، وهو ما يعادل عائدات الشركة على مدار قرنين من الزمان. وتجري الشركة محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة لتسوية المسألة.
وفي معرض تعليق على حجب التقرير، قال جبران قريشي، خبير الاقتصاد بمؤسسة «ستانبيك هولدنجز» للخدمات المالية، ومقرها العاصمة الكينية نيروبي: «سيجعل ذلك الأمر أكثر كلفة حال لجأت (تنزانيا) إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر ثنائية أو متعددة للحصول على تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
ومن المخاطر الأخرى التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا التأخير في خطوات تحسين الإدارة المالية، أو عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تتسم بالاندفاع والتي قد لا تجلب عائدات مرتفعة، بحسب نسخة من تقرير صندوق البنك اطلعت عليها «بلومبرغ».
كان البنك الدولي وافق هذا الشهر على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2019 – 2020، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية التنزانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن.
وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار.
وسوف يتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.
ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعا في تنزانيا بقيمة 4.8 مليار دولار.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

بناء المنازل في أميركا يقترب من أدنى مستوى في عامين


انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في مارس (آذار)، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2017.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 1.7 في المائة إلى 1.269 مليون وحدة في مارس (آذار)، وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي. وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في مارس في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في مارس (آذار).

أكمل القراءة

عالم الاعمال

توقعات بإبقاء المركزي التركي سعر الفائدة مستقراً حتى يوليو

أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 24 في المائة في اجتماعه هذا الأسبوع، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في يوليو (تموز) وأن يخفض الفائدة نحو 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الستة العشر الذين شملهم استطلاع رويترز أن المركزي التركي سيبقي سعر الريبو بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان).
وقال المركزي التركي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يظهر التضخم تحسنا مقنعا. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20 في المائة على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.
وهبطت الليرة التركية نحو 9 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.
وفي استطلاع رويترز، بلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50 في المائة. وفي الاستطلاع السابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 في المائة بحلول نهاية العام. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول