Connect with us

عالم الاعمال

«الخضراوات» تدفع التضخم المصري للصعود مجدداً في يناير

3 تحالفات عالمية تسعى إلى اقتناص صفقة الميناء الجاف غرب العاصمة
ارتفع معدل التضخم السنوي مجددا في مصر خلال شهر يناير (كانون الثاني)، بعد أن شهدت الضغوط التضخمية تراجعا قويا في نهاية العام الماضي، وجاء صعود التضخم مدفوعا بأسعار الخضراوات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال يناير الماضي إلى 12.2 في المائة، مقابل 11.1 في المائة في الشهر السابق عليه. فيما قال البنك المركزي المصري أمس إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 في المائة على أساس سنوي في يناير، من مستوى 8.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وكان التضخم السنوي بلغ 15.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يتراجع في ديسمبر (كانون الأول) بفضل انخفاض ملموس في أسعار الخضراوات.
وعانت مصر من أزمات في أسعار الخضراوات خلال العام الماضي، وفي يناير زادت أسعار هذه السلع بـ3.9 في المائة، مع زيادة أسعار الطماطم والخيار بأكثر من 16 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الحبوب بـ1.8 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس، لوكالة رويترز إن «الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم… ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية».
وأضافت: «لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو (تموز) الماضي مع خفض الدعم (على الطاقة)، وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات». وشهدت مصر صدمة تضخمية قوية بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر عام 2016. مما قاد المؤشر في وقت لاحق لأعلى مستوياته منذ الثمانينات. وتزامن «تعويم الجنيه» (تحرير سعر الصرف) مع تطبيق حزمة من إجراءات تقليص دعم الطاقة مع التوسع في ضريبة القيمة المضافة، مما سرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.
وانحسرت الضغوط التضخمية لاحقا مع استقرار سعر صرف العملة المحلية، لكن الإجراءات الإصلاحية لتحرير أسعار بنود الطاقة ظلت عاملا مستمرا للضغط على مؤشر التضخم.
وأعلنت مصر الشهر الماضي عن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وبينما سجل التضخم الشهري في مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) معدلا سلبيا بنسبة 4.1 في المائة، فقد ارتفع في يناير بنسبة 0.8 في المائة.
وقالت السويفي إن «الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات، وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع (الخميس المقبل) انتظارا لمؤشرات التضخم الشهر المقبل».
ويعد التضخم المرتفع عائقا أمام البنك المركزي للاستمرار في اتجاهه للنزول بأسعار الفائدة من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الموجة التضخمية التي تلت تعويم الجنيه.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، لـ«رويترز»: «تستمر التكهنات بخصوص خفض الفائدة يوم الخميس».
وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية المصرية إن ثلاثة تحالفات لشركات عالمية تنافس على إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) (غربي العاصمة القاهرة) بتكلفة 100 مليون دولار. والمشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ممثلا في هيئة الموانئ البرية والجافة والتحالف الفائز، وسيقام على مساحة 100 فدان. وقالت الوزارة في بيان إنه «سيقام كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة وهو ما يسهم في تخفيف تكدس الحاويات». وأضافت أن من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو (أيار) المقبل، ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.
وتقود التحالف الأول شركة «كونكور» الهندية مع مجموعة «حسن علام» المصرية و«بي.إس.إيه» السنغافورية. والتحالف الثاني بقيادة «موانئ دبي العالمية» بالتعاون مع «الشركة القابضة للنقل البري والبحري». وتقود التحالف الثالث مجموعة «السويدي إلكتريك» ويضم «شنكر مصر» و«ثري إيه إنترناشونال».
ومن جهة أخرى، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أمس، إنه يتم تنفيذ برنامج طموح لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي؛ للاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، من خلال طرح المزايدات وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز برياً وبحرياً. وأضاف الملا في بيان أنه يجري تنفيذ برامج تستهدف سرعة وضع الاكتشافات البترولية على خريطة الإنتاج، وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، والتي تأتي كأحد برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم تنفيذه حالياً.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

صندوق النقد: قرارات الحكومة التنزانية تضر باقتصاد البلاد

دار السلام ترد بحجب التقرير
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إن اقتصاد تنزانيا يتضرر بشكل كبير جراء «السياسات (الحكومية) التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ بها».
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني أن تنزانيا رفضت السماح بنشر التقرير، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية.
وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي لم يرد على اتصال بهاتفه الجوال من أجل التعليق على النبأ.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد التنزاني تضرر بقوة بفعل عدد من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة والتي اتخذتها حكومة الرئيس جون ماجوفولي.
وخلال حقبة ماجوفولي، تعرض كثير من ممثلي شركات التعدين وخدمات الهاتف المحمول المتورطة في نزاع مع الدولة للسجن، كما تطالب الحكومة شركة تعدين الذهب «أكاسيا ماينينغ» بضرائب تصل إلى 190 مليار دولار، وهو ما يعادل عائدات الشركة على مدار قرنين من الزمان. وتجري الشركة محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة لتسوية المسألة.
وفي معرض تعليق على حجب التقرير، قال جبران قريشي، خبير الاقتصاد بمؤسسة «ستانبيك هولدنجز» للخدمات المالية، ومقرها العاصمة الكينية نيروبي: «سيجعل ذلك الأمر أكثر كلفة حال لجأت (تنزانيا) إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر ثنائية أو متعددة للحصول على تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
ومن المخاطر الأخرى التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا التأخير في خطوات تحسين الإدارة المالية، أو عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تتسم بالاندفاع والتي قد لا تجلب عائدات مرتفعة، بحسب نسخة من تقرير صندوق البنك اطلعت عليها «بلومبرغ».
كان البنك الدولي وافق هذا الشهر على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2019 – 2020، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية التنزانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن.
وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار.
وسوف يتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.
ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعا في تنزانيا بقيمة 4.8 مليار دولار.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

بناء المنازل في أميركا يقترب من أدنى مستوى في عامين


انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في مارس (آذار)، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2017.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 1.7 في المائة إلى 1.269 مليون وحدة في مارس (آذار)، وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي. وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في مارس في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في مارس (آذار).

أكمل القراءة

عالم الاعمال

توقعات بإبقاء المركزي التركي سعر الفائدة مستقراً حتى يوليو

أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 24 في المائة في اجتماعه هذا الأسبوع، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في يوليو (تموز) وأن يخفض الفائدة نحو 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الستة العشر الذين شملهم استطلاع رويترز أن المركزي التركي سيبقي سعر الريبو بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان).
وقال المركزي التركي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يظهر التضخم تحسنا مقنعا. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20 في المائة على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.
وهبطت الليرة التركية نحو 9 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.
وفي استطلاع رويترز، بلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50 في المائة. وفي الاستطلاع السابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 في المائة بحلول نهاية العام. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول