Connect with us

عالم الاعمال

اتفاق صيني ـ ألماني لتيسير التعاون المالي وفتح الأسواق


تعهدت ألمانيا والصين بتخفيف القواعد المنظمة لدخول شركات التأمين والبنوك إلى الأسواق، وذلك في أعقاب اجتماع مشترك بين وزير المالية الألماني أولف شولتس ورئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان مع المسؤولين الصينيين في بكين.
وقد وقع الجانبان الألماني والصيني اتفاقا للتعاون في مجال الرقابة المصرفية وتداول الأوراق المالية وتحسين التعاون بين البنكين المركزيين الصيني والألماني. وقال شولتس أمس خلال مشاركته في الحوار المالي الثاني الألماني – الصيني في بكين إن «الهدف هو تحقيق التقدم في تعميق التعاون؛ على عكس الاتجاهات السائدة الأخرى»، مضيفا أن «الأمر يدور حول مواجهة الاتجاهات الراهنة وإحراز خطوات تقدم في تعميق التعاون».
ويجري شولتس مشاورات في بكين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي حول إبرام تعاونات جديدة بين البلدين. من ناحيته، وصف ليو المحادثات بأنها «نجاح كامل» رغم إشارته إلى أهمية حل مشكلة «القيود المفرطة على نشاط فروع البنوك الصينية في ألمانيا». وأضاف أن التعاون وفتح الأسواق يحظيان بأهمية كبيرة الآن بالنسبة للصين وألمانيا في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال فقدان لندن لأهميتها كمركز مالي دولي.
كما قال شولتس إنه يرغب في تعزيز مكانة مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز مالي دولي. ويعتبر تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مسألة مهمة بالنسبة للصين في ضوء استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض المزيد من الرسوم العقابية على كمية قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بنهاية مارس (آذار) المقبل.
وتجدر الإشارة إلى نائب رئيس الوزراء الصيني هو كبير مفاوضي الحكومة المعني بالتوصل إلى حل في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد ليو هي وشولتس العلاقات الجيدة بين البلدين وأهمية تعزيزها في القطاع التجاري والمالي. وشدد شولتس مجددا على أهمية التعددية والتعاون مع الصين في وقت يشهد تهديدات بنزاعات تجارية جديدة.
ورغم مساعي التقارب بين بكين وبرلين، فإن ثمة خلافات حادة تحت السطح بين الدولتين، حيث أقرت الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مرسوماً يقضي بحصر الاستحواذات الأجنبية في بعض الشركات الألمانية بنحو 10 في المائة من رأس المال، بدلا من 25 في المائة كما هي الحال منذ 2004.
وتأتي هذه الخطوة التي تشدّد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية في وقت تبدي الصين اهتماما متزايدا بشركات أوّل اقتصاد في أوروبا.
والهدف من هذا المرسوم الذي يكتسي أهمية خاصة في ألمانيا التي تعوّل على التصدير ولا تفوّت فرصة للاستثمار في الخارج، هو تشديد الرقابة على «البنى التحتية الحساسة» لمعرفة «من يستثمر فيها وتداعيات هذه الاستثمارات»، بحسب ما قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير. والقطاعات المعنية بالمرسوم هي الدفاع والاتصالات والغاز والكهرباء والمياه والإعلام، بحسب ما أفاد الوزير.
وتثير ألمانيا منذ وقت طويل مطامع المستثمرين بشركاتها المنتشرة على الصعيد العالمي ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة المتقدّمة جدّا في مجال التكنولوجيا والتي ينبغي على عدد كبير منها تنظيم توزيع رؤوس الأموال فيها.
وشكّلت طموحات الصين للتوسّع في مجال المطارات والمرافئ والمجموعات التكنولوجية مصدر قلق لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة.
وباتت هذه المخاوف تؤرق السلطات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إثر إعلان ترك تيل روتر، رئيس مجلس إدارة شركة الروبوتات الألمانية «كوكا»، منصبه قبل أوانه، وذلك بعد أقلّ من سنتين على بيع المجموعة للعملاق الصيني في مجال الأجهزة الإلكترونية «ميديا». وكانت برلين قد شدّدت منتصف العام 2017 القواعد المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، مع إطالة المهلة المخصصة للنظر في العروض من شهرين إلى أربعة أشهر وتوسيع نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها ليشمل مزوّدي الخدمات ومطوّري البرمجيات المستخدمة في القطاعات الاستراتيجية.
غير أن السلطات الألمانية لم تعترض في فبراير (شباط) على استحواذ الملياردير الصيني لي شوفو على 10 في المائة من أسهم مصنّع السيارات «دايملر»، حتّى لو كانت هذه النسبة أدنى من السقف المحدّد لإطلاق مسار تدقيق.
في المقابل، لم توفّر الحكومة الألمانية جهدا في يوليو (تموز) 2018 لشراء 20 في المائة من الحصص في شركة «50 هرتز» لإدارة شبكات الكهرباء عبر المصرف الألماني العام «كيه إف دبليو»، متحججة بدواع أمنية وقاطعة الطريق أمام مشروع مستثمرين صينيين كانوا يتطلعون لوضع اليد على هذه الحصة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، حذرت عقب تلك الخطوة الحمائية الألمانية في نهاية العام الماضي، من «الإشارات الخاطئة التي قد ترسل إلى العالم» مع الإعلان عن بعض السياسات «في وقت تشتدّ النزعات الحمائية والأحادية»، مشددة في الوقت عينه على أن ألمانيا «لا تستهدف شركة أو دولة معيّنة». وقالت هوا تشونيينغ المتحدثة باسم الوزارة: «نأمل أن توفّر ألمانيا النفاذ إلى السوق بشكل منصف ومنفتح للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلد، بما فيها تلك الصينية».

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

صندوق النقد: قرارات الحكومة التنزانية تضر باقتصاد البلاد

دار السلام ترد بحجب التقرير
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إن اقتصاد تنزانيا يتضرر بشكل كبير جراء «السياسات (الحكومية) التدخلية، والتي لا يمكن التنبؤ بها».
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني أن تنزانيا رفضت السماح بنشر التقرير، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية.
وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي لم يرد على اتصال بهاتفه الجوال من أجل التعليق على النبأ.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد التنزاني تضرر بقوة بفعل عدد من القرارات التي تتعلق بالسياسة العامة والتي اتخذتها حكومة الرئيس جون ماجوفولي.
وخلال حقبة ماجوفولي، تعرض كثير من ممثلي شركات التعدين وخدمات الهاتف المحمول المتورطة في نزاع مع الدولة للسجن، كما تطالب الحكومة شركة تعدين الذهب «أكاسيا ماينينغ» بضرائب تصل إلى 190 مليار دولار، وهو ما يعادل عائدات الشركة على مدار قرنين من الزمان. وتجري الشركة محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة لتسوية المسألة.
وفي معرض تعليق على حجب التقرير، قال جبران قريشي، خبير الاقتصاد بمؤسسة «ستانبيك هولدنجز» للخدمات المالية، ومقرها العاصمة الكينية نيروبي: «سيجعل ذلك الأمر أكثر كلفة حال لجأت (تنزانيا) إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل حقيقة أن اللجوء إلى مصادر ثنائية أو متعددة للحصول على تمويل يعد أكثر تعقيدا بالنظر إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
ومن المخاطر الأخرى التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا التأخير في خطوات تحسين الإدارة المالية، أو عدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة التي تتسم بالاندفاع والتي قد لا تجلب عائدات مرتفعة، بحسب نسخة من تقرير صندوق البنك اطلعت عليها «بلومبرغ».
كان البنك الدولي وافق هذا الشهر على إقراض تنزانيا 1.7 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية خلال العام المالي 2019 – 2020، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية التنزانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الموافقة جاءت بعد لقاء بين نائب رئيس البنك لشؤون أفريقيا حافظ غانم ووزير المالية التنزاني فيليب مبانجو في واشنطن.
وقالت الوكالة إن تمويل مشاريع التعليم ارتفع من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، في حين تم زيادة الأموال المخصصة لمشاريع القضاء على الفقر من 300 إلى 450 مليون دولار.
وسوف يتم استخدام بقية قيمة القرض في أعمال تحديث البنية التحتية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والصحة والطاقة ومناخ الأعمال.
ويشار إلى أن البنك الدولي مول حتى الآن 21 مشروعا في تنزانيا بقيمة 4.8 مليار دولار.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

بناء المنازل في أميركا يقترب من أدنى مستوى في عامين


انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في مارس (آذار)، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 في المائة إلى مستوى سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2017.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 1.7 في المائة إلى 1.269 مليون وحدة في مارس (آذار)، وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي. وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في مارس في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في مارس (آذار).

أكمل القراءة

عالم الاعمال

توقعات بإبقاء المركزي التركي سعر الفائدة مستقراً حتى يوليو

أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 24 في المائة في اجتماعه هذا الأسبوع، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في يوليو (تموز) وأن يخفض الفائدة نحو 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الستة العشر الذين شملهم استطلاع رويترز أن المركزي التركي سيبقي سعر الريبو بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان).
وقال المركزي التركي إنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يظهر التضخم تحسنا مقنعا. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20 في المائة على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.
وهبطت الليرة التركية نحو 9 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.
وفي استطلاع رويترز، بلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50 في المائة. وفي الاستطلاع السابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 في المائة بحلول نهاية العام. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول