Connect with us

عالم الاعمال

اتفاق صيني ـ ألماني لتيسير التعاون المالي وفتح الأسواق


تعهدت ألمانيا والصين بتخفيف القواعد المنظمة لدخول شركات التأمين والبنوك إلى الأسواق، وذلك في أعقاب اجتماع مشترك بين وزير المالية الألماني أولف شولتس ورئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان مع المسؤولين الصينيين في بكين.
وقد وقع الجانبان الألماني والصيني اتفاقا للتعاون في مجال الرقابة المصرفية وتداول الأوراق المالية وتحسين التعاون بين البنكين المركزيين الصيني والألماني. وقال شولتس أمس خلال مشاركته في الحوار المالي الثاني الألماني – الصيني في بكين إن «الهدف هو تحقيق التقدم في تعميق التعاون؛ على عكس الاتجاهات السائدة الأخرى»، مضيفا أن «الأمر يدور حول مواجهة الاتجاهات الراهنة وإحراز خطوات تقدم في تعميق التعاون».
ويجري شولتس مشاورات في بكين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي حول إبرام تعاونات جديدة بين البلدين. من ناحيته، وصف ليو المحادثات بأنها «نجاح كامل» رغم إشارته إلى أهمية حل مشكلة «القيود المفرطة على نشاط فروع البنوك الصينية في ألمانيا». وأضاف أن التعاون وفتح الأسواق يحظيان بأهمية كبيرة الآن بالنسبة للصين وألمانيا في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال فقدان لندن لأهميتها كمركز مالي دولي.
كما قال شولتس إنه يرغب في تعزيز مكانة مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز مالي دولي. ويعتبر تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مسألة مهمة بالنسبة للصين في ضوء استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض المزيد من الرسوم العقابية على كمية قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بنهاية مارس (آذار) المقبل.
وتجدر الإشارة إلى نائب رئيس الوزراء الصيني هو كبير مفاوضي الحكومة المعني بالتوصل إلى حل في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد ليو هي وشولتس العلاقات الجيدة بين البلدين وأهمية تعزيزها في القطاع التجاري والمالي. وشدد شولتس مجددا على أهمية التعددية والتعاون مع الصين في وقت يشهد تهديدات بنزاعات تجارية جديدة.
ورغم مساعي التقارب بين بكين وبرلين، فإن ثمة خلافات حادة تحت السطح بين الدولتين، حيث أقرت الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مرسوماً يقضي بحصر الاستحواذات الأجنبية في بعض الشركات الألمانية بنحو 10 في المائة من رأس المال، بدلا من 25 في المائة كما هي الحال منذ 2004.
وتأتي هذه الخطوة التي تشدّد الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية في وقت تبدي الصين اهتماما متزايدا بشركات أوّل اقتصاد في أوروبا.
والهدف من هذا المرسوم الذي يكتسي أهمية خاصة في ألمانيا التي تعوّل على التصدير ولا تفوّت فرصة للاستثمار في الخارج، هو تشديد الرقابة على «البنى التحتية الحساسة» لمعرفة «من يستثمر فيها وتداعيات هذه الاستثمارات»، بحسب ما قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير. والقطاعات المعنية بالمرسوم هي الدفاع والاتصالات والغاز والكهرباء والمياه والإعلام، بحسب ما أفاد الوزير.
وتثير ألمانيا منذ وقت طويل مطامع المستثمرين بشركاتها المنتشرة على الصعيد العالمي ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة المتقدّمة جدّا في مجال التكنولوجيا والتي ينبغي على عدد كبير منها تنظيم توزيع رؤوس الأموال فيها.
وشكّلت طموحات الصين للتوسّع في مجال المطارات والمرافئ والمجموعات التكنولوجية مصدر قلق لبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة.
وباتت هذه المخاوف تؤرق السلطات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إثر إعلان ترك تيل روتر، رئيس مجلس إدارة شركة الروبوتات الألمانية «كوكا»، منصبه قبل أوانه، وذلك بعد أقلّ من سنتين على بيع المجموعة للعملاق الصيني في مجال الأجهزة الإلكترونية «ميديا». وكانت برلين قد شدّدت منتصف العام 2017 القواعد المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، مع إطالة المهلة المخصصة للنظر في العروض من شهرين إلى أربعة أشهر وتوسيع نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها ليشمل مزوّدي الخدمات ومطوّري البرمجيات المستخدمة في القطاعات الاستراتيجية.
غير أن السلطات الألمانية لم تعترض في فبراير (شباط) على استحواذ الملياردير الصيني لي شوفو على 10 في المائة من أسهم مصنّع السيارات «دايملر»، حتّى لو كانت هذه النسبة أدنى من السقف المحدّد لإطلاق مسار تدقيق.
في المقابل، لم توفّر الحكومة الألمانية جهدا في يوليو (تموز) 2018 لشراء 20 في المائة من الحصص في شركة «50 هرتز» لإدارة شبكات الكهرباء عبر المصرف الألماني العام «كيه إف دبليو»، متحججة بدواع أمنية وقاطعة الطريق أمام مشروع مستثمرين صينيين كانوا يتطلعون لوضع اليد على هذه الحصة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، حذرت عقب تلك الخطوة الحمائية الألمانية في نهاية العام الماضي، من «الإشارات الخاطئة التي قد ترسل إلى العالم» مع الإعلان عن بعض السياسات «في وقت تشتدّ النزعات الحمائية والأحادية»، مشددة في الوقت عينه على أن ألمانيا «لا تستهدف شركة أو دولة معيّنة». وقالت هوا تشونيينغ المتحدثة باسم الوزارة: «نأمل أن توفّر ألمانيا النفاذ إلى السوق بشكل منصف ومنفتح للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلد، بما فيها تلك الصينية».

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

خلال أول 4 أشهر من العام الحالي
ارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة، وتمثل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية، بنحو 74.1 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا بنسبة 28.8 في المائة وفرنسا بنسبة 17.8 في المائة، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 17.2 في المائة. بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى شملت إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة والبرتغال بنسبة 4.6 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة في نفس الفترة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 67.3 في المائة والمغرب بما لا يقل عن 23.6 في المائة والجزائر بنحو 18.2 في المائة. وارتفع إجمالي الصادرات التونسية بنحو 16.5 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية لكن العجز التجاري للبلاد استمر عند مستويات مرتفعة عند 6.3 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن الأداء الاقتصادي عموماً في تونس يسير نحو تحقيق نتائج إيجابية، ولكن هناك عدد من المؤشرات على ضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع مستويات التضخم والدين العام. ولتجاوز كل هذه المعوقات، من الضروري عودة الإنتاج والزيادة في قيمته إلى مستويات عالية، وزيادة الصادرات والاعتماد على خطة ناجحة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وبنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71.3 في المائة بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 72.7 في المائة. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنحو 16.5 في المائة إلى الأداء الإيجابي لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته التي شهدت زيادة بنسبة 87.7 في المائة بعد استئناف معظم مناطق الإنتاج لسالف نشاطها والنجاح في تفادي عدد من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية المعطلة للإنتاج في مناطق الحوض المنجمي (منطقة قفصة الواقعة جنوب غربي تونس).
وبدورها سجلت صادرات قطاع الطاقة تطوراً بنسبة 24.9 في المائة، كما عرفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة إيجابية بنحو 20.5 في المائة، وتطورت صادرات النسيج والملابس بنحو 13.9 في المائة، أما الصناعات المعملية فقد شهدت زيادة بنسبة 28.2 في المائة.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

اللامساواة في توزيع الدخل تحقق مستويات مرتفعة في دول الاتحاد الأوروبي


تفاقمت اللامساواة في الاتحاد الأوروبي، في العقود الأخيرة، خصوصاً في المعسكر الشرقي القديم، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا لا تزال أصغر من تلك الموجودة في مناطق أخرى في العالم.
ويوجد أعلى معدل للتفاوت في الدخل في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورو ستات).
ويعطي «يورو ستات» لكل دولة مؤشراً يُطلق عليه اسم «مؤشر جيني»، وهو يتراوح بين صفر ومائة، ويقيّم التباينات في المداخيل. كلما كان هذا المؤشر أكبر، كلما كانت اللامساواة أكبر.
وتحلّ بلغاريا في الطليعة، إذ بلغ هذا المؤشر فيها 40 في عام 2017، وهو أعلى من المعدّل الأوروبي (31)، وبجانب بلغاريا تشمل الدول العشر الأعلى تفاوتاً، دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) والدول الجنوبية الأربع الرئيسية (إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا)، بالإضافة إلى رومانيا والمملكة المتحدة.
وتسجّل ألمانيا وفرنسا وبولندا مؤشرات أقلّ بقليل من المعدّل الأوروبي. وتُعتبر سلوفاكيا وسلوفانيا وجمهورية التشيك الدول الأكثر مساواة تتبعها دول شمال أوروبا (السويد والدنمارك وفنلندا) وبلجيكا وهولندا والنمسا.
وبين عامي 1980 و2017 في أوروبا، ارتفع متوسط دخل الـ1 في المائة الأكثر ثراءً «بسرعة أكبر بمرتين» من متوسط دخل الـ50 في المائة الأشدّ فقراً، وفق دراسة أجراها «مختبر اللامساواة العالمية»، ونُشرت في أبريل (نيسان). ويُعتبر ذلك «تصاعداً في عدم المساواة» لوحظ في «جميع الدول الأوروبية تقريباً».
وتعكس هذه المؤشرات ما تواجهه السياسات الأوروبية من صعوبات في «ترويج نمو أكثر شمولاً»، لأنها «تركّز على تقليص الفروق بين الدول الأعضاء»، وتهمل «الفروق داخل الدول».
وشهدت دول أوروبا الشرقية أكبر زيادة في اللامساواة. فقد انفجرت فيها الفروق في المداخيل أثناء «الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية» في تسعينيات القرن الماضي، واستفادت من الخصخصة «نخبة صغيرة».
وحالياً، تبلغ دول أوروبا الشرقية، التي كانت تسجل أعلى نسبة في المساواة في القارة في عام 1980، مستويات التفاوت التي تشهدها دول غرب وجنوب أوروبا.
في أوروبا الغربية، يجني الـ10 في المائة الأكثر ثراءً، مداخيل أكبر بسبع مرات من الـ50 في المائة الأشدّ فقراً قبل اقتطاع الضرائب، ولكن أكبر بخمس مرات بعد احتساب الضرائب. وتبلغ نسب انخفاض المداخيل بعد اقتطاع الضرائب في جنوب وشمال أوروبا 23 في المائة، أما في أوروبا الشرقية فهي 15 في المائة فقط.
في الواقع، غالباً ما تكون معدلات الضرائب في الغرب تصاعدية، إذ إنها أكبر للمداخيل العالية، فيما وضعت عدد كبير من دول أوروبا الشرقية، على غرار دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، ضرائب موحدة.
ويرى «مختبر اللامساواة العالمية» أن «زيادة المنافسة الضريبية بين الدول الأوروبية قوّضت تصاعد الضريبة».
ومن بين الدول الأكثر مساواة، الدنمارك التي «تقدم سياسات ضريبية من بين الأكثر تقدمية في العالم»، حسب تقرير منظمة «أوكسفام» ومجموعة «التنمية المالية الدولية» نُشر في أواخر عام 2018. وتضع المنظمتان غير الحكوميتين الدنمارك في طليعة تصنيفها الدولي للدول الملتزمة ضد اللامساواة.
ووفق «مختبر اللامساواة العالمية»، أوروبا رغم كل شيء، إحدى القارات التي تعد «الأفضل صموداً في وجه تزايد اللامساواة في الدخل». فقد سجلت على سبيل المثال ارتفاعاً «أقلّ بكثير مما (سجل) في الولايات المتحدة»، «خصوصاً بفضل أنظمة تعليمية وصحية أكثر مساواة». وتلعب الإعانات الاجتماعية أيضاً دوراً كبيراً.
منذ 1980، ارتفعت مداخيل الـ50 في المائة من الأشخاص الأكثر تواضعاً بنسبة 37 في المائة في أوروبا، فيما بقيت ثابتة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل الـ0.01 في المائة الأكثر ثراءً لأكثر من 300 في المائة في الولايات المتحدة، أي أكبر بمرتين من أوروبا.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مطالب بدور أكبر للدولة في الاقتصاد السوداني لمواجهة زيادة الفقر


ألقت الاحتجاجات السودانية الأخيرة الضوء على الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، حيث تُظهر المؤشرات الأخيرة أن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات مرتفعة، ويرى خبراء أن هناك حاجة قوية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي مع توجيه الدولة اهتمام الاقتصاد للأنشطة الإنتاجية.
وتتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 في المائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر الوطني، و52.4 في المائة منهم في فقر متعدد الأبعاد، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017، إن الفقر تراجع إلى 28 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وهناك إحصاءات أخرى من الجهاز نفسه تقول إن نسبة الفقر في السودان عام 2016 تراجعت إلى 36.1 في المائة، اعتماداً على أسعار عام 2014. وهناك تقديرات رسمية للفقر عام 2009 بأن نسبته بلغت 64.5 في المائة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن هناك توقفاً تاماً لبرامج حصر ودراسة الفقر في السودان، والذي يتولاه الجهاز المركزي للإحصاء في السودان نيابة عن وزارة المالية، منذ أكثر من عام، وذلك لعدم توفر التمويل المالي لمثل هذه المشاريع التي تتطلب بحوثاً وأعمالاً ميدانية كبيرة في القرى والأرياف في البلاد.
وقالت الباحثة الاقتصادية السودانية أمل عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن معدلات الفقر في أوساط السودانيين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. بسبب سياسات النظام السابق.
وفي 11 أبريل (نيسان) الماضي أعلن وزير الدفاع السوداني إزاحة رئيس الجمهورية عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وتضيف عبد الحميد أن «ما فاقم حدة الفقر بالسودان، برامج التكيف الهيكلي الذي عرف بسياسة التحرير الاقتصادي، وهي سياسة تقوم على الاعتماد على آليات السوق في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد».
وتضيف عبد الحميد أن سياسات التحرير الاقتصادي، قد أدت بجانب زيادة معدلات الفقر، إلى زوال الطبقة الوسطي في المجتمع، حيث أثر تخفيض الإنفاق الحكومي في العهد السابق على مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وكذلك، وفقاً لأمل عبد الحميد، توقفت الدولة عن دعم السلع الأساسية وحولت ملكية المشروعات العامة إلى الملكية الخاصة، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع، مثل مصانع الغزل والنسيج والمشروعات الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمناقل.
وتضيف: «كما ساهمت أزمات القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية التي كانت تستوعب آلاف العمال، في زيادة الفقر والبطالة، وانتشار المهن الهامشية خصوصاً بين الخريجين الجدد».
ويجمع الخبراء الاقتصاديون في السودان على أن مسؤولية ارتفاع معدلات الفقر تعود للنظام السابق، الذي انفرد بالحكم، وممارسات اكتناز الثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية. ويضيف الخبراء أنه كذلك من أسباب الفقر الواقع على السودان، إهمال القطاع الزراعي التقليدي، الذي يعتمد عليه غالبية السكان في السودان، مما دفع إلى هجرة السكان من الريف إلى المدن، ولم يصاحب ذلك أي تنمية حضرية كافية تؤدي إلى خلق فرص عمل في الريف.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صِراع

صِراع

 كلانا يا صاحبي, عاشقان على ورق.. نُصارِعُ أقدارنا عبثاً, ننسجُ بالوهمِ أحلاماً, و نلهثُ وراءها كيفما اتفق.. أتُرانا احترفنا الكلام, و تراسلنا مكاتيب الغرام, و عند الحقيقة, اختلقنا ألفَ مُفترق.. أم هو الحبُّ شعورٌ مجردٌ, يموتُ إن وضِعَ في إطارٍ أو طبق..

تابعنا على تويتر

متداول