Connect with us

العالم

تقارير دولية تدين الميليشيات الحوثية وتفضح جرائمها بحق اليمنيين

كشفت تقارير أممية وأخرى أوروبية عن مدى قبح جماعة الانقلاب الحوثية وحجم المآسي والمعاناة التي وصل إليها اليمن واليمنيون، نتيجة الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل أكثر من 4 أعوام.
وأوضحت التقارير أنه منذ انقلاب الجماعة على الدولة نهاية 2014، توسعت دائرة الحرب والصراع في عدد من المناطق اليمنية، وتعطلت جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وأجهضت أجندة الدولة لتحقيق التنمية الألفية، وتشرد عشرات الآلاف من الأسر اليمنية من مناطقها، وانهار القطاع الصحي، وعادت الأوبئة والأمراض المعدية في الظهور والتفشي، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأفاد تقرير أوروبي حديث بأن الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، أجبرت عشرات الآلاف من الأسر للالتحاق بمجتمع النازحين داخلياً، الموزعين على كثير من المحافظات اليمنية؛ حيث دمرت الميليشيات الإرهابية منازلهم ومصادر كسب عيشهم. وأشار التقرير إلى أن الصراع الذي تسببت فيه جماعة الحوثي، شرد أكثر من 390 ألف فرد منذ مطلع 2019.
وقالت المفوضية الأوروبية للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في تقرير لها، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن تعداد اليمنيين النازحين من منازلهم بسبب الحرب التي تقودها ميليشيات الحوثي تجاوز 390 ألف فرد، خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 27 أغسطس (آب) من العام الحالي، تم تشريد 55 ألفاً و706 أسر، تجاوز عدد أفرادها 390 ألف فرد، بسبب الحرب التي تشعلها الميليشيات.
وأشارت المفوضية إلى أن أكثر المحافظات تضرراً هي حجة والضالع والحديدة، حيث حدث نزوح مستمر بسبب النزاع النشط خلال 2019. وقالت إن عمليات النزوح المتعددة التي تحدث بشكل متزايد نحو مواقع الأشخاص النازحين داخلياً (مواقع داخلية) تقع بشكل رئيسي في الضالع ومأرب وتعز وإب وعلى طول الساحل الغربي.
وطبقاً للبيانات، يعاني النازحون داخلياً كثيراً من المصاعب، بما فيها فقدان سبل العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء والماء والمأوى، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛ حيث إن 3 أرباع النازحين من النساء والأطفال، في حين يعمل عدد محدود من المنظمات الإنسانية في اليمن، مقارنة بمستوى الاحتياجات. وقدرتها على العمل أقل في المناطق التي تستضيف السكان النازحين. إضافة إلى أن التأخير في الموافقة على المشروعات الإنسانية تفاقم العقبات أمام المستجيبين.
وأكد تقرير المفوضية، أن حرب الميليشيات على اليمنيين قاد إلى نزوح ملايين المواطنين عن مناطقهم، جراء تضرر منازلهم وفقدان سبل عيشهم، ولفت إلى وجود تقارير أخرى تشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم أكثر بين الأسر التي فقدت سبل عيشها، والنازحين، والأسر المضيفة والفئات الضعيفة.
وبحسب تقارير أممية سابقة، فإن الحرب التي تقودها الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين منذ انقلابها، أدت إلى نزوح أكثر من 4.6 مليون شخص، يعاني كثير منهم سوء التغذية، وحرمان الأطفال من التعليم وتعرضهم للابتزاز واستخدامهم في القتال، والاتجار غير المشروع.
وعلى صعيد متصل، اتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. حيث كشف تقرير أممي حديث أن الجماعة شنّت هجمات عشوائية، واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وقال التقرير الذي أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمداً إلى المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائياً في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة. وتحدثوا عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف ميليشيات الحوثي؛ حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتل قصف الجماعة النازحين في الحديدة أثناء فرارهم.
وتحدت التقرير أن فريق الخبراء فحص وحقّق في جرائم عدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات انقلابها الماضية، منها إطلاق النيران من قبل قناصة الحوثي في مدينتي تعز وعدن، التي أدت إلى مقتل مئات من المدنيين بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) من عام 2015.
كما وثّق الخبراء في تقريرهم قتل 200 مدني، وإصابة 350. وقال التقرير إن هجمة شنها الحوثي في 19 يوليو على منطقة دار سعد (شمال عدن) استمر فيها القصف لساعات، قتل فيها 107 مدنيين، بينهم 32 امرأة، و29 طفلاً، وأصيب 198. أما في مدينة تعز، وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، فقد أطلق الحوثيون أكثر من 10 صواريخ على المناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك السوق المركزية في مدينة تعز، وأدت إلى قتل 11 مدنياً وإصابة 29.
وفي محافظة الحديدة، قال التقرير إن اشتباكات دارت في الفترة بين يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أطلقت فيها ميليشيات الحوثي الصواريخ وقذائف الهاون، وقتلت المدنيين، كما استهدفت مخيماً للمشردين داخلياً بقذائف الهاون التي قتلت النساء.
وبيّن التقرير أنه وعلى مدى عام 2014، استهدفت الميليشيات الحوثية المدنيين عمداً وقتلتهم، وكذلك في عام 2015، حيث استهدفت المنازل السكنية وقتلت الأطفال، كما استهدف قناصة الحوثي الأطفال عمداً.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قامت في الفترة من يناير إلى مارس (آذار) من العام الحالي 2019 باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمداً في الضالع، كما دمرت منازل المدنيين في حجة، دون أي ضرورة عسكرية، مؤكداً أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب.
وكشف التقرير أن ميليشيا الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل مئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز.
التقرير أكد أيضاً تحقق فريق الخبراء من قتل وإصابة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي لمئات المدنيين في أبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، كما قتلت ألغام الحوثي المضادة للمركبات المدنيين في الحديدة، وهي أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام.
وبيّن التقرير أن الحوثيين يزرعون الألغام عمداً في طريق المدنيين، في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام التي أقرّتها سلطات الأمر الواقع. ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت واعتقلت نساء على مدار العامين الماضين لابتزاز أقاربهن.
وبيّن التقرير أن ميليشيات الحوثي فرضت قيوداً بيروقراطية، تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكذلك على حركة العاملين الإنسانيين، واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل (نيسان) 2018؛ ما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحوّلت المساعدات الإنسانية لصالحها، وأعاقت الإمدادات الغذائية.
وتسببت الميليشيات بالتدابير التي اتخذتها – بحسب التقرير – في تفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن؛ ما أدى إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، واتبعت ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية، وانتهكت الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والحق في الصحة والتعليم.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان.
وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان.
من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان.
وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

أكمل القراءة

العالم

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

أكمل القراءة

العالم

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.
وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟
وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي.
واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس.
وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه!
ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به.
وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟
واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟
وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول