Connect with us

العالم

الرهان على حشر جنبلاط لم يكن في محله وباسيل أخطأ في حساباته

قال أحد الوزراء ممن واكبوا الاتصالات التي توّجت بلقاء المصالحة والمصارحة الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، بأن مجموعة من المعطيات السياسية والاقتصادية دفعت في اتجاه إسقاط الذرائع التي كانت تحول دون انعقاد اللقاء، وأكد أن المشاركين فيه أعادوا الاعتبار لاقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينطلق من تحقيق المصالحة بصفتها ممراً إلزامياً لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وأكد هذا الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع منسوب التأزّم الاقتصادي بات يقترب من تجاوز الخطوط الحمر، ويُنذر بإقحام البلد بانهيار اقتصادي ما لم تبادر الحكومة إلى تداركه بسرعة. ورأى أن الاجتماع الاقتصادي والمالي الذي ترأسه رئيس الجمهورية وجاء بالتزامن مع إنجاز المصالحة لم يكن وليد الصدفة، وإنما عكس الواقع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل التأزيم السياسي.
ولفت الوزير نفسه إلى أن الفريق الذي كان يخطط لتطويق ومحاصرة رئيس الحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من خلال إصراره على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بادر إلى مراجعة حساباته، واضطر إلى سحب «العقوبات» التي كان يهدده بها جنبلاط في مقابل موافقة الأخير على أن يرعى عون لقاء المصالحة بعدما كان يطالب بأن يرعاه بري.
وأكد أن عون قرر أخيراً أن يتبنّى اقتراح بري رغم أنه كان أول من اعترض عليه، وقال إن قيادة «حزب الله» قررت التعامل بمرونة ليس مع اقتراح رئيس المجلس الذي أيّدته على بياض، وإنما لوقف مطالبتها بإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وهذا ما عبّر عنه الأمين العام للحزب حسن نصر الله بقوله في آخر إطلالة متلفزة له بأنه لا بد من بحث هذه القضية في مجلس الوزراء، من دون أن يأتي على ذكر الإحالة.
كما أن الحديث عن وجود مخطط لاغتيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سرعان ما اختفى من التداول، مع أن رئيس الجمهورية كان أول من طرحه في العلن، وأن الكشف عن هذا المخطط أدى حكماً إلى إحداث تشويش لدى الفريق المناوئ لجنبلاط وتحديداً النائب طلال أرسلان الذي اتهم «التقدّمي» بأنه كان ينصب كميناً لاغتيال الوزير صالح الغريب.
في هذا السياق، قال الوزير نفسه كما يُنقل عنه، إن الفريق الداعم لجنبلاط بقي صامداً، وإن رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري قالا كلمتهما بصراحة بأن لا مجال لإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وأن لا جلسة للحكومة في حال أصر البعض على ذلك. ورأى أن صمودهما إضافة إلى الموقف الداعم لكل من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، شكّل رافعة في مقابل وجود أصوات داخل «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل لا تحبّذ ما يشاع عن وجود مخطط تارة لاغتيال الغريب وتارة أخرى لاغتيال باسيل.
وتوقف الوزير أمام نفي النائب (من تكتل «لبنان القوي») شامل روكز وجود كمين أو مخطط لاغتيال أحد الوزراء، وكشف عن أن أصدقاء لرئيس الجمهورية ومعظمهم من النواب كانوا أول من نصح بوجوب السيطرة على تداعيات حادثة الجبل والعمل على استيعابها. وسأل الوزير: ماذا ربح أرسلان من المعركة السياسية التي خاضها ضد جنبلاط؟ وقال، لقد جنى حتى الآن ظهوره في الصورة الجامعة للمصالحة في بعبدا مع وعد بأن يُحسب له حساب في التعيينات الإدارية، رغم أن هناك من يتوقع ترحيلها. وأضاف أن حلفاء أرسلان، وتحديداً «التيار الوطني» والفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية، تمكنوا من تثبيته على أنه الندّ لجنبلاط مع اختلاف في ميزان القوى الذي يميل بنسبة عالية لمصلحة الأخير.
ورأى هذا الوزير أن أرسلان سحب من التداول، وفور مشاركته في مصالحة بعبدا، الشروط التي كان وضعها لحضور الوزير الغريب جلسات مجلس الوزراء، وأبرزها إحالة الحادث إلى المجلس العدلي والتصويت عليها في مجلس الوزراء والإعداد لاغتيال الغريب. كما فوجئ أرسلان بمبادرة رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن وجود مخطط لاغتيال باسيل، بعد أن وجّه اتهامه إلى الحزب «التقدمي» بالتخطيط لاغتيال الغريب. لذلك؛ فإن حلفاء أرسلان تسببوا له بالإحراج في ظل وجود روايتين حول الإعداد لاغتيال الغريب قبل أن تُسحب ويتم التركيز على استهداف باسيل.
وعليه، فإن عوامل عدة كانت وراء «الانقلاب» في المشهد السياسي فور انعقاد لقاء المصالحة، رغم أن وزير الدفاع إلياس بوصعب الذي شارك في لقاء عون بالوزير الغريب قبل التئام مجلس الوزراء، حاول تهيئة الأجواء إفساحاً في المجال أمام الغريب ليكون له كلمة مختصرة بعد الكلمة التي افتتح بها رئيس الجمهورية الجلسة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بوصعب سعى إلى جس نبض الوزير أكرم شهيب لعله يحصل على موافقته، لكنه عارض مسعاه بقوة، مؤكداً له بأن الاتفاق الذي أُبرم لتأمين انعقاد الجلسة حصر الكلام بالرئيس. كما أن الحريري بادر إلى التدخّل؛ ما أدى إلى تفويت الفرصة على الغريب ليكون له كلمة بعد عون.
وبالنسبة إلى العوامل والاعتبارات التي كانت وراء تعويم مبادرة بري، علمت «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر وزارية بارزة، أن هذه العوامل دفعت مناوئي جنبلاط إلى سحب كل اعتراضاتهم بعد صمود بري والحريري وعدم تراجعهما عن موقفهما.
وكشفت المصادر الوزارية، عن أن خصوم جنبلاط أخطأوا في تقدير مدى قدرته على الصمود، وكانوا يراهنون على رضوخه للضغوط التي تستهدفه. وقالت إنهم انطلقوا من تراجع جنبلاط عن إصراره على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة بـ«التقدمي» وموافقته على تمثيل أرسلان بالوزير الغريب، وكذلك مبادرته إلى إيداع ملف حادثة الشويفات في عهدة رئيس الجمهورية الذي لم يتمكن من تطويق ذيولها بسبب رفض أرسلان تسليم المتهم بقتل علاء أبو فرج، أي أمين السوقي المتواري عن الأنظار في سوريا.
ولفتت إلى أن خصوم جنبلاط كانوا يراهنون على أن «حزب الله» ماضٍ في معركته إلى جانب أرسلان، لكنهم فوجئوا بأن الحزب الذي لا يخفي انزعاجه من بعض مواقف جنبلاط لن يذهب إلى ما لا نهاية في محاصرته، وقالت إن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة تحضّ الحزب على توفير الحماية لشبكة الأمان التي تحميه وعدم تعريضها إلى خروق من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل الحكومة.
وبكلام آخر، فإن خصوم جنبلاط لم يقدّروا تأييد «حزب الله» وعلى بياض لمبادرة بري؛ لأن السير بها – بحسب المصادر الوزارية – يقطع الطريق على إقحام الصراع الداخلي في لعبة التدويل مع صدور البيان الأميركي، وفيه تشديد على عدم تسييس حادثة الجبل وإخضاعها لمراجعة قضائية عادلة وشفافة.
ورأت المصادر نفسها، أن باسيل لم يكن مرتاحاً للقاء المصالحة. وقالت إن تبرير غيابه بارتباطه بمواعيد سابقة، لا يُصرف في مكان لأنه ليس بعيداً عن التحضيرات التي جرت لإنجاز المصالحة، واعتبرت أن التغريدة التي صدرت عنه بتأييده المصالحة ربما كانت ضرورية من باب رفع العتب. وأكدت أن أرسلان تردّد في الموافقة على المصالحة؛ لأنها خلت من الشروط التي كان وضعها، لكنه استجاب لطلب «حزب الله» الذي ألحّ عليه بالحضور.
وعليه، فإن المصالحة أعادت وصل ما انقطع بين عون وأبرز المكوّنات المشاركة في الحكومة، ويمكن أن تسهم في تعويم الحوار الذي لم يعد قائماً؛ لأن هناك ضرورة للتواصل، فمن غير الجائز استمرار القطيعة بين قوى رئيسة وبين رئيس الجمهورية الذي بات في حاجة إلى إحداث صدمة إيجابية تتيح له أن يكون الحَكَم والجامع بين اللبنانيين بصرف النظر عن الوضع الراهن لباسيل الذي هو على خلاف مع قوى رئيسة، ما عدا «حزب الله» الذي تجمعه به «ورقة تفاهم» وحركة «أمل»، وإن كان تواصله مع قيادتها يقتصر على البحث في كل ملف على حدة.
فهل يستفيد الجميع من المصالحة للمضي في توفير كل ما يلزم لتحقيق الانفراج السياسي ولتدارك تصاعد الأزمة الاقتصادية، أم أن المتضرر منها سيضطر إلى التصرف على أنه خسر جولة، ولا بد من أن يستعد للتعويض عن خسارته، خصوصاً أن المصالحة أُرسيت على حسابات الربح والخسارة بعيداً عن تبادل المجاملات، وبالتالي حشر جنبلاط لم يكن في محله فيما أخطأ باسيل في حساباته.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان.
وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان.
من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان.
وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

أكمل القراءة

العالم

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

أكمل القراءة

العالم

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.
وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟
وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي.
واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس.
وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه!
ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به.
وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟
واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟
وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول