Connect with us

العالم

هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة تونس

انتقادات واحتجاجات بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء
تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم (الأربعاء) عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية؛ المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهي خطوة ضرورية قصد «غربلة» قائمة المرشحين، وأغلبهم من المستقلين الذين تعدّ ترشحاتهم «غير جدية» بسبب عدم احترامها مجموعة من الشروط والمقاييس المتعلقة بالترشح للرئاسة.
ومن ضمن 97 ملفاً لمرشحين أودعوها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ما بين 2 و9 أغسطس (آب) الحالي، ينتظر إلغاء 66 ملفاً بسبب عدم احترامها شرطي التزكية والضمان المالي، كما ستعمل هيئة الانتخابات على التأكد من قائمة التزكيات الشعبية لعشرين مرشحاً، مما يعني أن 11 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط استجابوا مبدئياً للشروط، مما يجعلهم «مرشحين جديين»، وأغلبهم ممثلون لأحزاب سياسية معروفة.
وفي هذ السياق، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة «أبلغت عدداً من المرشحين بضرورة إصلاح ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في التأكد من التزكيات الشعبية التي حصل عليها المترشحون مباشرة من الناخبين»، علماً بأنه يتم التأكد من صحة التزكيات، خصوصاً توقيع الناخبين، بطريقة رقمية وكذلك يدوياً.
وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل للرئاسة، قد عبر في تصريح إعلامي عن استيائه من هذا الأسلوب المتبع في الحصول على التزكيات، واتهم منافسيه بالاستيلاء على تزكيات حصلوا عليها باسمه، قبل أن يتم إسنادها لمرشحين آخرين.
يذكر أن القانون الانتخابي في تونس ينص على ضرورة حصول المرشح للانتخابات الرئاسية على 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء البلديات، أو 10 آلاف تزكية من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل، وأن يحصل على 500 تزكية من كل دائرة انتخابية. بالإضافة إلى ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار). وأكد البرينصي أن آخر موعد لإصلاح النقائص الواردة بالملفات حدد بمنتصف الليلة الماضية على أن يجتمع مجلس هيئة الانتخابات اليوم (الأربعاء) للإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لخوض منافسات الرئاسة في تونس.
في غضون ذلك، أوضح البرينصي أن الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين سيكون في 31 أغسطس الحالي، لينطلق بعد ذلك المرشحون في حملاتهم الانتخابية ابتداء من 2 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه، فيما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن يتم خلال اليوم التالي تنظيم اقتراع للاختيار بين المترشحين خلال الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على نسبة تتجاوز 50 في المائة من أصوات الناخبين، تحدد هيئة الانتخابات تاريخاً جديداً للفصل في دورة ثانية بين المتنافسَين الأولين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.
ورغم تسجيل رقم قياسي في عدد المرشحين الطامحين لكرسي قصر قرطاج، وارتفاعه من 27 مرشحاً سنة 2014 إلى 97 مرشحاً حالياً، فإن بعض مراقبين للشأن السياسي المحلي، أكدوا أن المنافسة القوية ستنحصر بين يوسف الشاهد رئيس «حركة تحيا تونس» (ليبرالي)، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس «حركة النهضة» (إسلامي) ومرشحها لخوض الاستحقاق الرئاسي. غير أن منافسة سياسية ثانية ستكون أشد بين الشاهد وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل حديثاً من حكومة الشاهد للتفرغ للانتخابات الرئاسية، لأنهما يعتمدان، في نظر عدد من المراقبين، على القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية مرشح «النهضة» لتسجيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
من جهة ثانية، وجهت منظمات وأحزاب تونسية انتقادات حادة للسلطات بسبب انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى.
وتسببت الانقطاعات في حالة من الغضب والاحتجاج في مناطق متفرقة من البلاد، بجهة صفاقس وجنوب البلاد، ومدينة بنزرت في أقصى الشمال، وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة على وجه الخصوص. ورافق انقطاع المياه انقطاعات متواترة للكهرباء في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فاق 40 درجة في معظم أنحاء البلاد.
وقال متضررون إن الانقطاعات المفاجئة ولساعات طويلة للمياه والكهرباء أيام العيد تسببت في تلف لحوم الأضاحي والأغذية، بسب موجات الحر العالية.
وأول من أمس قطع محتجون غاضبون طريقاً رئيسية تربط بين تونس العاصمة وبنزرت. لكن الشركة الوطنية لتوزيع المياه ردت على ذلك بالقول إن الاضطرابات الحاصلة في تزويد بعض المناطق بالمياه تعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب.
وتكررت الانقطاعات في الفترات الصيفية على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف وقلة الموارد المائية. لكن هذا العام شهدت تونس طفرة مائية كبيرة بسبب موسم الأمطار الجيد وامتلاء السدود بنسبة فاقت 80 في المائة لأول مرة منذ 5 سنوات، بحسب أرقام وزارة الفلاحة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان.
وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان.
من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان.
وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

أكمل القراءة

العالم

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

أكمل القراءة

العالم

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.
وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟
وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي.
واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس.
وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه!
ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به.
وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟
واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟
وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول