Connect with us

العالم

طوابير من «داعشيات» في مخيم الهول… بعضهن حوامل وأخريات مع أطفال رضع

1453 عربية ينتظرن تأشيرات سفر العودة إلى بلادهن
في منتصف عام 2015، قطعت هدى ذات الثلاثين عاماً ومعها ابنتها الصغيرة مسافة طويلة، في رحلة جوية أقلعت من الدار البيضاء المغربية مسقط رأسها، متجهة نحو مدينة إسطنبول، ومنها أكملت رحلتها براً على متنِ حافلة حديثة، قاصدة مدينة كِلس التركية الحدودية مع سوريا.
دخلت سراً من خلال بلدة الراعي الحدودية على الطرف السوري الذي كان يخضع آنذاك لسيطرة عناصر تنظيم داعش المتطرف، واتجهت إلى مدينة الرقة الوجهة المقصودة لها بعد رحلة استغرقت 3 أيام، حينذاك كانت أبرز معاقل التنظيم في سوريا قبل طرده في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
تقول هدى: «سبقني زوجي بشهرين لسوريا بعد إعلان أبو بكر البغدادي أول رمضان 2014 مناطقه ونصب نفسه زعيماً للتنظيم، سافر وقاتل في صفوفه ولحقت به»، وكشفت أنها لم تكن على دراية بانتسابه إلى التنظيم، وقال لها قبل مجيئها إنه يعمل في المجال الإنساني، وعندما أبلغت أهلها بقرارها السفر إلى سوريا، «والدي رفض بشدة وأمي توسلت عدم الذهاب، لكن لا حول لي ولا قوة، يجب على المرأة اللحاق بزوجها لذا وافقوا مرغمين».
لكن القدر كان يخبئ لها المفاجآت، فبعد 3 سنوات قتل زوجها ولقي مصرعه أثناء المعارك الدائرة في مدينة الطبقة في ريف الرقة بداية 2017. وضغط التنظيم على عفاف المغربية مراراً للزواج من مقاتل جديد، قابلتهم السيدة بالرفض قائلة: «كنت أقول لهم إنني أريد العودة إلى بلدي المغرب، ولا أريد الزواج من أحد». وبحسب هدى وروايات النساء، كان يعيش سكان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في حالة خوف دائم، ويغذي هؤلاء الشعور بالرعب من خلال الإعدامات الوحشية والعقوبات، من قطع الأطراف والجلد وغيرها من القوانين المشددة التي طبقوها على كل من كان يخالف أحكامهم أو يعارضها.
أما اليوم، فتنتظر هدى، كحال بقية نساء التنظيم، الحصول على جواب من سفارة بلادها للعودة إلى وطنها، وأعربت عن مشاعرها بالقول: «اشتقت إلى والدتي كثيراً، ولإخوتي وأهلي. أحن إلى منزلي البسيط، لا أدري كيف أصف مشاعري، فالعجز يغلبني في كل شيء».
ويبلغ عدد النساء العربيات المهاجرات وأطفالهنّ 1453، عدا العرقيات، ويأتي المغرب على رأس القائمة ويبلغ تعداد النساء منه 582، أما القادمات من مصر فكان عددهن 377 امرأة وطفلاً، فيما كان عدد النساء اللاتي يتحدرن من تونس مع أطفالهنّ 251. بينما الجزائريات كن 98 سيدة وطفلها، والصومال 56 ولبنان 29 والسودان 24 وليبيا 11 وفلسطين 8، والرقم نفسه من اليمن، و9 من دول خليجية.
ويؤوي مخيم الهول (40 كيلومتراً) شرق مدينة الحسكة أكثر من 70 ألف شخص؛ يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب وأطفالهنّ من دول غربية وعربية ويبلغ عدده نحو 10734، من بينهم 3177 امرأة، يخضع لحراسة أمنية مشددّة، حيث يمنع خروج ودخول النساء إلا بإذن خطي من إدارة المخيم وبرفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي.
بعين الشك والريبة رفضت بعض النساء الحديث عن تجربتهنّ، بينما استرسلت أخريات في الكلام والدفاع عن أزواجهن وكيف أنهن وقعن ضحية ادعاءات وأكاذيب التنظيم. من بينهن سندس المتحدرة من عاصمة السودان الخرطوم، وهي في الثلاثين من العمر.
ذكرت أنها تتلقى معاملة سيئة بسبب تهمة الإرهاب الملاصقة لها، فقبل أيام تعرضت لحادثة وخز إبرة أسعفت على أثرها لمستشفى المخيم وتأخر الكادر الطبي والممرضون في تقديم العلاج، وقالت: «بقيت ساعة كاملة في غرفة الانتظار رغم أن حالتي كانت تستدعي إسعافي وإجراء عمل جراحي، يومها تمنيت الموت عن هذه الحياة».
وتشكو سندس من المياه الموزعة داخل المخيم وأنها غير نظيفة ولا يشربون منها، وقالت: «يأتي مع المياه دود أبيض وأحمر، يكون لونها ترابياً، من شدة ملوحتها لا نستطيع شربها، ومن يشربها يشكو أنها لا تروي العطشان».
وبدأت قصة سفرها إلى سوريا عندما كانت مقيمة في تركيا وتعرفت هناك على شاب مصري كان يعمل في شركة سياحية، أخبرها أنه سيسافر إلى سوريا للعيش في مناطق تنظيم داعش المتشدّد، ووعدها بالزواج وذهب بمفرده سنة 2015 وبعد شهر تواصل معها وطلب منها المجيء.
وبعد وصولها إلى سوريا بطريقة غير شرعية، قتل حبيب سندس بغارة جوية من طيران التحالف الدولي بقيادة أميركا، وقالت: «أحببته وقبلت اللحاق به، لكنه قتل قبل وصولي إليه، كانت صدمة كبيرة ولم أعلم ماذا أفعل».
وبحسب سندس، وضعت في مضافة النساء المهاجرات التي كانت عبارة عن غرفة صغيرة توجد فيها أكثر من 30 امرأة، كل واحدة منهن كان معها طفل أو أكثر، وأضافت: «المرحاض كان صغيراً ولا توجد فيه حمامات والجميع أصيب بأمراض معدية»، ووصفت المضافة بسجن مقيت يحرسه عناصر التنظيم، حيث كانوا يقفلون الأبواب ويمنعون النساء والأطفال من الخروج، وتزيد: «كنت ممنوعة من التواصل مع أهلي. في البداية ظنوا أنني ميتة، بعد فترة قصيرة تقدم لي مقاتل ثانٍ خليجي الجنسية فوافقت دون تردد، كي أخرج من الحبس الذي وضعت فيه».
ولم يدُم زواجها الثاني سوى شهر و20 يوماً، وقتل زوجها وترك لها طفلة صغيرة، وشرحت أنها مصابة بسوء التغذية، وقالت: «نقلتها للمشفى لكن بسبب نقص وزنها لا يضربونها بالإبر وعلاجها بطيء، وبسبب درجات الحرارة العالية تشكو من الأمراض ولا تتماثل للشفاء».
وتنتظر السودانية سلطات بلدها للسماح لها ولطفلتها بالعودة إلى مسقط رأسها. عبرت عن ندمها وقالت مستجدية: «الحياة هنا لا تطاق وشمس الصيف حارقة، حقيقة إنه معسكر مغلق»، وذكرت أن دبلوماسياً سودانياً وصل إلى المخيم وأجرى مقابلات مع السودانيات، «شرح أن إجراءات السفر ليست سهلة، قد تأخذ بعض الوقت، آمل ألا نتأخر أكثر من ذلك».
وتروي المواطنة التونسية عفراء البالغة من العمر 32 سنة، أنها وصلت إلى سوريا عبر تركيا أواخر 2014 رفقة زوجها التونسي وأطفالها الأربعة، ظناً منهم أنهم يقدمون يد المعونة والمساعدة للشعب السوري، لكنها تروي اليوم من تحت خيمتها بمخيم الهول زيف الصورة وأكاذيب دعايات التنظيم.
وعلى غرار عشرات الآلاف من النساء والأطفال وبعد انتهاء العمليات العسكرية في الباغوز، نقلت عفراء وأطفالها إلى مخيم الهول، بينما نقل زوجها وباقي الرجال إلى السجن للتحقيق معهم للاشتباه بانتمائهم إلى التنظيم المحظور.
تتحدر عفراء وزوجها من تونس العاصمة، حيث تزوجت بعد إنهاء دراستها الثانوية، من شاب تونسي ملتزم دينياً أوائل 2010. عاشت حياة طبيعية بين أهلها، وفي أحد الأيام تردد زوجها إلى جامع الحي واستمع إلى خطبة الإمام، وكان يحث المصلين على الهجرة إلى سوريا والعراق والقتال في سبيل الله.
بعد عودته لاحظت زوجته تأثره بخطيب الجامع وأخبرها قراره السفر إلى سوريا لتقديم المساعدة. وأكدت أنّ أطفالها لم يتعلموا أو يذهبوا إلى المدارس طوال وجودهم في سوريا.
في هذه البقعة الصحراوية من سوريا التي تبعد 30 كلم عن الحدود العراقية، تتعدى درجات الحرارة 45 درجة مئوية، تتلقى النساء المهاجرات مساعدات محدودة تقدمها لهن المنظمات الدولية، ومن أمام مستودعات توزيع السلال والحصص الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أميركية، تنتظر طوابير لا تنتهي من النساء، وكان بالإمكان مشاهدة سيدات حوامل وأخريات يحملن أطفالاً رضعاً حديثي الولادة.
وتنتظر عفراء وزوجات عناصر التنظيم انتهاء التحقيق مع أزواجهنّ، والحصول على جواب من سفارة بلادهن للعودة إلى وطنهن.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية

تبلغت دوائر دبلوماسية في بيروت تعليمات أصدرها مكتب الإدارة والتنظيمات الأميركي OMB إلى الدولة وإلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف أي صرف إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة المالية.
وتشمل هذه التعليمات مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار.
وأشار مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكّل تحديا للكونغرس الذي خصّصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس.
وحاول دبلوماسي لبناني في واشنطن الاستفسار عن مدى تأثر لبنان الذي يستفيد من هذه المساعدة في أكثر من مجال في حال وافق الكونغرس على تنفيذ هذه التعليمات فسمع كلاما قابلا للتأويل يقول إن ذلك سيعود إلى كيفية التعريف للأموال غير الملزم بها للسنة المالية. وفهم الدبلوماسي أن لبنان سيفقد على الأرجح أموال الدعم الاقتصادي وتمويل صندوق التنمية ويشمل قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). وكانت واشنطن أبلغت لبنان أنها عازمة على تخفيض 10 في المائة من مساعدتها في ميزانية قوات اليونيفيل لدى تجديد ولايتها لستة أشهر جديدة ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أن الولايات المتحدة تضغط كي يلعب الجيش اللبناني دورا أكبر في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش في الجنوب ويندرج ذلك في إطار الضغط الذي تمارسه واشنطن على «حزب الله».
ولم يشأ الدبلوماسي التأكيد ما إذا كان لبنان سيتأثر بتعليمات مكتب الإدارة والتنظيمات أم لا وعزا أي جديد لنتائج المناقشات التي ستدور بين البيت الأبيض والكونغرس. وجاء في التقرير الذي ورد إلى بيروت من واشنطن أن ما يثير القلق ما يدور في الأروقة الدبلوماسية في واشنطن من شائعات تؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان وأن هناك اتجاها ليوقف البيت الأبيض تلك المساعدات وإذا صحّ ذلك فسيكون الأمر مقلقا لأن لبنان سيدرج بعد ذلك في قائمة الدول المشكوك فيها للغاية كالصين والسلطة الفلسطينية، خاصة أن لبنان كان هدفا لسرد سلبي للغاية منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها من تشكيل الحكومة.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الرئيس سعد الحريري خلال لقاءاته الأخيرة في واشنطن قد بدّد هذه السلبيات لإبقاء الدعم الأميركي على الأقل على حاله، وذكر أحد مستشاري الحريري الذي رافقه في المحادثات إلى وعد من وزير الخارجية مايك بومبيو لدعم تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والطلب من دول عربية تأسيس شركات وتنفيذ مشاريع لإنقاذ الاقتصاد مما يعانيه من تعثر جدي.

أكمل القراءة

العالم

نتنياهو يهاجم اتفاق غانتس وليبرمان… والليكود يدعو للتصويت له فقط

توقيع اتفاق «فائض الأصوات» يعزز التحالف بعد الانتخابات
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة تضم في بادئ الأمر «الشركاء الطبيعيين لحزب الليكود».
والحديث عن حكومة موسعة يأتي كما يبدو في إطار تنظيم الصفوف في مواجهة حزبي كاحول لفان (أزرق أبيض) وإسرائيل بيتنا، اللذين وقعا اتفاقية «فائض أصوات» أمس.
وهاجم نتنياهو الاتفاق وقال إن أفيغدور ليبرمان زعيم «إسرائيل بيتنا» يعمل من أجل تشكيل حكومة يسارية.
وكتب نتنياهو ساخراً على صفحته على «فيسبوك»: «وقع لابيد وغانتس مع ليبرمان، حقاً إنه لأمر جديد». ثم هاجم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، الاتفاق، وقال في بيان: «وقع ليبرمان اتفاق فائض أصوات مع لابيد وغانتس، بعد أن أعلن صراحة أنه سيوصي أمام رئيس الدولة بغانتس ولابيد لرئاسة الحكومة المقبلة. وكل من يريد نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة، عليه أن يصوت لحزب الليكود فقط».
ووقع كل من تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس وحزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة ليبرمان اتفاق فائض الأصوات أمس، ووصف ليبرمان هذا الاتفاق بأنه إجراء فني فقط، وليس تحالفاً أو ائتلافاً بين التشكيلين السياسيين.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاتفاق يهدف في النهاية إلى أن يوصي ليبرمان بغانتس رئيساً للحكومة المقبلة، بعد أن كان يطالب بنتنياهو، وبتشكيل حكومة تضم حزبه والليكود وأزرق – أبيض. ورد حزب إسرائيل بيتنا على الاتهامات بقوله إن «هذا الاتفاق مسألة عادية، وإن كل من ينتقدها لا يحق له الحديث بعدما استسلموا للواقع الذي فرضته الفصائل في غزة ويدفعوا الأموال لحماس»، في إشارة منه لنتنياهو والليكود.
وكان نتنياهو قد رفض فكرة حكومة وحدة، كما رفضها غانتس إلا إذا كانت من دون نتنياهو. ويعزز هذا الاتفاق من تحالف محتمل بعد الانتخابات بين حزبي غانتس وليبرمان الذي يعد حزبه بيضة القبان في ترجيح كفة أحزاب اليمين التي يقودها الليكود والأحزاب الأخرى التي يقودها أزرق أبيض.
ويحتدم الصراع الانتخابي في إسرائيل بين الليكود وأزرق أبيض. وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل احتفاظ كل من حزبي الليكود و«أزرق أبيض» على قوّتيهما، بفارق مقعد واحد لصالح الليكود.
وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على عدد مقاعد متساوٍ ولم يستطع نتنياهو الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين تشكيل حكومة. ويشير الاستطلاع إلى أن الليكود وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد ولا حزب أزرق أبيض أو حتى حلفائه. وهذا يعني أن حزب ليبرمان (يسرائيل بيتنو) سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة.
ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة. وتتلخص فكرة الاتفاق الذي عقده أزرق أبيض وإسرائيل بيتنا، في ألا يفقد الحزب ما يتبقى لديه من فائض أصوات بعد حصوله على المقاعد التي يستحقها.
وعملية فائض الأصوات تتم في المرحلة الأولى من خلال فحص اتفاقيات فائض الأصوات بين الأحزاب، بحيث يحقّ لكل حزب أن يعقد اتفاقية فائض أصوات مع حزب آخر، والحزب الذي لديه فائض أصوات أكثر من الحزب الآخر الذي وقّع على الاتفاقية، يستحوذ على فائض أصوات الحزبين، وبالتالي تعزّز فرص حصوله على مقاعد إضافية بعد انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المقاعد في البرلمان. وتستمر عملية حساب فائض الأصوات بدءاً من الحزب صاحب أكبر عدد من فائض الأصوات، إلى حين اكتمال عملية توزيع ما تبقى من مقاعد الكنيست على الأحزاب.

أكمل القراءة

العالم

«الانتقالي» يستولي على معسكرين للشرعية في أبين بعد مواجهات محدودة

الحكومة اليمنية تؤكد أنها ستواجه التمرد المسلح في عدن بالوسائل كافة
فرضت قوات تابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» في اليمن أمس سيطرتها على معسكرين تابعين للحكومة اليمنية الشرعية في مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين (شرق عدن) إثر مواجهات محدودة خلفت قتلى وجرحى من الفريقين، وهو ما عدته الشرعية تصعيدا خطيرا وتحديا لدعوات التهدئة والحوار.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية نجح في إعادة الهدوء إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب المواجهات التي شهدتها المدينة وأدت جهوده إلى بدء انسحاب قوات «الانتقالي» من عدد من المواقع الحكومية، في ظل دعوته لحوار تستضيفه المملكة بين الفريقين.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أمنية وعسكرية أن قوات الحزام الأمني التابعة لـ«الانتقالي الجنوبي» الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله هاجمت معسكري قوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية في مدينة زنجبار، حيث المركز الرئيسي لمحافظة أبين، وفرضت حصارا عليهما رافقه تبادل إطلاق النار في مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وأوضحت المصادر أن قوات «الانتقالي» اقتحمت معسكر الشرطة العسكرية الذي يقوده العقيد يوسف العاقل ورفعوا فوق المبنى الرئيسي علم ما كان يسمى اليمن الجنوبي قبل تحقيق الوحدة الطوعية بين شطري اليمن في 1990.
وأفادت المصادر بأن قائد حراسة العقيد العاقل قتل أثناء المواجهات، في حين رجحت المصادر مغادرة العاقل إلى مكان آمن بعد قبل أن تتمكن قوات «الانتقالي» من اقتحام المعسكر والسيطرة عليه.
وفي وقت متزامن هاجمت قوات «الانتقالي» معسكر قوات الأمن الخاصة وفرضت حصارا عليه مع قصفه بالأسلحة الثقيلة، وفق مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع قائد المعسكر العقيد محمد العوبان بالانسحاب منه وتسليمه لعناصر «الانتقالي».
وقدرت مصادر أمنية سقوط ثلاثة قتلى من الطرفين على الأقل، إضافة إلى نحو 20 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات في أبين وفي العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.
وزعمت المصادر الرسمية لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس اضطرت للسيطرة على المعسكرين إثر مقتل ثلاثة من عناصرها في هجوم لقوات الأمن والشرطة العسكرية الموالية للحكومة على إحدى نقاط التفتيش التابعة للحزام الأمني.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا استثنائيا أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، ومثمناً جهود السعودية، ومؤكدا مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
وأعلنت الحكومة اليمنية في بيان لها أمس أنها ستعمل على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، كما طلبت من دولة الإمارات إيقاف جميع أشكال الدعم والتمويل للمجلس الانتقالي، ومثمنة الجهود التي قدمتها السعودية، وداعية في الوقت ذاته إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
ودعا مجلس الوزراء كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.
كما دعا المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية.
فيما استنكر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني ما وصفه بـ«التصعيد الخطير من قبل المجلس الانتقالي ومساعيه لتفجير الأوضاع في محافظة أبين عقب انسحابه الشكلي من بعض المواقع الحكومية في عدن».
وقال الإرياني في بيان رسمي إن «أعمال التمرد والفوضى في المناطق المحررة لا تخدم إلا الميليشيات الحوثية ومن خلفها طهران». واعتبر الوزير اليمني أن هذا التطور الذي وصفه بـ«الخطير» «يهدف إلى تفجير الأوضاع وتحدي دعوات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية للتهدئة والحوار».
وأضاف: «ما يقوم به المجلس الانتقالي من رفض للدعوات التي أطلقها الأشقاء في السعودية للتهدئة والحوار والدعوات لتغليب صوت العقل والحكمة وذهابه لتصعيد الأوضاع في محافظة أبين، تأكيد على نهجه الانقلابي الذي يذكرنا بممارسات الميليشيات الحوثية ورهانها على سياسة فرض الأمر الواقع».
وحذر الوزير الإرياني مما وصفه بـ«التمادي» في هذه الممارسات التي قال إنها «تؤكد مضي المجلس الانتقالي في الانقلاب على الحكومة الشرعية وإعاقة الجهود التي تبذلها السعودية لاحتواء الأحداث التي شهدتها محافظة عدن».
ودعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية التحالف الداعم للشرعية «لسرعة التدخل والضغط على المجلس الانتقالي لوقف التصعيد وسحب جميع عناصره» وقال: «نجدد رهاننا وثقتنا بأهلنا وأشقائنا بالمملكة العربية السعودية ونثمن عالياً جهودهم المخلصة والمتواصلة لاحتواء تمرد المجلس الانتقالي».
وبينما علقت وزارات الخارجية والنقل والداخلية في وقت سابق عمل مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، كانت الحكومة الشرعية حذرت موظفيها في مؤسسات عدن من أي تعامل خارج إطار الجهات الدستورية والقانونية.
وأمس أصدر وزير النقل صالح الجبواني قرارا قضى بتوقيف ثلاثة من وكلائه في مدينة عدن بعد أن اتهمهم بأنهم خالفوا «توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية في تسيير المهام المنوطة بالوزارات»، إضافة إلى عدم التزامهم «بشأن تعليق عمل الوزارة بعدن إلى حين عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق ما قبل الانقلاب».

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول