Connect with us

العالم

الجزائر: رئيس البرلمان الجديد يطالب القوى السياسية بالحوار لتجاوز الأزمة

استجواب أويحيى مجدداً في قضايا فساد… واعتقال الرئيس السابق لـ «سوناطراك»
أشاد الإسلامي سليمان شنين، رئيس البرلمان الجزائري الجديد، بالجيش وقيادته «التي ترافق الحراك الشعبي وتسعى لتحقيق مطالبه». وتزامنت هذه التصريحات مع استجواب «المحكمة العليا»، أمس، مجددا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، بعد أن تم سجنه في 12 من الشهر الماضي بناء على عدة تهم.
وأثنى سليمان شنين، الرئيس الجديد لـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع، مساء أول من أمس، على «تضحيات الجيش وقيادته التي ترافق الحراك وتسعى لتحقيق مطالبه». وأكد أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد»، داعيا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى «الإسهام في هذا المسعى في ظل احترام النصوص الدستورية، بهدف تحقيق حلم الشهداء بجزائر حرة سيدة، وشعب جزائري مرفوع الهامة، موفور الكرامة».
ولأول مرة في تاريخ البلاد يصل إلى قيادة السلطة التشريعية برلماني من التيار الإسلامي، حيث ظل هذا المنصب حكرا على حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». ولقي شنين تزكية من طرف نواب هذين الحزبين، ونواب أحزاب أخرى محسوبة على السلطة، فيما رفضه نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي كان شنين من أبرز قياداته. غير أنه غادرها في 2012. وهو اليوم قيادي بالحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني».
وقال أحمد صادوق، رئيس نواب «مجتمع السلم»، إن وصول شنين إلى رئاسة البرلمان «جاء بإيعاز من جهة فوقية». في إشارة إلى الجيش.
في غضون ذلك، قاطع المحامون أمس جلسات المحاكمات، احتجاجا على سجن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، الذين تجمعهم خصومة شديدة بقائد الجيش. وشهدت المحاكم مظاهرات خارجها، نظمها مئات المحامين والحقوقيين، الذين يطعنون في مصداقية القضاة، ويعتبرونهم «مجرد أداة تنفذ أوامر قيادة الجيش»، بخصوص متابعة وسجن رموز تاريخية، وسياسيين وناشطين بالحراك، وذلك بسبب مواقف وشعارات معادية للجنرال قايد صالح، الذي أضحى السلطة الفعلية في البلاد منذ أن أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وطالب المحامون المحتجون أمس بإطلاق سراح لخضر بورقعة (86 سنة)، الرمز التاريخي ورجل الثورة، المتابع بتهمتي «إهانة هيئة نظامية»، و«إضعاف معنويات الجيش». بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة، وتابعهم القضاء بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، بعد رفعهم الراية الأمازيغية في الحراك. وتعد لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري، أيضا سجينة رأي، ويطالب المتظاهرون بالإفراج عنها، وهي متهمة بـ«التآمر على الجيش».
وأحدث موقف المحامين بخصوص رفض مرافقة بورقعة أثناء إجراءات المتابعة شرخا وسط المتعاطفين معه. ففريق منهم يؤيد موقف المحامين، وفريق آخر يلومهم بحجة أنهم «سيّسوا القضية»، بينما بورقعة في حاجة، حسب هؤلاء، لمن يترافع لمصلحته ووضع نهايته لإقامته بالسجن.
وهاجم قائد الجيش أول من أمس بشدة المعتقلين، وقال عنهم «إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب، ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه، ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلكم هي عقلية المفسدين، فالعقل الفاسد سينجر عنه الرأي الفاسد، والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد، وهذه طبيعة الأشياء».
من جهتها، انتقدت «مجلة الجيش» في عدد يوليو (تموز) الصادر أمس، بحدة المعارضة ضمنا، وكتبت بأن «المؤسسة العسكرية حريصة على قطع الطريق أمام الدونكيشوتيين المكلفين بمهام استيراد الحلول، وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة، مغلفة في معانٍ ملتبسة»، ويرجح بأنها تقصد مقترح أحزاب اليسار إطلاق «مجلس تأسيسي» كبديل للبرلمان، والعديد من المؤسسات.
وتحدثت النشرية العسكرية عن «عشيرة السوء والإثم»، و«مرتزقة ومخادعين وعملاء»، و«عصابة لصوص لا شرف ولا كرامة لها»، من دون توضيح من تقصد. لكن يفهم من هذا الكلام أن المستهدفين هم من يوجدون بالسجن حاليا بتهم فساد، وخاصة المسؤولين في عهد بوتفليقة، ورجال الأعمال الذين كانوا مقربين منه.
من جهة ثانية، أمر القاضي المستشار بالمحكمة العليا، والمكلف استجواب كبار المسؤولين في قضايا الفساد، أول من أمس، بإيداع عبد الحفيظ فغولي، رئيس شركة المحروقات المملوكة للدولة سابقا، «سوناطراك»، بعد اتهامه بتلقي رشى وعمولات في صفقات، خلال فترة تولي شكيب خليل وزارة الطاقة، وهو نفسه متهم بالفساد.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

دموع الوسيط الإثيوبي تثير عواطف السودانيين وتشعل مواقع «التواصل»

وهو يلقي كلمته أثناء حفل توقيع «الاتفاق السياسي» الذي كان يتوسط فيه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني، سالت دموع مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير مدرارة، فرحاً بما تم التوصل إليه من اتفاق، فيما تناقلت الوكالات «هجوم» عمال وموظفي الفندق الذي أجري فيه الحفل، على القاعة وترديدهم لهتافات «مدنية مدنية… الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».
وأكثر من مرة حاول درير مغالبة دموعه أثناء الكلمة القصيرة التي ألقاها، فتوقف عن الكلام مخنوقاً بدموع تكاد تتحول لإجهاش، ما أثار عواطف الحضور وملايين السودانيين الذين كانوا يتابعونه عبر محطات التلفزة.
قال درير بلغة عاطفية شديدة التأثير إن الاتفاق يمثل «مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل»، وتمنى أن «يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب».
وأثارت دموع درير كثيرا من الجدل والتعاطف، والتفسيرات التي تستند إلى أزلية العلاقة بين السودانيين والإثيوبيين، وقالت السودانية المقيمة في السويد مريم محمد صالح البقاري على صفحتها في «فيسبوك» تعليقاً على دموع درير: «دموع الوسيط الأفريقي سالت لمعرفته بعراقة الشعب السوداني، وأنه شعب أصيل، نقول لك دموعك غالية علينا»، وقال نبيل فايز: «محمود درير، المندوب الإثيوبي، أكثر حباً للسودان من كثير ممن يسمون أنفسهم سياسيين».
ونالت «دموع درير» تقديراً واسعاً بين حضور المؤتمر الصحافي، حتى إن بعض الحضور من الصحافيين «سالت» دموعهم أيضا، وعلا التصفيق التشجيعي له أثناء نشيجه.
ووسط دهشة الجميع هتف طفل لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، كان والده يحمله لحظة التوقيع: «مدنية… مدنية»، بإيقاعها الذي صنع الثوار «مدنياووووو»، ما لفت الجميع بما فيهم «حميدتي» الذي اضطر لتحيته.
وأثناء التوقيع «هجم» عدد من العاملين والعاملات في فندق «كورنثيا» على قاعة الاجتماعات، وصفقوا للاتفاق وسالت دموع بعضهم لدموع درير، قبل أن يرددوا هتافات الثورة السودانية «مدنياوووو… مدنياووو»، وهتاف الثأر لضحايا أحداث فض الاعتصام وقتل المتظاهرين «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».

أكمل القراءة

العالم

تحذيرات دولية من انعكاس الشلل الحكومي على الثقة بلبنان

حذّر سفراء دول «المجموعة الدولية لدعم لبنان» من الشلل الحكومي وعدم تجاوب الفرقاء اللبنانيين اقتراحات لإنهاء الأزمة التي نشأت نتيجة حادثة الجبل قبل ثلاثة أسابيع وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وأعرب السفراء عن استغرابهم لاستمرار الوضع الذي أدى إلى تعطيل ثلاث جلسات لمجلس الوزراء والرابعة على الطريق، وهو ما يفقد الثقة العربية والدولية، بحسب السفراء، بالسلطة التنفيذية وينعكس على الاستثمارات، كما يؤخر تنفيذ قرارات «سيدر» ويزيد في تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية.
كما تفهموا موقف رئيس الحكومة سعد الحريري لجهة عدم عقد أي جلسة إلا بعد التأكيد له أن الحادثة لن تبحث في مجلس الوزراء إلا من زاوية التحقيقات، وذلك تفادياً لتصادم يمكن أن يؤدي إلى تفجير الحكومة.
ورغم كل الجهود التي تبذل على خط الحل واللقاءات المستمرة بين الفرقاء كما مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتسلم المتهمين والمشتبه بهم والشهود، لم يسجّل تجاوب من الجهات المعنية بالنزاع بفصل التحقيقات التي بدأت مع الذين تمّ ّتوقيفهم عن اجتماعات الحكومة.
وينقسم الفرقاء بين مطالبين بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي ويمثلون «التيار الوطني الحر» وأرسلان كما «حزب الله»، وبين رافضين له وهم الحريري وجنبلاط.
وحذّر السفراء من الاستمرار في هذا النمط ودعوا إلى معاودة عقد جلسات الحكومة مجلس الوزراء، لا سيما أن جنبلاط سلم المشتبه بهم والشهود باستثناء مطلق النار على الموكب وفقاً لمصادر التحقيق، أما أرسلان فرفض حتى الساعة تسليم أي مطلوب للجهة الأمنية المكلفة بهذه المهمة ثم اشترط عدم توقيفهم في حال تم تسليمهم، وهو الأمر الذي يرجّح استمرار الخلافات، وبالتالي عدم انعقاد جلسة للحكومة للأسبوع الثالث على التوالي.

أكمل القراءة

العالم

أميركا وإسرائيل تريدان انسحاب إيران من سوريا ولبنان والعراق

كشفت مصادر سياسية في كل من تل أبيب وواشنطن، أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، أوضحتا لروسيا خلال الاجتماع الأمني الثلاثي في القدس الغربية نهاية يونيو (حزيران) الماضي أن «أي اتفاق حول مستقبل سوريا يجب أن يشمل انسحاب القوات الإيرانية، ليس فقط من سوريا ولكن أيضاً من لبنان والعراق».
وقالت المصادر إن اجتماع مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا، نيكولاي باتروشيف، والولايات المتحدة، جون بولتون، وإسرائيل، مئير بن شبات، الذي عقد بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقره في القدس الغربية، بحث في إمكانية التسوية السياسية المستقبلية لإنهاء الحرب في سوريا، وإن الروس كانوا يأملون في الحصول على دعم الولايات المتحدة، وبالتالي دعم إسرائيل، لجهودها في استقرار نظام الأسد، وبدء عملية جمع أموال لإعادة إعمار سوريا مستقبلاً وإنهاء العقوبات الاقتصادية الغربية لموسكو، التي فرضت عليها قبل خمس سنوات بسبب أزمة أوكرانيا.
وأكدت أن نتنياهو وبولتون وبن شبات، أوضحا لباتروشيف، الموقف الإسرائيلي الأميركي المشترك، بأن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا هو شرط ضروري لأي اتفاق بشأن مستقبل سوريا، لكنه ليس شرطاً كافياً. وقد طلبا بوضوح أن تتضمن الصفقة حول سوريا أيضاً سحب القوات الإيرانية من لبنان، بما في ذلك تفكيك مصانع للصواريخ الدقيقة، التي تطورها إيران لصالح «حزب الله»، بالإضافة إلى التوقف عن إمداد الميليشيات الموالية لها في العراق، بصواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى إسرائيل.
وقد أصر الجانب الإسرائيلي بدعم من بولتون، على أن «خروج إيران من سوريا لن يحل شيئاً إذا كانت المشكلة الإيرانية قد انتقلت ببساطة إلى لبنان أو العراق». وأوضحت المصادر أن بولتون وبن شبات اقترحا أن يبادر الروس في المرحلة الأولى لـ«صفقة مستقبلية» من خلال إزالة جميع الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها الإيرانيون في سوريا، ومن ضمنها الصواريخ والقذائف بعيدة المدى. وأن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا أنه في كل الأحوال، سيتعين عليها أن تتخذ الخطوة الأولى في إخراج الإيرانيين من سوريا، و«عندها فقط سنقدم لكم المقابل الذي تريدونه»، «وهو الدعم الإسرائيلي الأميركي لتثبيت نظام الأسد».
وكان المسؤولون الروس قد أظهروا خلال القمة وبعدها، دعماً علنياً لإيران. وفي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مبعوثه الخاص إلى طهران للتهدئة من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة كما أطلع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على نتائج قمة القدس.
ومن جهة ثانية، زادت مؤخراً وتيرة اللقاءات والاتصالات الإسرائيلية الروسية، وخاصة الاتصالات الهاتفية بين نتنياهو وبوتين، لتنسيق التفاهمات حول سوريا، سيما في ظل تواصل الهجمات الجوية الإسرائيلية على مواقع في سوريا تقول إسرائيل إنها تابعة لإيران.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صِراع

صِراع

 كلانا يا صاحبي, عاشقان على ورق.. نُصارِعُ أقدارنا عبثاً, ننسجُ بالوهمِ أحلاماً, و نلهثُ وراءها كيفما اتفق.. أتُرانا احترفنا الكلام, و تراسلنا مكاتيب الغرام, و عند الحقيقة, اختلقنا ألفَ مُفترق.. أم هو الحبُّ شعورٌ مجردٌ, يموتُ إن وضِعَ في إطارٍ أو طبق..

تابعنا على تويتر

متداول