Connect with us

العالم

الجيش العراقي ينهي عملية «إرادة النصر» ضد «داعش» في ذكرى تحرير الموصل

بغداد تسلم طهران رفات 44 من قتلى الحرب العراقية ـ الإيرانية
أنهى الجيش العراقي الصفحة الأولى من عملية «إرادة النصر»، التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوائل الأسبوع الحالي ضد عناصر تنظيم «داعش» في 3 محافظات غربية. وتزامنت عملية إطلاق هذه العملية مع الذكرى السنوية الثالثة لتحرير مدينة الموصل في 10 يوليو (تموز) عام 2017، والتي كانت بمثابة المفتاح لنهاية التنظيم الإرهابي عسكرياً أواخر العام ذاته.
وفي هذا السياق، دعا زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم إلى وضع استراتيجية شاملة سياسية وأمنية وخدمية ومجتمعية للحفاظ على النصر. وقال الحكيم، في بيان له أمس (الخميس)، إنه ينبغي «الحفاظ على هذا المنجز التاريخي، بوضع استراتيجية شاملة سياسية وأمنية وخدمية ومجتمعية، ولا سيما في المناطق المحررة»، داعياً الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى «اتخاذ هذه المناسبة وثبة صوب مشوار إعمار المدن المحررة ومدن المحررين ونقطة انطلاق لتحقيق ثورة تنموية وخدمية كبرى في البلاد».
من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، عن انتهاء الصفحة الأولى من عملية إرادة النصر. وذكر نائب قائد العمليات، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان له، أن «القطاعات العسكرية المشاركة في العملية من جيش وشرطة و(حشد شعبي) و(حشد عشائري) تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة لها»، مبيناً أنه «تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية العراقية السورية بمساحة 270 كيلومتراً مربعاً، وخلال عمليات التطهير تم تدمير بقايا قدرات للعدو».
وأضاف يار الله، أن «القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي نفذت إسناداً مباشراً لعملية إرادة النصر، وذلك بواقع 4 طلعات للقوة الجوية العراقية، و37 طلعة لطيران الجيش، و77 طلعة لطيران التحالف الدولي».
وأشار يار الله أن «القوات المشتركة المسلحة مستمرة بجميع تشكيلاتها، والصنف الساندة لها، في تنفيذ العمليات الأمنية لتحقيق الأمن وحماية مصالح المواطنين والقضاء على بقايا الإرهاب». إلى ذلك، عثرت قوة من «الحشد الشعبي» مسنودة بقوات أمنية عراقية على ما يسمى بـ«المحكمة الشرعية» في ولاية الجزيرة التي كانت يستخدمها عناصر «داعش» الإرهابي. وقال «الحشد» في بيان له إن «قوة تابعة لتشكيلاته مسنودة بالقوات الأمنية ضمن عمليات إرادة النصر، تمكنت من العثور على ما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية الجزيرة، ضمن حدود محافظة الأنبار».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي نايف الشمري عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإصدار قرارات تخص عملية إرادة النصر. وأضاف الشمري، في مؤتمر صحافي، عقد أمس (الخميس) في مبنى البرلمان، أن «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كان لها لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمّ خلاله التطرق إلى عملية إرادة النصر في الجزيرة، وضرورة تعزيزها، وضرورة أن تكون هناك قطعات كافية لمسك الأرض وضرورة تشكيل لواء الجزيرة لمسك الأرض للمناطق النائية»، مبيناً أن «عبد المهدي وعد بمتابعة الوضع وإصدار قرارات مهمة بهذا الشأن».
وتابع الشمري أنه «تم التطرق أيضاً، إلى ضرورة مسك الحدود العراقية – السورية، بلواءين من الحدود»، لافتاً إلى أن «عبد المهدي سيتخذ قراراً بمسك الحدود بلواءين من قوات الحدود؛ خصوصاً أن المعلومات المتوفرة لدينا أن قسماً من عناصر (داعش) استطاع الهروب من أرض المعركة إلى الجانب السوري، ونحن نريد مسك الحدود بقبضة حديدية».
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر اللافت للنظر في عملية إرادة النصر أنها يشترك فيها 3 قيادات عمليات في آن واحد، مع جهد استخباري ومعلومات استخبارية، وبالتالي فإن مثل هذه العملية لن تؤتي أكلها ما لم تكن عملية استثنائية، بمعنى دورية موسمية فصلية، لأن تنظيم (داعش) يعيش بطريقة أميبيّة، بمعنى أنه كلما شطرته وقسمته إلى قسمين فإن هذا النصف يعيش، وهذا يعيش نظراً لقدرته على العيش في أماكن مختلفة». وأوضح أبو رغيف أنه «من المتعذر التأكيد على أن هذه العملية قاصمة له حيث إنه يمرض، لكنه لا يموت، لذلك من المستحسن بمكان أن تكون هذه العمليات دورية». وتابع أن «التنظيم كلما تعرض لعملية، دون أن تكون مستمرة، فإنها بمثابة تقوية له كما لو كانت جرعة منشطة، ما لم يستمر الطرق المستمر عليه دون هوادة».
على صعيد آخر، ذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس (الخميس)، أنه تم تسليم الجانب الإيراني رفات 44 ممن قتلوا في الحرب العراقية – الإيرانية (1988 – 1980) في منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين.
وقال البيان: «تم تبادل رفات الحرب العراقية الإيرانية، بإشراف مديرية تسلم وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية، وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وأشار إلى أنه جرى تسليم رفات 44، منها 21 معلومة الهوية، و23 مجهولة الهوية، تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان.
وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان.
من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان.
وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

أكمل القراءة

العالم

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

أكمل القراءة

العالم

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.
وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟
وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي.
واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس.
وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه!
ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به.
وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟
واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟
وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول