Connect with us

العالم

انتقادات لإقليم كردستان جراء عدم التزامه تسليم حصته من النفط إلى بغداد

العراق يوافق على إنشاء خط نفط رميلة ـ عقبة بطاقة مليون برميل يومياً
بينما تتهم بعض القوى العربية في بغداد، إقليم كردستان بعدم التزامه بتسليم مبالغ حصته المقررة من النفط إلى الخزينة الاتحادية المقدرة بـ250 ألف برميل يومياً، يدافع الكرد عن أن الخلافات مع بغداد حول النفط تتعلق بمسائل فنية وأن بعض الساسة يصرّ على تحويلها إلى سياسية، في مسعى لتأجيج الصراع بين أربيل وبغداد.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ذكر مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أن إقليم كردستان لم يسلم حصته من النفط إلى الحكومة الاتحادية، خلافاً لما نص عليه قانون الموازنة المالية.
وقال أمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، إن «بيع إقليم كردستان 600 ألف برميل نفط يومياً، دون تسليم الواردات إلى بغداد، يجب ألا يستمر».
وذكر الخزعلي الذي تمتلك حركته 15 مقعدا في البرلمان العراقي عبر تغريدة في «تويتر»، أن «تقوية العلاقة مع الإقليم لا يعني أن يكون ذلك على حساب تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة».
وأضاف أن «استمرار الإقليم ببيع 600 ألف برميل يومياً من دون تسليم وارداتها هو دليل على عدم جدية الإقليم بالتعامل وفق الدستور والقانون».
من جانبه، رفض شوان محمد طه رئيس الفرع الخامس للحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتخذ من بغداد مقرا له، الاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بشأن موضوع تصدير النفط.
ورداً على تلك الاتهامات قال طه لـ«الشرق الأوسط»: «التصعيد وراءه أهداف سياسية أكثر من كونها إدارية أو فنية، مشكلة النفط مرتبطة بالدستور وكان يجدر بهؤلاء وبالحكومة الاتحادية تشريع قانون النفط والغاز الذي ينتظر على رفوف البرلمان منذ 15 عاماً».
وأضاف: «هناك موضة شائعة هذه الأيام، وهي أن كل من يريد تمييز نفسه عن الآخرين، يسارع إلى الانتقاد والتصعيد مع كردستان، نعم النفط لجميع العراقيين، لكن المغردين والمنتقدين لا شأن لهم بهذه الأمور الفنية البحتة».
ويؤكد طه أن «هناك إشكالية حقيقية بشأن موضوع النفط، وبمجرد تشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل يومين، أعلنت أنها ستشكل لجنة لتصفير المشاكل مع بغداد وركزت على موضوع النفط والطاقة، وللإقليم مبررات تعرفها الحكومة تحول دون التزامها بتسليم حصتها المقررة من النفط إلى بغداد».
ويشير إلى أن «حل هذه المشكلة بحاجة إلى خبراء وفنيين وليس تصريحات أو تغريدات، وهناك بالفعل لجنة مشكلة بين بغداد وأربيل لتجاوز هذه الإشكالية، وهي إشكالية ليست قانونية، لأن الثروة النفطية ليس لها قانون ينظم بيعها وإنتاجها حتى الآن».
وتساءل طه: «أين كان المغردون والمنتقدون حين عمدت حكومة بغداد إلى قطع مرتبات الموظفين في كردستان لمدة 3 سنوات؟».
من جانبه، عد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ما سماه «السكوت عن سرقة النفط» من قبل إقليم كردستان غير مقبول ووصفه بـ«الخيانة».
وقال عواد في بيان أمس، إن «السكوت عن سرقة النفط العراقي من قبل شخصيات كردية ولمصالحهم الحزبية الخاصة دون أن تدخل لميزانية الدولة العراقية ما هو إلا خيانة لشعبنا»، مشدداً على «ضرورة عدم السكوت من قبل الحكومة والبرلمان لهذا الانتهاك الكبير من قبل الإقليم وعليهم اتخاذ الإجراءات كافة».
وأشار إلى أن «الأحزاب الكردية سبق أن عطلت تشكيل لجنة تحقيقية داخل مجلس النواب بحق شركتي (كار وقيوان) لأن الشركتين تابعتان لأحزابهم».
وطالب عواد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع دون استثناء محافظة، حتى وإن تطلب ذلك القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة.
في شأن يتعلق بالجانب النفطي أيضا، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، أول من أمس، توصيات المجلس الوزاري للطاقة المتعلقة بطلب وزارة النفط إنشاء مشروع أنبوب تصدير النفط الخام من حقول الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق، إلى ميناء العقبة الأردني، وموافقة المجلس تتيح لوزارة النفط المضي قدما في إجراءات دعوة الشركات المختصة والمباشرة بأنبوب التصدير بخطي (بصرة – حديثة) و(حديثة – عقبة). وأقر مجلس الوزراء كذلك، إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى «مليوني برميل».
وتعليقاً على موضوع خط الأنابيب الجديد، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أول من أمس، إن «مرونة العراق في تصدير النفط ضعيفة، لأن له منفذين فقط في الجنوب، والخط الواصل بين كركوك وفيشخابور وميناء جيهان التركي، فيما كانت لديه قبل 20 عاماً منافذ كثيرة»، معتبراً أن «إنشاء الخط الجديد، إلى جانب منصة لتصدير النفط في الخليج مسألة استراتيجية للعراق، وإذا لم نبدأ العمل من الآن فسنواجه صعوبات كبيرة في التصدير بعد سنوات».
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، أول من أمس، حرص وزارته على تطوير منظومات التصدير بإضافة منافذ جديدة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة لخطوط نقل النفط الخام وإنشاء المنصات والمستودعات والبنى التحتية المتكاملة لهذا الغرض. وأضاف الغضبان أن «المشروعين اللذين أقرهما مجلس الوزراء، إضافة إلى منظومة التصدير عبر جيهان التركي، ستوفر للعراق إمكانيات تصدير متعددة ومتكاملة تحقق المطالب الخاصة بالتعامل مع الظروف الطارئة».

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

إشكال وإطلاق نار بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» في الشويفات

عاد التوتّر بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية إشكال وقع أمس، بين مناصريهما في منطقة الشويفات، في جبل لبنان.
وذكر موقع «الأنباء» التابع لـ«الاشتراكي» أن فهد جاد الله عزام من عناصر «الحزب الديمقراطي» وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال أرسلان، اعترض طريق وكيل داخلية الشويفات – خلده في «التقدمي الاشتراكي» مروان أبي فرج وتعمد صدم سيارته، وأضاف: «وما إن ترجل أبو فرج من السيارة حتى أطلق عزام خمس رصاصات من مسدسه باتجاهه نجا منها بأعجوبة، وفر المعتدي باتجاه قصر أرسلان مخلّفاً وراءه هاتفه ورخصة حمل سلاح صادرة عن مديرية المخابرات في الجيش».
وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على حادثة الجبل التي وقعت بين الحزبين، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغري، ونتجت عنها أزمة سياسية قبل التوصل إلى حلّ بعقد مصالحة في قصر بعبدا في 8 أغسطس (آب) بدعوة من رئيس الجمهورية.
كذلك، كانت منطقة الشويفات قد شهدت إشكالاً قبل نحو عام بين «الاشتراكي» و«الديمقراطي» أدى حينها إلى مقتل علاء أبو فرج، القيادي في «الاشتراكي» وابن عم مروان، على يد أمين السوقي، مرافق أرسلان الذي رفض تسليمه للقوى الأمنية وفرّ السوقي إلى سوريا ولا يزال هناك. مع العلم أن «الاشتراكي» كان قد تجاوب مع مبادرة للرئيس ميشال عون لحل هذه القضية، عبر تقديم إسقاط ادعاء من عائلة أبي فرج مقابل تسليم السوقي لكنها لم تلقَ تجاوباً من أرسلان.
من جهته، قال «الديمقراطي اللبناني» إن الإشكال حصل نتيجة استفزازات قام بها مروان أبو فرج عبر المرور بسيارته من أمام سيارة أحد عناصر الحماية لدى أرسلان.
وبعد ساعات التقى الاثنان عند إحدى الطرق الداخلية في الشويفات، حيث قام أبو فرج بصدم سيارة فهد عزام عن قصد، فحاول الرد بعصا كانت في المحلة، ليعود عندها أبو فرج ويشهر مسدسه ويطلق النار باتجاه عزام الذي ردّ مطلقاً النار في الهواء.

أكمل القراءة

العالم

شنكلر في بيروت الأسبوع المقبل لاستكمال ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أبلغت السفارة الأميركية مسؤولين لبنانيين أن المبعوث الأميركي الجديد ديفيد شنكلر الذي كلّفه وزير الخارجية مايك بومبيو لعب دور «المسهّل» في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية سيزور بيروت في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستكمال مهمة سلفه السفير ديفيد ساترفيلد الذي اضطر إلى ترك هذه المهمة للالتحاق بوظيفته الجديدة سفيراً لبلاده لدى تركيا.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان الرسمي يرى أن تكليف شنكلر لاستئناف الدور الأميركي بين لبنان وإسرائيل لإنجاز الترسيم البحري والبري يدل على الأهمية التي يوليها الوزير بومبيو لهذا الملف وحرصه على أن يتم من دون ضغط عسكري أو محاولة استقواء من إسرائيل. كما أن ذلك قد يشير إلى تجاوب مع الطلب الذي أرسله الرئيس ميشال عون إلى الولايات المتحدة أن تجري المفاوضات في مركز «اليونيفيل» في الناقورة، برعاية موظف من الأمم المتحدة ومشاركة موظفين وخبراء من الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
وذكر مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن شنكلر يدرك أن الرئيس بري سيثير معه وحدة الترسيم البحري والبري وأن استئناف التفاوض سينطلق من حيث توقف مع ساترفيلد.
وذكر مصدر دبلوماسي أن معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى درس جيداً الملف وتبلغ رغبة بري الذي يعتبر نفسه المفوض اللبناني لإدارة الموقف اللبناني بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأفاد المصدر أنه لا مشكلة بالنسبة لشنكلر الذي سيتنقل بين بيروت وتل أبيب وسيسعى إلى تقريب وجهات النظر وهو دبلوماسي محنّك، يجيد اللغة العربية، ولديه صداقات كثيرة في بيروت وفي إسرائيل. وقال: «إن المهمة التي تنتظره هي إقناع إسرائيل بالترسيم البحري والبري دفعة واحدة»، ويضيف: «هذا يفترض تدخل بومبيو مع إسرائيل للقبول بما يطرحه لبنان ولعل ما يعقّد مهمته هو المناخ السائد الذي نشأ بعد استهداف الضاحية الجنوبية بطائرتين إسرائيليين مسيرتين وما نتج عنهما، وقصف الحزب لآلية عسكرية».

أكمل القراءة

العالم

استكمال التعيينات الإدارية يصطدم بطموحات باسيل الرئاسية

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار التعيينات الإدارية يكمن في أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، يصر على احتكار الحصة المسيحية فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون رئيس الجمهورية المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات الدولة ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.
وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن المحاصصة كانت السائدة لدى إصدار بعض التعيينات الإدارية على دفعات، خصوصاً أنها أدت إلى عدم الركون إلى الصلاحيات المعطاة لأجهزة الرقابة وجاءت معلّبة وصدرت على عجل، وأكد أن معظم هذه التعيينات شابها الكثير من الشوائب وغلب عليها تقاسم «المغانم» بدلاً من أن يصار إلى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
واستغرب لجوء البعض من «أَكَلَة الجبنة» في التعيينات إلى إدراج معظم المستفيدين منها على خانة أنها واحدة من الإنجازات التي تحققت منذ وصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى، رغم أنها قوبلت بموجات من الاحتجاج لدى الرأي العام اللبناني، وسأل: هل من الجائز الإبقاء على الوظائف الشاغرة في مناصب الفئة الأولى رهن الاحتجاز ولن يُفرج عنها ما لم يعطِ الوزير باسيل الضوء الأخضر لإصدارها؟
وسأل المصدر نفسه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار الإخلال بالتوازن لدى إصدار الدفعات الأولى من التعيينات، وأيضاً عن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في تصحيح الخلل قبل فوات الأوان. وتوقف أمام إعادة تشكيل المجلس الدستوري سواء بانتخاب البرلمان خمسة من أعضاء المجلس في مقابل تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين، وكشف أن غالبية الأعضاء أكانوا من المنتخبين أو المعينين ليسوا من أصحاب الاختصاص في المجال الدستوري بقدر ما أنهم خبراء في القضاء الجنائي والجزائي.
واعتبر أن اعتماد مبدأ المحاصصة حرم مَن لديهم خبرة في القانون الدستوري وأتاح الفرصة للوزير باسيل المستفيد من نفوذه لدى «العهد القوي» للسيطرة على الحصة المسيحية في المجلس من دون أي منافس.
وكشف المصدر الوزاري أن اضطرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بيت الدين إلى ترحيل دفعة من التعيينات القضائية كان من المفترض أن تصدر عنه، لم يلقَ ارتياحاً لدى رئيس الحكومة، وهذا ما نقله عنه لـ«الشرق الأوسط» عدد من الوزراء. وأبدى قلقه الشديد من المحاولات الرامية إلى إسقاط اتفاق «الطائف» بذريعة وجود خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور استدعت من رئيس الجمهورية تسطير رسالة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري يطلب فيها تفسيرها لجهة أن المناصفة في الوظائف كافة يجب أن تبقى من وجهة نظر عون إلى حين التوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر إسقاط حق الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في الاحتفاظ بوظائفهم بذريعة مرور الزمن، وإلا لماذا يصر «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل على أن يتقدّم من البرلمان باقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط هذا الحق وهو يدرك أن هذا الاقتراح مادة مشتعلة تُقحم البرلمان في اشتباك سياسي على خلفية أن الأكثرية النيابية ستعمل من أجل إسقاطه لأن تمريره يعني حكماً أنه يشكّل الخطوة الأولى على طريق تجويف «الطائف» من مضمونه!
ولفت المصدر الوزاري إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها لبيروت الوزير الفرنسي بيار دوكان، المفوض من حكومته لمواكبة الاستعدادات اللبنانية لبدء الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية، وقال إن مجيأه يحمل رسالة فرنسية لا لبس فيها مفادها أن باريس تمنح الحكومة فترة سماح لاستكمال التحضيرات المطلوبة منها لوضع «سيدر» على سكة التطبيق من دون أن يُسقط من حسابه انزعاجه من التباطؤ في تنفيذ ما التزمت الحكومة به.
وأكد أن بعض التعيينات الإدارية تأتي في صلب ما التزم به لبنان أمام المؤتمرين في «سيدر»، وقال إن أبرزها تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وإعادة تشكيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى المصدر الوزاري أنه لا يزال يجهل الأسباب التي ما زالت تعيق إعادة تشكيل النواب الجدد لحاكم مصرف لبنان، وسأل: هل يُعقل في ظل الدور الموكل إلى الحكومة لجهة الحفاظ على الاستقرار النقدي والإبقاء على سعر صرف الليرة بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار أن يبقى المجلس المركزي منذ انتهاء فترة انتداب نواب الحاكمية السابقين؟
واعتبر أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والإدارات التي ستتولى التنسيق مع «سيدر» لإطلاق المشاريع الاستثمارية الملحوظة في برنامجه التنفيذي الذي أُقر بالتفاهم بين القيمين على هذا المؤتمر وبين الحكومة اللبنانية، وقال إن هذه المشاريع ستدفع في اتجاه توفير فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشدد المصدر الوزاري على ضرورة تحييد الطموحات الرئاسية لباسيل عن إصراره على وضع اليد على إدارات الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات العائدة للمسيحيين، وقال إنه من غير الجائز التلكؤ في حسم مسألة التعيينات الإدارية والإبقاء على الأساسي منها معلقاً بذريعة أن الإفراج عنها يستدعي استرضاء «التيار الوطني» الذي يخوض رئيسه معارك على عدة جبهات يتطلع من خلالها إلى إقصاء من يُفترض أنهم في عداد منافسيه على الرئاسة، وبالتالي يريد إلغاء وجودهم في بعض مفاصل إدارات الدولة.
وسأل: لماذا يتصرف باسيل على أنه طليق اليدين ويفرض على الآخرين التعامل معه على أنه «رئيس الظل» حتى إشعار آخر، وبالتالي يسعى لتوظيف نفوذه داخل الدولة في مواجهة حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» وأحياناً بالواسطة حاكمية مصرف لبنان؟ وهل سيبقى طليقاً في الضغط لفرض تفسير جديد لاتفاق «الطائف»؟
وعليه يحاول باسيل بطريقة غير مباشرة ابتزاز رئيس الحكومة من خلال طلبه أن تُنزع رئاسة مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» من محمد الحوت لمصلحة تعيين شخصية مسيحية على أن يبقى الحوت مديراً عاماً للشركة، لكن هذه المحاولة اصطدمت برفض قاطع من رئيس الحكومة.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

سعادة المتقاعدين

سعادة المتقاعدين

محمد القبيسي يعدُّ الراتب العمود الفقري في حياة معظم الموظفين، علاوة على الخدمات التي توفرها الدولة لجميع فئات أبنائها من مواطنين ومقيمين على أرضها، من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وفعاليات ثقافية أم ترفيهية وسُبل نقل ذات جاهزية عالية وسواها. اليوم نتطلَّع إلى مستقبل سعيد تسعى الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقه تحت شعار «سعادة المواطن أولوية في […]

تابعنا على تويتر

متداول