Connect with us

العالم

الأمم المتحدة تتخوّف من «كابوس إنساني لا نظير له» في سوريا

واشنطن تحذر الأسد من الكيماوي وتذكر روسيا وإيران بأن لا حل عسكرياً
تخوفت الأمم المتحدة من «كابوس لا نظير له» حتى الآن في الحرب السورية إذا واصلت القوات الحكومية بدعم روسي – إيراني هجومها في اتجاه إدلب وغيرها من المناطق في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي البلاد، مما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى «أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين».
وجاء ذلك خلال جلسة طارئة علنية عقدها مجلس الأمن في نيويورك بطلب من كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا، وهي الدول الثلاث التي تحمل القلم في الملف الإنساني في سوريا. وأفادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو خلال الجلسة أن «المدنيين يدفعون ثمن حرب لا تنتهي»، مشيرة إلى أن هناك تكراراً الآن لما حصل من قبل: «في حلب وفي الغوطة الشرقية وفي الرقة». وأضافت أنه «في إدلب، يتعرض ثلاثة ملايين مدني للخطر. إذا استمر التصعيد واندفع الهجوم إلى الأمام، فإننا نخاطر بتداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين».
وعبرت عن «قلق بالغ من التكثيف الخطير للعنف في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، بما في ذلك من قوات الحكومة السورية وحلفائها وقوات المعارضة المسلحة والمجموعة الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن: هيئة تحرير الشام». وقالت: «يذكرنا التصعيد الحالي مرة أخرى بالحاجة الملحة إلى حل سياسي»، علما بأن «المجتمع الدولي متوافق على وجوب معالجة وجود هيئة تحرير الشام في إدلب. لكن بوجود ثلاثة ملايين مدني في أماكن قريبة، لا يمكن السماح بتفوق مكافحة الإرهاب على التزامات القانون الدولي».
وكشفت أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن «وضع أولويات للعملية السياسية»، مضيفة أن «هناك ضرورة لتنشيط المسار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة. يجب (…) بناء الثقة». ورأت أنه «إذا استطعنا أن نعمل معاً لدعم التزام روسيا وتركيا بوقف النار في إدلب، يمكننا العمل على استعادة وقف النار على مستوى البلاد والتركيز على دفع خريطة الطريق السياسية في القرار 2254». وتحدثت عن إحراز تقدم كبير في مسألة اللجنة الدستورية.
وفي مستهل إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن، لاحظ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أن الأسابيع الثلاثة الماضية «شهدت تصعيداً مميتاً للنزاع في شمال غربي سوريا»، مذكراً بتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره من المسؤولين الدوليين من مغبة حصول معركة واسعة النطاق في إدلب لأن ذلك «سيطلق العنان لكابوس إنساني لا مثيل له» في سوريا، وما اعتبره «أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين». وقال إنه «على رغم تحذيراتنا، فإن أسوأ مخاوفنا صار حقيقة الآن»، موضحاً أن «الأمم المتحدة تقدر أن ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي البلاد». وأضاف أنه «حتى قبل التصعيد الأخير، كان هؤلاء بين أضعف الناس في سوريا، لا سيما بوجود مليون طفل و1.3 مليون شخص فروا إلى إدلب من أجزاء أخرى من البلاد». وأفاد لوكوك أنه «في الأسابيع الثلاثة الماضية، لدينا تقارير تفيد أن ما يصل إلى 160 شخصاً قتلوا.
ونزح ما لا يقل عن 180 ألف شخص. وهناك الملايين من الناس العالقين في منطقة أصغر»، مضيفاً أنه «بينما انتقل الكثير من الناس إلى مخيمات، فهناك أكثر من 80 ألف شخص لم يجدوا مكاناً يذهبون إليه». وأوضح أن أكثر من 400 ألف طالب عجزوا عن التقدم لامتحاناتهم. وعبر عن «القلق البالغ حيال عدد الهجمات التي تستهدف المرافق الطبية أو تدمرها»، مذكراً بأن «المنشآت الطبية محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني»، مشيراً إلى أنه «منذ 28 أبريل (نيسان) ، حددت منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة في مجال الصحة ما لا يقل عن 18 منشأة تضررت أو دمرت بسبب الغارات الجوية أو القصف أو غير ذلك من المعارك. وكلها داخل منطقة خفض التصعيد»، مما جعلها «غير صالحة للاستعمال حالياً». وكشف أنه على تقديم تفاصيل وإحداثيات عن أماكن المستشفيات من أجل حمايتها من قبل كل أطراف النزاع حتى يتمكنوا من الامتثال لتلك الالتزامات.
وتحدث القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين فقال: «تتعرض ملايين الأرواح للخطر بسبب العمليات العدائية المتصاعدة من جانب روسيا والنظام (السوري) في محافظتي إدلب وحماة». وأضاف أن «أي تصعيد للعنف في شمال غربي سوريا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة»، مطالباً روسيا بـ«اتخاذ الخطوات التالية على الفور إقراراً بقدرتها على التأثير على سلوك نظام الأسد: خفض تصعيد كل النشاطات العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب والتأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018»، مما يعني «الوقف الكامل لكل الأعمال العدائية في المنطقة. نقطة على السطر». وطالب باتخاذ «كل الخطوات اللازمة» من أجل «ضمان عدم قيام النظام السوري بنشر أسلحة كيماوية في إدلب». ودعا إلى «إرسال إشارة إلى نظام الأسد ومؤيديه، روسيا وإيران، بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع السوري». بل إن «الحل الوحيد هو الانتقال السياسي على النحو المبين في القرار 2254: أي وقف النار، إقامة حكم موثوق وشامل وغير طائفي يحترم حقوق الشعب السوري، مراجعة دستورية وفي الدستور الجديد، تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك من هم في الشتات».
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر إن «الحقيقة هي أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا»، محذراً من أن «هجوم إدلب يقوض آفاق السلام في سوريا ليس إلا». وأضاف أن «انتقالاً سياسيا موثوقاً، لا رجعة فيه وشاملاً هو الذي سيكسر المأساة السورية ويمهد الطريق لإعادة الإعمار». ورأى أنه «يجب علينا أن ندعم بشكل جماعي جهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254. بما في ذلك حزمة دستورية ذات مصداقية».

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العالم

تأجيل مفاوضات «الوثيقة الدستورية» يهدد الثورة السودانية ومكتسباتها


الجولة الحاسمة من المفاوضات الماراثونية بين مفاوضي «قوى الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي» تأجلت من اليوم إلى وقت لاحق، وعلى طاولة التفاوض بنود «الإعلان الدستوري» الذي يفصّل ويكمّل ما توافق عليه الطرفان في «الإعلان السياسي»، ووقّعا عليه بالأحرف الأولى، فجر الأربعاء 17 يوليو (تموز) 2019.
غياب الثقة العنوان الحقيقي للأزمة التي أدَّت لكل هذا التعقيد والتطويل في جولات التفاوض، فـ«قوى الحرية والتغيير» تصف المجلس العسكري بالمراوغة والاستهانة بالعهود والوعود، وتستدل على ذلك بحادثة فض الاعتصام الدامية، بينما المجلس العسكري من جانبه لم يخفِ هواجسه من أجندة مطوية خلف الشعارات تستهدف تفكيك المنظومات النظامية، وبالتحديد جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وقوات الدعم السريع، وربما الجيش السوداني نفسه، في مرحلة لاحقة.
غياب الثقة أدى من جانب «قوى الحرية» للتشدد في المطالبة بتحصين القرار التنفيذي الذي يصدر من مجلس الوزراء عن أي مراجعة أو نقض من جانب مجلس السيادة، رغم الغالبية المدنية فيه، فمعظم البنود محل الخلاف التي تُناقَش اليوم تتعلق بمهام واختصاصات وقرارات المجلس السيادي.
ومن جانب المجلس العسكري، فهو يرى أن القرارات ذات الصفة «التشريعية» تمثل تهديداً كبيراً لمستقبل القوات النظامية خاصة، وللبلاد عامة، وقد تؤدي للانزلاق في حضن الفوضى. وفي لقائه برؤساء تحرير الصحف السودانية يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، 2019، جادل الفريق أول عبد الرحمن البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بأن تجربة الحكم الانتقالي السابقة في 1985 لم تتطلب إنشاء مجلس تشريعي، وتولى المجلس العسكري الانتقالي مع مجلس الوزراء مهام التشريع، لحصر المهمة في «تسيير» الدولة فقط، وأكد بكل وضوح أن المجلس العسكري يرى أن التشريع في الفترة الانتقالية يجب ألا يمسّ هياكل الدولة السودانية، لأن ذلك من مهام مجلس تشريعي منتخب ويحظى بشرعية دستورية طبيعية.
وكان الطرفان، المجلس العسكري الانتقالي، و«قوى الحرية والتغيير»، في جولات سابقة مبكرة، اتفقا على نسبة 67 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي لصالح «قوى الحرية والتغيير» وترك الـ33 في المائة المتبقية لكل القوى السياسية الأخرى (عدا «المؤتمر الوطني»)، فيصبح السؤال الحتمي: لماذا وافق المجلس العسكري بكل هذه الأريحية والكرم الحاتمي على إهداء ثلثي مقاعد المجلس التشريعي «البرلمان» لـ«قوى الحرية والتغيير»؟ ثم لماذا عاد وتنكر لهذا الوعد للدرجة التي يكاد يطالب فيها بإلغاء المجلس التشريعي؟
حسب مصدر قيادي في الصف الأول لـ«قوى الحرية والتغيير»، فإن أول جولة مفاوضات بين الطرفين بعد انتصار الثورة شهدت نقاشاً حول المجلس التشريعي، وكان أعضاء الوفد المفاوض عن «قوى الحرية والتغيير» قبل دخول قاعة التفاوض متفقين على المطالبة بـنسبة 40 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وكموقف تفاوضي داخل القاعة بدأ الوفد المطالبة بنسبة 67 في المائة، وكان لدهشتهم أن وافق وفد المجلس العسكري دون تردد.
هذه الواقعة تبرهن على أن الطرفين، «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري لم يكونا في بداية المفاوضات يضعان اعتباراً كبيراً لدور المجلس التشريعي، وهو نمط سوداني شائع عبر العهود السياسية في وضع المجلس التشريعي بالدرجة الثالثة من الأهمية بعد المستوى التنفيذي في مجلس الوزراء، والمستوى السيادي في مجلس السيادة.
لكن الأسابيع التي أعقبت التفاهمات الأولية وموافقة المجلس العسكري على نسبة 67 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي لـ«قوى الحرية والتغيير»، شهدت رفع شعارات ومطالبات بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتصفية قوات الدعم السريع، ومن هنا بدأ التوجس في المنظومة النظامية، والانتباه للدور الخطير الذي يلعبه المجلس التشريعي في إصدار قوانين تعيد هيكلة ما يعتبرونه من المحرمات التي لا تتناسب مع مهام الفترة الانتقالية.
الخلاف حول «الإعلان الدستوري»، موضوع مفاوضات اليوم، يعكس «الانتباهة» المتأخرة لدور المجلس التشريعي، هذه الانتباهة التي أدت بالمجلس العسكري للتراجع عن موافقته السابقة على نسبة الـ67 في المائة، ثم تأجيل مناقشة توزيع مقاعد المجلس التشريعي للتفاوض خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
ورغم أن اللجان الفنية القانونية المساعدة للطرفين أوعزت للإعلام بتجاوزها عقدة «الضمانات» التي تمثل واحداً من بنود «الإعلان الدستوري» فإن البعد الجماهيري لحادثة فض الاعتصام يلعب دوراً مؤثراً على وفد «قوى الحرية والتغيير»، فموافقة اللجان الفنية القانونية لا تعني اقتناع الجماهير التي خرجت في مظاهرات ترفع شعار «العدالة أولاً» بحجة قبول، وتجاوز هذا البند.
وكان المجلس العسكري وضع بنداً في الإعلان الدستوري يمنح ضمانات من المساءلة أو القبض أو المحاكمة لعضويته خلال تحمُّلِهم لأعباء المنصب.
الخلافات بين مكونات «قوى الحرية والتغيير» حول توقيع الإعلان السياسي، قد تكون مهددة للتوصل إلى اتفاق حول «الإعلان الدستوري»، فكتلة «الإجماع الوطني» التي تضمّ عدداً مقدراً من الأحزاب السودانية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني، رفضت «الإعلان السياسي» ولم تشارك في جلسة التوقيع عليه بالأحرف الأولى، و«الجبهة الثورية السودانية» التي تمثل أحد أهم مكونات كتلة «نداء السودان» داخل تحالف «قوى الحرية والتغيير» أصدرت بيانات أعلنت رفضها لـ«الإعلان السياسي» ووصفت التوقيع عليه بأنه تجاهل لتفاهمات جرت في أديس أبابا بين قادتها ووفد من «قوى الحرية والتغيير».
قد يكون في حكم المؤكد التوقيع على «الإعلان الدستوري» ليكتمل بنيان الاتفاق حول هياكل الفترة الانتقالية، لكن في المقابل يسود شك كبير في عدد الجولات والمدة التي قد يبددها الطرفان قبل الوصول إلى الاتفاق، فيبقى السؤال، هل يؤدي التأخير إلى تهديد حقيقي يطيح بالثورة السودانية ومكتسباتها؟
الإجابة توفرها شواهد كثيرة ترتبط بعمق قوى «الثورة المضادة» من أتباع النظام السابق الذين ينشطون في الخفاء، ويعيدون تنظيم أنفسهم لمجابهة مخاطر الإقصاء والمساءلة المتوقعة.
كثير من المصادر أكدت أن «حزب المؤتمر الوطني» المطاح به شعبياً أعاد تكوين قيادته بكوادر لم تكن ظاهرة على سطح المشهد السياسي، علاوة على تحكمه في منظومة شبه عسكرية متهمة بارتكابها كثير من الجرائم قبل وبعد انتصار الثورة الشعبية.
تأخر التوقيع على «الإعلان الدستوري» يمنح هذه القوى المضادة مساحة زمنية وإحباطاً جماهيرياً يسهّل مهمتها في إفشال الفترة الانتقالية، وإعادة إنتاج النظام القديم في ثوب جديد.

أكمل القراءة

العالم

طلال أرسلان يرفض إحالة حادثة الجبل إلى القضاء العسكري

جنبلاط يرد ساخراً: جرّبوا محكمة المطبوعات
عادت الجهود التي تبذل لإيجاد حلول لتداعيات حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في الجبل منذ نحو أسبوعين، إلى نقطة الصفر بإعلان «الحزب الديمقراطي اللبناني» رفض الطرح الأخير المتمثل بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بدل المجلس العدلي.
وجدّد أمس، رئيس «الديمقراطي» النائب السابق طلال أرسلان الذي قتل اثنان من مناصريه في العملية، التمسك بالمجلس العدلي قائلا: «لسنا من يعطل مجلس الوزراء، وندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم».
وردّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط على أرسلان ساخرا بالدعوة إلى إحالة القضية إلى محكمة المطبوعات. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا: «وهكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين (الجبل) فتاوى كبار المشرّعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي (في إشارة إلى الوزير سليم جريصاتي)، إلى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الأحكام العرفية أمثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلّم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلّح في البساتين. جرّبوا محكمة المطبوعات».
وجدّد «الاشتراكي» أمس، على لسان النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله «الانفتاح الكامل على كافة الحلول ووضع الحزب وكل كوادره بتصرف الهيئات الأمنية والقضائية وترحيبه بكافة الاقتراحات».
وأتى كلام عبد الله بعد لقاء وفد «الاشتراكي» رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان؛ حيث تم التداول في تداعيات حادثة الجبل.
وقال عبد الله: «وضعنا الإمام ونائبه في مجمل المحاولات والمساعي التي تجري للملمة الصف الداخلي، وأبلغناهما موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط بالانفتاح الكامل على كافة خيارات الحلول ووضع الحزب وكل كوادره بتصرف الهيئات الأمنية والقضائية وبترحيبه بكافة الاقتراحات، وهناك دور أساسي لرئيس البرلمان نبيه بري الذي وضع خريطة الطريق وتوافق معها مع الرؤساء للوصول إلى حل يرضي كافة الفرقاء ويكون تحت سقف القانون». وأضاف: «هذا الملف جزء منه قضائي وأمني وليس ملفا سياسيا، وللأسف بعض الفرقاء يحاولون الضغط للاستثمار وللابتزاز السياسي».
ولفت إلى أن «آخر محاولة التي قام بها البارحة مشكورا اللواء عباس إبراهيم المكلف من كافة الفرقاء، ولكن للأسف جوبهت بالرفض والتعنت من جديد ومحاولة فرض معادلات سياسية استباقا لأي تحقيق». وأضاف: «نحن ما زلنا على نفس الموقع والموقف بأن اليد ممدودة ومنفتحة تحت سقف القانون وضمن مبادرة الرئيس بري وتوافقه مع الرئيسين الحريري وعون». وأشاد عبد الله بموقف الرئيس الحريري، «الذي رأى أنه لا بد من عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ما دام هناك فريق يحاول أن يتمسك بثلثه المعطل لتعطيل الحكومة وفرض الشروط غير المنطقية على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا ليس بجديد على فريق يحاول دائما تخطي الطائف». وشدّد: «اليوم نتمسك بأكثر من أي وقت مضى بترفعنا عن الانزلاق إلى أي فتن داخلية ونحتكم إلى الدولة والمنطق وإلى القضاء والأجهزة الأمنية»، آملا «ألا يكون هناك إيحاءات لدوافع مبيتة قد تطال مجمل الوضع الداخلي».

أكمل القراءة

العالم

مساعٍ لبنانية لإقناع واشنطن بعدم تقليص مساهمتها في موازنة الـ«يونيفيل»

تكثف بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة اتصالاتها بمندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المشاركة في القوات الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، لإقناع واشنطن بالعودة عن قرار تقليص مساهمتها المالية في ميزانية هذه القوات.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية «الشرق الأوسط» بأن واشنطن اقترحت تخفيضاً بـ10 في المائة من نسبة مشاركتها؛ أي ما قيمته 8.4 مليون دولار، من ميزانية الأمم المتحدة ومن ميزانيات قوات حفظ السلام في العالم. مع العلم بأن الولايات المتحدة اقترحت الأمر نفسه في العام الماضي إلا إن لبنان نجح في إقناعها بالتخلي عنه.
وقالت المصادر إن ميزانية القوات الدولية هي 487 مليون دولار، وإن نسبة مساهمة أميركا من مجموع الميزانية العامة هي 7.28 في المائة. وفي المعلومات أن أميركا تريد من هذا التدبير إرغام لبنان على بسط السيادة اللبنانية بواسطة القوات المسلحة وحصر الأمن بها. وأشارت إلى أن دبلوماسياً بارزاً من السفارة الأميركية في عوكر زار وزارة الخارجية وناقش موضوع التمديد مع مدير الشؤون السياسية السفير غدي خوري الذي كرّر بدوره أن بيروت تريد التمديد لـ«يونيفيل» للمدة الحالية نفسها، وهي عام واحد، كما جرت العادة منذ عام 2007. وذكرت المصادر أن دبلوماسيي البعثة اللبنانية في نيويورك يكثفون اتصالاتهم بمندوبي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن والدول المشاركة في القوات الدولية من أجل إقناع واشنطن بالعودة عن تقليص مساهمتها المالية.
ويأتي توجه واشنطن بتخفيض مساهمتها المالية في ميزانية قوات حفظ السلام ومنها «يونيفيل» في وقت تضغط فيه واشنطن على لبنان للتخفيف من نفوذ «حزب الله»، ويتدرج تصعيدياً منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت في 22 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، وآخر ما اتخذته وزارة الخزانة الأميركية من إجراءات إدراج نائبي «حزب الله» محمد رعد وأمين شري ومسؤول الأمن وفيق صفا، على لائحة العقوبات.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صِراع

صِراع

 كلانا يا صاحبي, عاشقان على ورق.. نُصارِعُ أقدارنا عبثاً, ننسجُ بالوهمِ أحلاماً, و نلهثُ وراءها كيفما اتفق.. أتُرانا احترفنا الكلام, و تراسلنا مكاتيب الغرام, و عند الحقيقة, اختلقنا ألفَ مُفترق.. أم هو الحبُّ شعورٌ مجردٌ, يموتُ إن وضِعَ في إطارٍ أو طبق..

تابعنا على تويتر

متداول