Connect with us

عالم الاعمال

دعوات لتأسيس خط ملاحي بين مصر وتونس

خطة لرفع التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار
طالب مجلس الأعمال المصري – التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي، لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار خطة المجلس الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، خلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأحد، إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين. مؤكدا ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس في منطقة المغرب العربي وأوروبا، وكذلك مميزات مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي.
من جانبه، أشار عبد العليم نواره، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، إلى أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري، وكذلك في مجال التصدير.
بدوره، قال طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) إن هناك اتفاقا مصريا – تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن كلا من مصر وتونس قامت بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة، لعمل تكامل حقيقي في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشريف، المستثمرين في مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس في الأسواق الأوروبية، والتي مكنت بلاده من تصدير 80 في المائة من منتجاتها إلى السوق الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
من جانبه، قال رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك جبر الحوات، إن رجال الأعمال في البلدين، اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار، منوها إلى أن «مصر وتونس لديهما الإمكانيات التي تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم؛ بشرط توفر الإرادة والرغبة في زيادة التعاون، وهو ما نعمل عليه معا».
من جانبه، قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إنه سيتم استضافة الوفد التونسي اليوم الاثنين بمقر الهيئة لإطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي يمكن الانطلاق منها، لتحقيق طفرة في التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار، المنطقة الصناعية الجديدة في نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتي يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية، والتصدير المشترك إلى دول أخرى.
وفي نفس السياق، أكدت رانيا البنا، الوزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول المغرب العربي، أنه يجري حاليا الإعداد للدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسا مجلس الوزراء في البلدين.
وأكد نجيب المنيف، سفير تونس بالقاهرة، أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، وأن التعاون الكبير بين رجال الأعمال في البلدين، وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون إضافة قوية لترجمة العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة في بلدان أخرى.
ونظمت جمعية رجال الأعمال عددا من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل والنسيج وصناعات الدواء والإنشاءات ومواد التغليف.
وبحسب الإحصاءات الرسمية المصرية، سجلت الصادرات المصرية إلى تونس ارتفاعا ملحوظا في 2018، لتصل إلى 427.3 مليون دولار، مقابل 361.4 مليون دولار في 2017. بزيادة نسبتها 18.2 في المائة.
وقال علاء حسين الوزير المفوض، مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية الأسبوع الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس سجل نموا بنسبة 19.8 في المائة خلال عام 2018. حيث وصل إلى 486.3 مليون دولار، مقارنة بـ405.8 مليون دولار عام 2017، منها 427.3 مليون دولار صادرات مصرية و59 مليون دولار واردات من تونس، مسجلا فائضا في الميزان التجاري يصل إلى 368.3 مليون دولار لصالح مصر.
وأشار حسين إلى أن الزيوت والمنتجات البترولية تحتل الحصة الأكبر في الصادرات المصرية إلى تونس بنسبة 51.97 في المائة، يليها القطن والأقمشة القطنية، ثم يأتي الحديد والصلب والمحضرات الغذائية والصابون والألمونيوم والخضراوات الطازجة والزجاج ومصنوعاته.
أما فيما يتعلق بالواردات المصرية من تونس، فتحتل المنتجات الكيماوية غير العضوية الحصة الأكبر منها حيث تبلغ نسبتها 54.77 في المائة من إجمالي الواردات، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 14.23 في المائة، ثم يأتي الحديد والصلب والمصنوعات من الحجر أو الإسمنت أو الحديد الصخري، إلى جانب الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والورق ومنتجات الخزف.
وأفاد حسين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب كثيرا من المستوى المستهدف والبالغ 600 مليون دولار، والذي اتفق الجانبان الوصول إليه خلال الدورة السادسة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية التي عقدت عام 2017 بالقاهرة. وأشار إلى أن انضمام تونس مؤخرا إلى تجمع دول الكوميسا من شأنه أن يساهم في تسهيل الصادرات المصرية إلى تونس وزيادة حجم التبادل التجاري بصورة عامة بين البلدين، كما أنه قد يساعد أيضا في تعزيز فرص التعاون الثلاثي بين البلدين ودول أفريقيا، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والطائرات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
ويشار إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقات هي التي تحكم وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس، من أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى) الموقعة عام 1997، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقعة عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في 2007، فضلا عن اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة عام 1989. واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقعة عام 1989.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

خلال أول 4 أشهر من العام الحالي
ارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة، وتمثل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية، بنحو 74.1 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا بنسبة 28.8 في المائة وفرنسا بنسبة 17.8 في المائة، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 17.2 في المائة. بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى شملت إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة والبرتغال بنسبة 4.6 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة في نفس الفترة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 67.3 في المائة والمغرب بما لا يقل عن 23.6 في المائة والجزائر بنحو 18.2 في المائة. وارتفع إجمالي الصادرات التونسية بنحو 16.5 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية لكن العجز التجاري للبلاد استمر عند مستويات مرتفعة عند 6.3 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن الأداء الاقتصادي عموماً في تونس يسير نحو تحقيق نتائج إيجابية، ولكن هناك عدد من المؤشرات على ضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع مستويات التضخم والدين العام. ولتجاوز كل هذه المعوقات، من الضروري عودة الإنتاج والزيادة في قيمته إلى مستويات عالية، وزيادة الصادرات والاعتماد على خطة ناجحة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وبنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71.3 في المائة بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 72.7 في المائة. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنحو 16.5 في المائة إلى الأداء الإيجابي لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته التي شهدت زيادة بنسبة 87.7 في المائة بعد استئناف معظم مناطق الإنتاج لسالف نشاطها والنجاح في تفادي عدد من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية المعطلة للإنتاج في مناطق الحوض المنجمي (منطقة قفصة الواقعة جنوب غربي تونس).
وبدورها سجلت صادرات قطاع الطاقة تطوراً بنسبة 24.9 في المائة، كما عرفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة إيجابية بنحو 20.5 في المائة، وتطورت صادرات النسيج والملابس بنحو 13.9 في المائة، أما الصناعات المعملية فقد شهدت زيادة بنسبة 28.2 في المائة.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

اللامساواة في توزيع الدخل تحقق مستويات مرتفعة في دول الاتحاد الأوروبي


تفاقمت اللامساواة في الاتحاد الأوروبي، في العقود الأخيرة، خصوصاً في المعسكر الشرقي القديم، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا لا تزال أصغر من تلك الموجودة في مناطق أخرى في العالم.
ويوجد أعلى معدل للتفاوت في الدخل في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورو ستات).
ويعطي «يورو ستات» لكل دولة مؤشراً يُطلق عليه اسم «مؤشر جيني»، وهو يتراوح بين صفر ومائة، ويقيّم التباينات في المداخيل. كلما كان هذا المؤشر أكبر، كلما كانت اللامساواة أكبر.
وتحلّ بلغاريا في الطليعة، إذ بلغ هذا المؤشر فيها 40 في عام 2017، وهو أعلى من المعدّل الأوروبي (31)، وبجانب بلغاريا تشمل الدول العشر الأعلى تفاوتاً، دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) والدول الجنوبية الأربع الرئيسية (إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا)، بالإضافة إلى رومانيا والمملكة المتحدة.
وتسجّل ألمانيا وفرنسا وبولندا مؤشرات أقلّ بقليل من المعدّل الأوروبي. وتُعتبر سلوفاكيا وسلوفانيا وجمهورية التشيك الدول الأكثر مساواة تتبعها دول شمال أوروبا (السويد والدنمارك وفنلندا) وبلجيكا وهولندا والنمسا.
وبين عامي 1980 و2017 في أوروبا، ارتفع متوسط دخل الـ1 في المائة الأكثر ثراءً «بسرعة أكبر بمرتين» من متوسط دخل الـ50 في المائة الأشدّ فقراً، وفق دراسة أجراها «مختبر اللامساواة العالمية»، ونُشرت في أبريل (نيسان). ويُعتبر ذلك «تصاعداً في عدم المساواة» لوحظ في «جميع الدول الأوروبية تقريباً».
وتعكس هذه المؤشرات ما تواجهه السياسات الأوروبية من صعوبات في «ترويج نمو أكثر شمولاً»، لأنها «تركّز على تقليص الفروق بين الدول الأعضاء»، وتهمل «الفروق داخل الدول».
وشهدت دول أوروبا الشرقية أكبر زيادة في اللامساواة. فقد انفجرت فيها الفروق في المداخيل أثناء «الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية» في تسعينيات القرن الماضي، واستفادت من الخصخصة «نخبة صغيرة».
وحالياً، تبلغ دول أوروبا الشرقية، التي كانت تسجل أعلى نسبة في المساواة في القارة في عام 1980، مستويات التفاوت التي تشهدها دول غرب وجنوب أوروبا.
في أوروبا الغربية، يجني الـ10 في المائة الأكثر ثراءً، مداخيل أكبر بسبع مرات من الـ50 في المائة الأشدّ فقراً قبل اقتطاع الضرائب، ولكن أكبر بخمس مرات بعد احتساب الضرائب. وتبلغ نسب انخفاض المداخيل بعد اقتطاع الضرائب في جنوب وشمال أوروبا 23 في المائة، أما في أوروبا الشرقية فهي 15 في المائة فقط.
في الواقع، غالباً ما تكون معدلات الضرائب في الغرب تصاعدية، إذ إنها أكبر للمداخيل العالية، فيما وضعت عدد كبير من دول أوروبا الشرقية، على غرار دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، ضرائب موحدة.
ويرى «مختبر اللامساواة العالمية» أن «زيادة المنافسة الضريبية بين الدول الأوروبية قوّضت تصاعد الضريبة».
ومن بين الدول الأكثر مساواة، الدنمارك التي «تقدم سياسات ضريبية من بين الأكثر تقدمية في العالم»، حسب تقرير منظمة «أوكسفام» ومجموعة «التنمية المالية الدولية» نُشر في أواخر عام 2018. وتضع المنظمتان غير الحكوميتين الدنمارك في طليعة تصنيفها الدولي للدول الملتزمة ضد اللامساواة.
ووفق «مختبر اللامساواة العالمية»، أوروبا رغم كل شيء، إحدى القارات التي تعد «الأفضل صموداً في وجه تزايد اللامساواة في الدخل». فقد سجلت على سبيل المثال ارتفاعاً «أقلّ بكثير مما (سجل) في الولايات المتحدة»، «خصوصاً بفضل أنظمة تعليمية وصحية أكثر مساواة». وتلعب الإعانات الاجتماعية أيضاً دوراً كبيراً.
منذ 1980، ارتفعت مداخيل الـ50 في المائة من الأشخاص الأكثر تواضعاً بنسبة 37 في المائة في أوروبا، فيما بقيت ثابتة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل الـ0.01 في المائة الأكثر ثراءً لأكثر من 300 في المائة في الولايات المتحدة، أي أكبر بمرتين من أوروبا.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مطالب بدور أكبر للدولة في الاقتصاد السوداني لمواجهة زيادة الفقر


ألقت الاحتجاجات السودانية الأخيرة الضوء على الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، حيث تُظهر المؤشرات الأخيرة أن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات مرتفعة، ويرى خبراء أن هناك حاجة قوية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي مع توجيه الدولة اهتمام الاقتصاد للأنشطة الإنتاجية.
وتتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 في المائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر الوطني، و52.4 في المائة منهم في فقر متعدد الأبعاد، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017، إن الفقر تراجع إلى 28 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وهناك إحصاءات أخرى من الجهاز نفسه تقول إن نسبة الفقر في السودان عام 2016 تراجعت إلى 36.1 في المائة، اعتماداً على أسعار عام 2014. وهناك تقديرات رسمية للفقر عام 2009 بأن نسبته بلغت 64.5 في المائة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن هناك توقفاً تاماً لبرامج حصر ودراسة الفقر في السودان، والذي يتولاه الجهاز المركزي للإحصاء في السودان نيابة عن وزارة المالية، منذ أكثر من عام، وذلك لعدم توفر التمويل المالي لمثل هذه المشاريع التي تتطلب بحوثاً وأعمالاً ميدانية كبيرة في القرى والأرياف في البلاد.
وقالت الباحثة الاقتصادية السودانية أمل عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن معدلات الفقر في أوساط السودانيين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. بسبب سياسات النظام السابق.
وفي 11 أبريل (نيسان) الماضي أعلن وزير الدفاع السوداني إزاحة رئيس الجمهورية عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وتضيف عبد الحميد أن «ما فاقم حدة الفقر بالسودان، برامج التكيف الهيكلي الذي عرف بسياسة التحرير الاقتصادي، وهي سياسة تقوم على الاعتماد على آليات السوق في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد».
وتضيف عبد الحميد أن سياسات التحرير الاقتصادي، قد أدت بجانب زيادة معدلات الفقر، إلى زوال الطبقة الوسطي في المجتمع، حيث أثر تخفيض الإنفاق الحكومي في العهد السابق على مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وكذلك، وفقاً لأمل عبد الحميد، توقفت الدولة عن دعم السلع الأساسية وحولت ملكية المشروعات العامة إلى الملكية الخاصة، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع، مثل مصانع الغزل والنسيج والمشروعات الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمناقل.
وتضيف: «كما ساهمت أزمات القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية التي كانت تستوعب آلاف العمال، في زيادة الفقر والبطالة، وانتشار المهن الهامشية خصوصاً بين الخريجين الجدد».
ويجمع الخبراء الاقتصاديون في السودان على أن مسؤولية ارتفاع معدلات الفقر تعود للنظام السابق، الذي انفرد بالحكم، وممارسات اكتناز الثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية. ويضيف الخبراء أنه كذلك من أسباب الفقر الواقع على السودان، إهمال القطاع الزراعي التقليدي، الذي يعتمد عليه غالبية السكان في السودان، مما دفع إلى هجرة السكان من الريف إلى المدن، ولم يصاحب ذلك أي تنمية حضرية كافية تؤدي إلى خلق فرص عمل في الريف.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صِراع

صِراع

 كلانا يا صاحبي, عاشقان على ورق.. نُصارِعُ أقدارنا عبثاً, ننسجُ بالوهمِ أحلاماً, و نلهثُ وراءها كيفما اتفق.. أتُرانا احترفنا الكلام, و تراسلنا مكاتيب الغرام, و عند الحقيقة, اختلقنا ألفَ مُفترق.. أم هو الحبُّ شعورٌ مجردٌ, يموتُ إن وضِعَ في إطارٍ أو طبق..

تابعنا على تويتر

متداول