Connect with us

عالم الاعمال

17.4 % زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من 2019

كشفت وزارة السياحة التونسية عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى تونس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو مليون و592 ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قُدّرت بنحو 17.4 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومكّن هذا التطور الإيجابي من توفير عائدات مالية بالعملة الصعبة في حدود 787.8 مليون دينار تونسي (نحو 262.6 مليون دولار) بزيادة بنسبة 35.1 في المائة.
وفي تفسيره لهذا التطور، قال روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، في مؤتمر حمل شعار «الحوار الوطني حول قطاع السياحة»، إن الإقبال المهم الذي شهدته الأسواق الأوروبية التقليدية على السياحة في تونس وتنامي طلبات وكالات الأسفار على الوجهة التونسية كانا وراء تسجيل نتائج واعدة بداية هذا الموسم السياحي الجديد. وأشار إلى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الوافدين بنحو 22.3 في المائة.
وفي تفاصيل هذه الزيادة، قال الطرابلسي إن السوق الفرنسية سجّلت نسبة تطور في حدود 24.7 في المائة، أما السوق الإنجليزية التي سجلت تراجعاً كبيراً إثر الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة السياحية (سنة 2015) ومقتل نحو 39 سائحاً أغلبهم من البريطانيين، فقد زادت بنسبة 140 في المائة، وهو ما يفسر العودة المهمة لهذه السوق، وفي السياق ذاته، تطورت السوق الهولندية بنحو 13.5 في المائة.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بإقبال نحو 496 ألف جزائري على الوجهة السياحية التونسية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، أما السوق الليبية فقد سجلت توافد 473 ألف سائح وهو ما جعلها تسجل زيادة بنحو 32.2 في المائة.
وتوقع الطرابلسي أن يتواصل هذا النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ما سجلته حجوزات الصائفة المقبلة لدى كبرى وكالات الأسفار العالمية. وتسعى تونس خلال الموسم السياحي الحالي لاستقطاب مليون سائح فرنسي، و640 ألف سائح روسي و390 ألف سائح ألماني، وتتوقع في نهاية الموسم السياحي الحالي أن تستقبل نحو 9 ملايين سائح في المجمل لتتجاوز الأرقام التي سجلتها السنة الماضية.
وقفزت إيرادات السياحة التونسية خلال الموسم السياحي المنقضي لتبلغ نحو 1.36 مليار دولار أميركي، وزارها عدد قياسي من السائحين، قُدّر حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية بنحو 8.3 مليون سائح. وتمثل عودة السوق السياحية الأوروبية، التي تُعد السوق التقليدية للسياحة التونسية، إلى مستويات تقارب ما كانت تسجله قبل 2011، إحدى علامات تعافي القطاع السياحي التونسي.
ويوفر القطاع السياحي في تونس نحو 400 ألف فرصة عمل ويستحوذ على نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويساهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال ما يوفره من نقد أجنبي لخزينة الدولة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

17 % زيادة في صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي

خلال أول 4 أشهر من العام الحالي
ارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 17.7 في المائة، وتمثل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات التونسية، بنحو 74.1 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين مثل ألمانيا بنسبة 28.8 في المائة وفرنسا بنسبة 17.8 في المائة، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 17.2 في المائة. بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى شملت إسبانيا بنسبة 17.1 في المائة والبرتغال بنسبة 4.6 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة في نفس الفترة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 67.3 في المائة والمغرب بما لا يقل عن 23.6 في المائة والجزائر بنحو 18.2 في المائة. وارتفع إجمالي الصادرات التونسية بنحو 16.5 في المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية لكن العجز التجاري للبلاد استمر عند مستويات مرتفعة عند 6.3 مليار دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن الأداء الاقتصادي عموماً في تونس يسير نحو تحقيق نتائج إيجابية، ولكن هناك عدد من المؤشرات على ضعف الاقتصاد، مثل ارتفاع العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) وارتفاع مستويات التضخم والدين العام. ولتجاوز كل هذه المعوقات، من الضروري عودة الإنتاج والزيادة في قيمته إلى مستويات عالية، وزيادة الصادرات والاعتماد على خطة ناجحة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.
وبنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71.3 في المائة بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 72.7 في المائة. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنحو 16.5 في المائة إلى الأداء الإيجابي لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته التي شهدت زيادة بنسبة 87.7 في المائة بعد استئناف معظم مناطق الإنتاج لسالف نشاطها والنجاح في تفادي عدد من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية المعطلة للإنتاج في مناطق الحوض المنجمي (منطقة قفصة الواقعة جنوب غربي تونس).
وبدورها سجلت صادرات قطاع الطاقة تطوراً بنسبة 24.9 في المائة، كما عرفت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة إيجابية بنحو 20.5 في المائة، وتطورت صادرات النسيج والملابس بنحو 13.9 في المائة، أما الصناعات المعملية فقد شهدت زيادة بنسبة 28.2 في المائة.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

اللامساواة في توزيع الدخل تحقق مستويات مرتفعة في دول الاتحاد الأوروبي


تفاقمت اللامساواة في الاتحاد الأوروبي، في العقود الأخيرة، خصوصاً في المعسكر الشرقي القديم، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا لا تزال أصغر من تلك الموجودة في مناطق أخرى في العالم.
ويوجد أعلى معدل للتفاوت في الدخل في الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يورو ستات).
ويعطي «يورو ستات» لكل دولة مؤشراً يُطلق عليه اسم «مؤشر جيني»، وهو يتراوح بين صفر ومائة، ويقيّم التباينات في المداخيل. كلما كان هذا المؤشر أكبر، كلما كانت اللامساواة أكبر.
وتحلّ بلغاريا في الطليعة، إذ بلغ هذا المؤشر فيها 40 في عام 2017، وهو أعلى من المعدّل الأوروبي (31)، وبجانب بلغاريا تشمل الدول العشر الأعلى تفاوتاً، دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) والدول الجنوبية الأربع الرئيسية (إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا)، بالإضافة إلى رومانيا والمملكة المتحدة.
وتسجّل ألمانيا وفرنسا وبولندا مؤشرات أقلّ بقليل من المعدّل الأوروبي. وتُعتبر سلوفاكيا وسلوفانيا وجمهورية التشيك الدول الأكثر مساواة تتبعها دول شمال أوروبا (السويد والدنمارك وفنلندا) وبلجيكا وهولندا والنمسا.
وبين عامي 1980 و2017 في أوروبا، ارتفع متوسط دخل الـ1 في المائة الأكثر ثراءً «بسرعة أكبر بمرتين» من متوسط دخل الـ50 في المائة الأشدّ فقراً، وفق دراسة أجراها «مختبر اللامساواة العالمية»، ونُشرت في أبريل (نيسان). ويُعتبر ذلك «تصاعداً في عدم المساواة» لوحظ في «جميع الدول الأوروبية تقريباً».
وتعكس هذه المؤشرات ما تواجهه السياسات الأوروبية من صعوبات في «ترويج نمو أكثر شمولاً»، لأنها «تركّز على تقليص الفروق بين الدول الأعضاء»، وتهمل «الفروق داخل الدول».
وشهدت دول أوروبا الشرقية أكبر زيادة في اللامساواة. فقد انفجرت فيها الفروق في المداخيل أثناء «الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية» في تسعينيات القرن الماضي، واستفادت من الخصخصة «نخبة صغيرة».
وحالياً، تبلغ دول أوروبا الشرقية، التي كانت تسجل أعلى نسبة في المساواة في القارة في عام 1980، مستويات التفاوت التي تشهدها دول غرب وجنوب أوروبا.
في أوروبا الغربية، يجني الـ10 في المائة الأكثر ثراءً، مداخيل أكبر بسبع مرات من الـ50 في المائة الأشدّ فقراً قبل اقتطاع الضرائب، ولكن أكبر بخمس مرات بعد احتساب الضرائب. وتبلغ نسب انخفاض المداخيل بعد اقتطاع الضرائب في جنوب وشمال أوروبا 23 في المائة، أما في أوروبا الشرقية فهي 15 في المائة فقط.
في الواقع، غالباً ما تكون معدلات الضرائب في الغرب تصاعدية، إذ إنها أكبر للمداخيل العالية، فيما وضعت عدد كبير من دول أوروبا الشرقية، على غرار دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، ضرائب موحدة.
ويرى «مختبر اللامساواة العالمية» أن «زيادة المنافسة الضريبية بين الدول الأوروبية قوّضت تصاعد الضريبة».
ومن بين الدول الأكثر مساواة، الدنمارك التي «تقدم سياسات ضريبية من بين الأكثر تقدمية في العالم»، حسب تقرير منظمة «أوكسفام» ومجموعة «التنمية المالية الدولية» نُشر في أواخر عام 2018. وتضع المنظمتان غير الحكوميتين الدنمارك في طليعة تصنيفها الدولي للدول الملتزمة ضد اللامساواة.
ووفق «مختبر اللامساواة العالمية»، أوروبا رغم كل شيء، إحدى القارات التي تعد «الأفضل صموداً في وجه تزايد اللامساواة في الدخل». فقد سجلت على سبيل المثال ارتفاعاً «أقلّ بكثير مما (سجل) في الولايات المتحدة»، «خصوصاً بفضل أنظمة تعليمية وصحية أكثر مساواة». وتلعب الإعانات الاجتماعية أيضاً دوراً كبيراً.
منذ 1980، ارتفعت مداخيل الـ50 في المائة من الأشخاص الأكثر تواضعاً بنسبة 37 في المائة في أوروبا، فيما بقيت ثابتة في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، ارتفعت مداخيل الـ0.01 في المائة الأكثر ثراءً لأكثر من 300 في المائة في الولايات المتحدة، أي أكبر بمرتين من أوروبا.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مطالب بدور أكبر للدولة في الاقتصاد السوداني لمواجهة زيادة الفقر


ألقت الاحتجاجات السودانية الأخيرة الضوء على الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، حيث تُظهر المؤشرات الأخيرة أن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات مرتفعة، ويرى خبراء أن هناك حاجة قوية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي مع توجيه الدولة اهتمام الاقتصاد للأنشطة الإنتاجية.
وتتضارب الإحصاءات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 في المائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر الوطني، و52.4 في المائة منهم في فقر متعدد الأبعاد، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017، إن الفقر تراجع إلى 28 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وهناك إحصاءات أخرى من الجهاز نفسه تقول إن نسبة الفقر في السودان عام 2016 تراجعت إلى 36.1 في المائة، اعتماداً على أسعار عام 2014. وهناك تقديرات رسمية للفقر عام 2009 بأن نسبته بلغت 64.5 في المائة.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن هناك توقفاً تاماً لبرامج حصر ودراسة الفقر في السودان، والذي يتولاه الجهاز المركزي للإحصاء في السودان نيابة عن وزارة المالية، منذ أكثر من عام، وذلك لعدم توفر التمويل المالي لمثل هذه المشاريع التي تتطلب بحوثاً وأعمالاً ميدانية كبيرة في القرى والأرياف في البلاد.
وقالت الباحثة الاقتصادية السودانية أمل عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن معدلات الفقر في أوساط السودانيين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. بسبب سياسات النظام السابق.
وفي 11 أبريل (نيسان) الماضي أعلن وزير الدفاع السوداني إزاحة رئيس الجمهورية عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وتضيف عبد الحميد أن «ما فاقم حدة الفقر بالسودان، برامج التكيف الهيكلي الذي عرف بسياسة التحرير الاقتصادي، وهي سياسة تقوم على الاعتماد على آليات السوق في إدارة الموارد والأنشطة الاقتصادية، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد».
وتضيف عبد الحميد أن سياسات التحرير الاقتصادي، قد أدت بجانب زيادة معدلات الفقر، إلى زوال الطبقة الوسطي في المجتمع، حيث أثر تخفيض الإنفاق الحكومي في العهد السابق على مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وكذلك، وفقاً لأمل عبد الحميد، توقفت الدولة عن دعم السلع الأساسية وحولت ملكية المشروعات العامة إلى الملكية الخاصة، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع، مثل مصانع الغزل والنسيج والمشروعات الزراعية الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمناقل.
وتضيف: «كما ساهمت أزمات القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية التي كانت تستوعب آلاف العمال، في زيادة الفقر والبطالة، وانتشار المهن الهامشية خصوصاً بين الخريجين الجدد».
ويجمع الخبراء الاقتصاديون في السودان على أن مسؤولية ارتفاع معدلات الفقر تعود للنظام السابق، الذي انفرد بالحكم، وممارسات اكتناز الثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية. ويضيف الخبراء أنه كذلك من أسباب الفقر الواقع على السودان، إهمال القطاع الزراعي التقليدي، الذي يعتمد عليه غالبية السكان في السودان، مما دفع إلى هجرة السكان من الريف إلى المدن، ولم يصاحب ذلك أي تنمية حضرية كافية تؤدي إلى خلق فرص عمل في الريف.

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صِراع

صِراع

 كلانا يا صاحبي, عاشقان على ورق.. نُصارِعُ أقدارنا عبثاً, ننسجُ بالوهمِ أحلاماً, و نلهثُ وراءها كيفما اتفق.. أتُرانا احترفنا الكلام, و تراسلنا مكاتيب الغرام, و عند الحقيقة, اختلقنا ألفَ مُفترق.. أم هو الحبُّ شعورٌ مجردٌ, يموتُ إن وضِعَ في إطارٍ أو طبق..

تابعنا على تويتر

متداول