Connect with us

عالم الاعمال

روسيا: لدينا «خطة ب» لمواجهة تأثير العقوبات وتداعيات هبوط النفط

قالت إن انخفاض سعر البرميل سيؤدي لتراجع الإنتاج الأميركي
أكد مسؤولون روس قدرة بلادهم على مواجهة مخاطر محدقة أشاروا لها، وبصورة خاصة الركود العالمي المتوقع والعقوبات التي تلوح الولايات المتحدة بفرضها ضد القطاع المالي الروسي. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع صندوق النقد الدولي، إن «مخاطر الركود العالمي مرتفعة للغاية على المدى الطويل»، مشدداً على حاجة روسيا إلى «بناء دفاعات» تسمح بمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تنفيذ المشاريع القومية، واتخاذ تدابير لتحرير الاقتصاد الروسي، وإلغاء القوانين التي تعيق عمل البيزنس، مؤكداً أن «هذه هي أجندتنا حالياً».
كما توقف سيلوانوف عند العقوبات الأميركية المحتملة ضد روسيا، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب، ومع تصنيفهم الاقتصاد الروسي بأنه «مستقر»، لكنهم عبروا له، خلال لقاءات في واشنطن، عن قلقهم إزاء تلك العقوبات وتأثيرها. وقال في هذا الصدد إن روسيا تواجه مخاطر ثنائية جراء ذلك، وهي أن تفرض الولايات المتحدة قيوداً على الإصدار الجديد من سندات الدين العام، وتقلل من جاذبية الإصدارات السابقة، وثانيا أن تطال تلك القيود 5 مصارف حكومية روسية كبرى. إلا أن الحكومة الروسية مستعدة ولديها «خطة ب» لمواجهة مثل هذا الوضع، وفق ما أكد سيلوانوف للمستثمرين الأجانب، موضحا أن «المركزي» والحكومة الروسية لديهما الأدوات الكافية لدعم عملاء المصارف الحكومية، و«بصورة خاصة لدينا قدرة على ضمان تام لمدفوعاتهم، نقداً أو عبر التحويل المصرفي، بالدولار الأميركي وبالعملات الوطنية على حد سواء».
كما أكدت على ذلك إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، المشاركة أيضاً في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن. وقالت في تصريحات من هناك: «إذا طرأت أي أحداث خارجية، وتسببت بقلق في الأسواق الخارجية، لدينا لهذه الحالة جملة كاملة من الأدوات، لأننا مررنا أكثر من مرة عبر تقلبات أسواق المال، ونحن مستعدون لاستخدام تلك الأدوات، بما يتناسب مع طبيعة قنوات التأثير، وعوامل التأثير الخارجية». ولفتت إلى أن «المركزي» ينطلق في توقعاته من اعتقاد بأن العقوبات ستبقى، وعبرت عن قناعتها بأنه لا جدوى من التخمين في حالات كهذه، لذلك «مهمتنا في المركزي أن نعمل على أن يكون تأثير مثل تلك القيود الخارجية عند أدنى مستوى ممكن على أسواقنا المالية، واقتصادنا»، موضحة أن «المركزي لهذا الغرض يواصل نهج السياسة النقدية المحافظة، ونقوم بتعزيز حجم الاحتياطي، ونتخذ تدابير احترازية كلية».
من جانب آخر، كانت أسعار النفط ومصير اتفاقية «أوبك+» ضمن المواضيع الرئيسية التي توقف عندها أعضاء الوفد الروسي المشاركون في اجتماعات واشنطن. في هذا الصدد لم يستبعد الوزير سيلوانوف احتمال هبوط سعر البرميل حتى 40 دولاراً إذا توقف العمل باتفاقية «أوبك+»، وأشار إلى ما وصفه «معضلة نواجهها فيما نفعله مع أوبك: هل نخسر الأسواق التي يشغلها الأميركيون، أم ننسحب من الاتفاقية؟»، وقال إن سعر النفط سيهبط في الحالة الثانية، و«سيؤدي هذا إلى تراجع الاستثمار في الإنتاج النفطي، لكن في الوقت ذاته سينخفض الإنتاج في الولايات المتحدة، لأن تكلفة إنتاج النفط الصخري أعلى من تكلفة الإنتاج الكلاسيكي». وعبر عن قناعته بأن هذا، أي الانسحاب من اتفاقية أوبك «سيحدث ذات يوم، رغم أن الطلب ينمو بمعدل مليون برميل يومياً (…) والسؤال هو إلى متى سيستمر؟، ربما ستة أشهر، وربما عام»، مؤكداً أنه «لا قرارات بعد بهذا الصدد».
ولم يتجاهل سيلوانوف حقيقة أن هبوط سعر البرميل سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى تراجع سعر صرف الروبل، لكنه عاد وأكد مجدداً «نحن مستعدون ولدينا احتياطيات»، في إشارة منه إلى مدخرات صندوق الرفاه. ومع تأكيده أن الحكومة غير مهتمة حالياً بإنفاق تلك المدخرات باعتبارها واحدا من موارد التحفيز الرئيسية للاقتصاد الروسي، قال سيلوانوف إنه في حال هبطت أسعار النفط حتى 30 – 40 دولارا للبرميل «عندها لا مجال لدينا للحديث عن (الإنفاق على) أي مشاريع قومية، وسنحتفظ بتلك المدخرات لتمويل نفقاتنا».
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الرفاه الوطني، هو صندوق الاحتياطي الوحيد المتبقي لدى روسيا، بعد أن أنفقت كامل مدخرات صندوق الاحتياطي، وقامت بضمه إلى «صندوق الرفاه» منذ مطلع 2018. وبموجب قانون الميزانية يشكل فائض عائدات النفط والغاز موردا رئيسيا لمدخرات صندوق الرفاه. وتمكنت وزارة المالية من زيادة حجم مدخرات الصندوق بشكل كبير، منذ توقيع اتفاقية «أوبك+» التي أدت إلى ارتفاع ملموس على أسعار النفط، مقارنة بالسعر المثبت في الميزانية الروسية (40 دولارا للبرميل)، وتقوم المالية الروسية بتخصيص (فارق السعر) لشراء العملات الصعبة يوميا من السوق الروسية، وتدخر تلك المبالغ في «صندوق الرفاه» للاستفادة منها في دعم استقرار الاقتصاد الروسي بحال هبطت أسعار النفط مجددا، ولمواجهة أي تعقيدات وتحديات يواجهها، وتخطط للاستفادة من تلك المدخرات في مشاريع استثمارية محلية ومالية، لكن في نهاية 2019 مطلع عام 2020، حين يصل حجم تلك المدخرات حتى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تتوقع وزارة المالية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهجرة من لندن إلى دول أوروبية


تحوّل «بريكست» إلى قنبلة مؤقتة من غير المعروف بعد موعد انفجارها المدوي. فالبرلمان البريطاني وحكومة لندن يعجزان عن تقرير متى وكيف ستخرج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق من عدم الاستقرار السياسي، ثمة أصول يقدرها الخبراء الألمان بأكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهرب من بريطانيا إلى دول أوروبية مجاورة مما سيتسبب بفقدان سبعة آلاف وظيفة في لندن.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2016 رسا إجمالي الأصول التي تم التخطيط لنقلها من بريطانيا إلى دول أوروبية على 200 مليار جنيه إسترليني. وها هي اليوم تقفز خمسة أضعاف. وتتعلق هذه الأصول برؤوس أموال تابعة لمصارف وصناديق استثمار وشركات وساطة وتأمين.
يقول الخبير الألماني فيليب شفيندل، من مصرف «دويتشه بنك»، إن ما لا يقل عن 23 مؤسسة مصرفية تهم بمغادرة بريطانيا نحو مدن أوروبية كما فرانكفورت وميلانو وأمستردام. ومن غير الواضح بعد حجم رؤوس الأموال التي سترافق هذه المؤسسات في هجرتها غير الطوعية. علما بأن القطاع المصرفي البريطاني سيكون أكثر عرضة للخسائر المالية بسبب حرمانه من رخص العمل الأوروبية ما إن يتم تطبيق قواعد «بريكست» عليه. لذا اختارت بعض المؤسسات كبيرة الحجم نقل أموالها وجزءاً من أصولها إلى دول أوروبية مجاورة مؤخراً.
ويضيف هذا الخبير بأن الشغل الشاغل للجميع، خصوصاً في العاصمة لندن، يتعلق بمصير الأعمال في حال لم تتوصل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق للانفصال. ففي هذه الحالة ستشهد أسواق المال البريطانية تقلبات شديدة الخطورة ستشعر البورصات العالمية بارتجاجاتها.
ويختم: «في حال تم تطبيق (بريكست) دون اتفاق حينئذ ستلجأ الشركات المالية إلى اعتماد خطط طوارئ للحد من تداعيات (بريكست) السلبية على أنشطتها وعملائها معاً. ومن الصعب للآن وضع توقعات حول المخاطر المحدقة بالشركات، لا سيما تلك العاملة في قلب القطاع المالي. وسيكون جزء من هذه المخاطر خارج عن سيطرة الهيئات المالية الرقابية».
في سياق متصل يقول فرنر بيرماير، الخبير الألماني في الأسواق الائتمانية الأوروبية والبريطانية، إن الشركات البريطانية والأوروبية الموجودة في لندن غير قادرة بدقة على تحديد تأثير أي نوع فوضوي من «بريكست» قد تواجهه. ولن يشمل هذا التأثير عملاء هذه الشركات فحسب، إنما سيطال البنى التحتية الاقتصادية البريطانية بكافة طبقاتها.
ويضيف هذا الخبير بأن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف حكومة لندن 6.3 إلى 9 في المائة من ناتجها القومي في الأعوام الـ15 المقبلة. وكعلاج مسكّن حصلت الشركات الألمانية والأوروبية على رخص مؤقتة لمواصلة مزاولة أعمالها في بريطانيا. في المقابل قامت المفوضية الأوروبية بتمديد رخص غرف المقاصة البريطانية للعامين المقبلين.
ويتابع: «علاوة على هجرة رؤوس الأموال سيتم نقل ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. واللافت أن جميع هذه الوظائف عالية المستوى وإدارية تدر على من يشغلها أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا. هكذا ستخسر مصلحة جباية الضرائب البريطانية نحو 600 مليون جنيه إسترليني كل عام».

أكمل القراءة

عالم الاعمال

«تداول» تمدد فترة مزاد الإغلاق في المرحلة الثانية للانضمام إلى «فوتسي راسل»

لمدة 20 دقيقة في نهاية الشهر
أعلنت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وذلك فقط يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل (نيسان) الحالي، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» في 1 مايو (أيار) المقبل.
وأشارت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن تلك الخطوة ستكون بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي، موضحة أن المرحلة الثانية ستمثل 15 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل».
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية إلى مؤشري «فوتسي راسل للأسواق الناشئة»، قد بدأت في 18 مارس (آذار) الماضي، حيث شهدت فترة المزاد خلال الجلسة التي سبقت انضمام السوق، تداولات نشطة بنحو 38.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) تمت من خلال 5.4 ألف صفقة، بسبب دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل».
وكانت «فوتسي راسل» قالت إن السوق السعودية ستكون الأكبر وزناً في المؤشر بالشرق الأوسط، حيث يبلغ وزنها 2.7 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع النسبة إلى 4.6 في المائة في حال إدراج شركة «أرامكو السعودية».
وبذلك تكون السوق السعودية خامس سوق عربية تنضم لمؤشر «فوتسي» بعد الكويت والإمارات ومصر وقطر، علماً بأن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق. وسيتم ضم السوق على 5 مراحل، وستشكل السوق السعودية نحو 0.25 في المائة من حجم المؤشرات العالمية لـ«فوتسي»، و2.7 في المائة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة. وأشارت مجموعة «فوتسي راسل» إلى أن السعودية ستكون تاسع أكبر سوق ناشئة من أصل 25 سوقاً في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة».
وخطوة الانضمام إلى «فوتسي راسل» خلال شهر أبريل الحالي هي المرحلة الثانية، في حين سيبدأ انضمام نسبة الـ75 في المائة المتبقية بالتزامن مع المراجعات الفصلية في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) المقبلين (50 في المائة)، وستنتهي في 2020 بنسبة تبلغ 25 في المائة مقسمة على 3 مراحل.
وكان وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي راسل» قال في وقت سابق إن «ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة ضمن معايير الأسهم العالمية لمؤشر (فوتسي راسل) تعد إنجازاً كبيراً، حيث تلتزم هيئة السوق المالية و(تداول) منذ فترة طويلة بتحسين البنية التحتية للأسواق المالية في السعودية، والتي تم تتويجها اليوم بتلبية المتطلبات اللازمة للانضمام».
ويعد الانضمام للمؤشرات العالمية بمثابة الثقة لدى المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويؤكد الإصلاحات التي تم تحقيقها في السوق المالية، وذلك ضمن مواكبة أهداف «برنامج تطوير القطاع المالي» و«رؤية 2030»؛ بما يساهم في تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مئات المغاربة يتنافسون في تطبيقات تكنولوجيا الفلاحة بملتقى مكناس الدولي

يعول عليها لفتح آفاق جديدة لتشغيل شباب القرى
احتضن الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، ثلاث منافسات، لاختيار أفضل الأفكار والمشروعات الشبابية في مجال التطبيقات التكنولوجية على الفلاحة. وخصص رواق بمساحة 3000 متر مربع لاحتضان هذه المنافسات، التي سيتأهل الفائزون فيها للمشاركة في مسابقات عالمية، منها مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي تنظم الشهر المقبل، على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الفلاحية في اليونان.
ويرى مصرف «القرض الفلاحي للمغرب»، راعي هذه المنافسات، أن قطاع التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الشباب في العالم القروي، وإمكانات هائلة لإطلاق مقاولات ناشئة. ويقول نوفل شاما، أحد مؤطري البرنامج، إن «التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة ستغير من نظرة خريجي الجامعات والمعاهد التقنية للعمل في الوسط القروي. فتشغيل حاملي الشهادات لم يعد مقتصراً على الصناعة والخدمات».
واحتضن الرواق الخاص بالتكنولوجيا والفلاحة ثلاث مسابقات كبيرة. وخصصت المسابقة الأولى للشركات الناشئة الموجودة التي توجد في طور الإطلاق أو بداية النشاط. وتأهل الفائز بهذه المسابقة، التي نظمت تحت عنوان «ورشة الفلاحة الرقمية»، للمشاركة في نهائيات المسابقة العالمية «تحديات فلاحة المستقبل»، التي ستنظم على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الزراعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل باليونان، وهو ملتقى عالمي يترقب 13 مليون زائر.
أما المسابقتان الثانية والثالثة، وهما على التوالي: «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» و«هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، فخصصتا للشباب حاملي الأفكار الجديدة، والباحثين عن فرص لتحويلها إلى مشروعات ناشئة. وأسفرت مسابقة «ورشة الفلاحة الإلكترونية» عن فوز أمين سليماني، صاحب موقع «البقالة الإلكترونية» المتخصص في تسويق وتوزيع منتجات التعاونيات الزراعية والمنتجات البيولوجية، بالمرتبة الأولى، بينما فاز مشروع «مهمة الهندسة الخضراء» بالجائزة الثانية عن منتوج الري الزراعي باستعمال تقنية «النانو» الدقيقة، التي تمكن من اقتصاد 80 في المائة من استهلاك الماء مقارنة مع «تقنية القطرة قطرة».
ويقول سليماني: «أنا فخور بالتأهيل لتمثيل المغرب في مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي سيشارك فيها 100 متنافس من مختلف بلدان العالم. وأنا فخور أكثر لأن مشروعي سيُعرِّف، خلال القمة العالمية لرواد الأعمال الفلاحية، بالمنتجات المجالية للمغرب، علماً بأن عدد المشاركين في هذه القمة يناهز 13 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم».
أما مسابقة «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» فترشح لها 180 شاباً من حاملي الأفكار المبتكرة في مجال تطبيق التكنولوجيا على الزراعة. وانتقت لجنة التحكيم من بينهم 66 شاباً في مرحلة أولى، وفازت 16 فكرة ببطاقة المشاركة في نهائيات هذه المسابقة. وتوزع الشباب المشاركون إلى فرق للاشتغال على مدى ثلاثة أيام على الأفكار المقترحة، من أجل تحويلها إلى مشروعات قابلة للتحقيق، وذلك بتأطير خبراء ومستشارين في مجال إحداث المقاولات، وأطر بنكية من القرض الفلاحي للمغرب، للمساهمة في بحث التركيبات المالية للمشروعات وفرص تمويلها. وسيحصل الفائز في هذه المنافسة على بطاقة المشاركة في مسابقة «فيفاتيك الدولية» التي ستجرى بفرنسا الشهر المقبل.
في غضون ذلك، ترشح 110 شباب للمشاركة في «هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، من خلال أفكار جديدة حول استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التمويل الفلاحي والمعاملات المالية للفلاحين. واختارت لجنة التحكيم، بعد إقصائيات على مرحلتين، 12 فكرة، شكل الشباب المشاركون فرقاً للاشتغال عليها تحت تأطير خبراء.
وتقول زينب غراس، المديرة العامة لمؤسسة «ستارتاب المغرب»: «صحيح أن هذه المسابقات ستفرز فائزين ثلاثة على الأقل. غير أن أياً من المشاركين لن يعود خالي الوفاض. فمن خلال مشاركته احتك بخبراء ومسؤولين وبنكيين، وربط علاقات، وتلقى تكويناً في أساليب وتقنيات بلورة المشروعات. وكل هذا سيفيده في إنشاء مقاولته الخاصة انطلاقاً من فكرته. كما أن الحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس مكَّن هؤلاء الشباب من عرض أفكارهم، في فضاء يشارك فيه 1500 عارض من مختلف فروع وأوجه النشاط الزراعي. وشكل بالنسبة لهم فرصة للقاء زبائن محتملين وممونين، وربما مكنهم من إبرام صفقات وشراكات حول مشروعاتهم».

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول