Connect with us

عالم الاعمال

الحكومة المصرية توافق على موازنة 2020 بنمو أعلى ودين عام أقل

تستهدف تحقيق فائض أولي 2 %
قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2019 – 2020. ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء قول وزير المالية محمد معيط: إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المائة.
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وبحسب تقرير وزارة المالية عن شهر فبراير (شباط) بلغ إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة، المحلي والخارجي، في يونيو 2018 ما يساوي 97.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف وزير المالية: إن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين في المائة حتى 2020 – 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في البيان، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019 – 2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة في ذلك العام.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المائة في النصف الأول من 2018 – 2019، من 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وأضافت السعيد: إن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020. وتابعت: إن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800 – 900 ألف فرصة عمل سنوياً، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 في المائة.
وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 اتفاق قرض بـ12 مليار دولار، اشتمل على برنامج للإصلاح الاقتصادي كانت السيطرة على العجز المالي أحد أبرز بنوده.
وقال معيط قبل أيام: إن «الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج منه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي».
وأعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا الشهر عن رفع تصنيف مصر إلى B+ مع «نظرة مستقبلية مستقرة» مقابل التصنيف السابق B، لكن المؤسسة نوهت إلى أن استمرار الأداء الصحي للتمويل الخارجي لمصر سيعتمد على مرونة العملة المحلية.
وتوقعت «فيتش» أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لمصر نحو 10 مليارات دولار في المتوسط خلال 2019 – 2020، ما يمثل نحو 12 في المائة من المتحصلات الخارجية الجارية للبلاد، وهو ما يتماشى مع متوسط الالتزامات المثيلة في البلاد الواقعة تحت تصنيف B.
وشهدت مصر ارتفاعاً قوياً في الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، من 48 مليار دولار في 2015 إلى 92.6 مليار دولار في 2018، لتصل نسبته إلى الناتج المحلي إلى 37 في المائة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتتطلع البلاد لتحفيز الاستثمار الأجنبي لجذب تدفقات مالية خارجية، وفي هذا السياق تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وبلغاريا أمس بالأحرف الأولى في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ونصت المذكرة الأولى على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.
بينما نصت مذكرة التفاهم الثانية على أن يزود الجانبان بعضهما بعضاً بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يشجع ويدعم الجانبان أشكال التعاون كافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقاً مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهجرة من لندن إلى دول أوروبية


تحوّل «بريكست» إلى قنبلة مؤقتة من غير المعروف بعد موعد انفجارها المدوي. فالبرلمان البريطاني وحكومة لندن يعجزان عن تقرير متى وكيف ستخرج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق من عدم الاستقرار السياسي، ثمة أصول يقدرها الخبراء الألمان بأكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهرب من بريطانيا إلى دول أوروبية مجاورة مما سيتسبب بفقدان سبعة آلاف وظيفة في لندن.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2016 رسا إجمالي الأصول التي تم التخطيط لنقلها من بريطانيا إلى دول أوروبية على 200 مليار جنيه إسترليني. وها هي اليوم تقفز خمسة أضعاف. وتتعلق هذه الأصول برؤوس أموال تابعة لمصارف وصناديق استثمار وشركات وساطة وتأمين.
يقول الخبير الألماني فيليب شفيندل، من مصرف «دويتشه بنك»، إن ما لا يقل عن 23 مؤسسة مصرفية تهم بمغادرة بريطانيا نحو مدن أوروبية كما فرانكفورت وميلانو وأمستردام. ومن غير الواضح بعد حجم رؤوس الأموال التي سترافق هذه المؤسسات في هجرتها غير الطوعية. علما بأن القطاع المصرفي البريطاني سيكون أكثر عرضة للخسائر المالية بسبب حرمانه من رخص العمل الأوروبية ما إن يتم تطبيق قواعد «بريكست» عليه. لذا اختارت بعض المؤسسات كبيرة الحجم نقل أموالها وجزءاً من أصولها إلى دول أوروبية مجاورة مؤخراً.
ويضيف هذا الخبير بأن الشغل الشاغل للجميع، خصوصاً في العاصمة لندن، يتعلق بمصير الأعمال في حال لم تتوصل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق للانفصال. ففي هذه الحالة ستشهد أسواق المال البريطانية تقلبات شديدة الخطورة ستشعر البورصات العالمية بارتجاجاتها.
ويختم: «في حال تم تطبيق (بريكست) دون اتفاق حينئذ ستلجأ الشركات المالية إلى اعتماد خطط طوارئ للحد من تداعيات (بريكست) السلبية على أنشطتها وعملائها معاً. ومن الصعب للآن وضع توقعات حول المخاطر المحدقة بالشركات، لا سيما تلك العاملة في قلب القطاع المالي. وسيكون جزء من هذه المخاطر خارج عن سيطرة الهيئات المالية الرقابية».
في سياق متصل يقول فرنر بيرماير، الخبير الألماني في الأسواق الائتمانية الأوروبية والبريطانية، إن الشركات البريطانية والأوروبية الموجودة في لندن غير قادرة بدقة على تحديد تأثير أي نوع فوضوي من «بريكست» قد تواجهه. ولن يشمل هذا التأثير عملاء هذه الشركات فحسب، إنما سيطال البنى التحتية الاقتصادية البريطانية بكافة طبقاتها.
ويضيف هذا الخبير بأن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف حكومة لندن 6.3 إلى 9 في المائة من ناتجها القومي في الأعوام الـ15 المقبلة. وكعلاج مسكّن حصلت الشركات الألمانية والأوروبية على رخص مؤقتة لمواصلة مزاولة أعمالها في بريطانيا. في المقابل قامت المفوضية الأوروبية بتمديد رخص غرف المقاصة البريطانية للعامين المقبلين.
ويتابع: «علاوة على هجرة رؤوس الأموال سيتم نقل ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. واللافت أن جميع هذه الوظائف عالية المستوى وإدارية تدر على من يشغلها أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا. هكذا ستخسر مصلحة جباية الضرائب البريطانية نحو 600 مليون جنيه إسترليني كل عام».

أكمل القراءة

عالم الاعمال

«تداول» تمدد فترة مزاد الإغلاق في المرحلة الثانية للانضمام إلى «فوتسي راسل»

لمدة 20 دقيقة في نهاية الشهر
أعلنت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وذلك فقط يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل (نيسان) الحالي، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» في 1 مايو (أيار) المقبل.
وأشارت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن تلك الخطوة ستكون بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي، موضحة أن المرحلة الثانية ستمثل 15 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل».
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية إلى مؤشري «فوتسي راسل للأسواق الناشئة»، قد بدأت في 18 مارس (آذار) الماضي، حيث شهدت فترة المزاد خلال الجلسة التي سبقت انضمام السوق، تداولات نشطة بنحو 38.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) تمت من خلال 5.4 ألف صفقة، بسبب دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل».
وكانت «فوتسي راسل» قالت إن السوق السعودية ستكون الأكبر وزناً في المؤشر بالشرق الأوسط، حيث يبلغ وزنها 2.7 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع النسبة إلى 4.6 في المائة في حال إدراج شركة «أرامكو السعودية».
وبذلك تكون السوق السعودية خامس سوق عربية تنضم لمؤشر «فوتسي» بعد الكويت والإمارات ومصر وقطر، علماً بأن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق. وسيتم ضم السوق على 5 مراحل، وستشكل السوق السعودية نحو 0.25 في المائة من حجم المؤشرات العالمية لـ«فوتسي»، و2.7 في المائة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة. وأشارت مجموعة «فوتسي راسل» إلى أن السعودية ستكون تاسع أكبر سوق ناشئة من أصل 25 سوقاً في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة».
وخطوة الانضمام إلى «فوتسي راسل» خلال شهر أبريل الحالي هي المرحلة الثانية، في حين سيبدأ انضمام نسبة الـ75 في المائة المتبقية بالتزامن مع المراجعات الفصلية في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) المقبلين (50 في المائة)، وستنتهي في 2020 بنسبة تبلغ 25 في المائة مقسمة على 3 مراحل.
وكان وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي راسل» قال في وقت سابق إن «ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة ضمن معايير الأسهم العالمية لمؤشر (فوتسي راسل) تعد إنجازاً كبيراً، حيث تلتزم هيئة السوق المالية و(تداول) منذ فترة طويلة بتحسين البنية التحتية للأسواق المالية في السعودية، والتي تم تتويجها اليوم بتلبية المتطلبات اللازمة للانضمام».
ويعد الانضمام للمؤشرات العالمية بمثابة الثقة لدى المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويؤكد الإصلاحات التي تم تحقيقها في السوق المالية، وذلك ضمن مواكبة أهداف «برنامج تطوير القطاع المالي» و«رؤية 2030»؛ بما يساهم في تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مئات المغاربة يتنافسون في تطبيقات تكنولوجيا الفلاحة بملتقى مكناس الدولي

يعول عليها لفتح آفاق جديدة لتشغيل شباب القرى
احتضن الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، ثلاث منافسات، لاختيار أفضل الأفكار والمشروعات الشبابية في مجال التطبيقات التكنولوجية على الفلاحة. وخصص رواق بمساحة 3000 متر مربع لاحتضان هذه المنافسات، التي سيتأهل الفائزون فيها للمشاركة في مسابقات عالمية، منها مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي تنظم الشهر المقبل، على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الفلاحية في اليونان.
ويرى مصرف «القرض الفلاحي للمغرب»، راعي هذه المنافسات، أن قطاع التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الشباب في العالم القروي، وإمكانات هائلة لإطلاق مقاولات ناشئة. ويقول نوفل شاما، أحد مؤطري البرنامج، إن «التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة ستغير من نظرة خريجي الجامعات والمعاهد التقنية للعمل في الوسط القروي. فتشغيل حاملي الشهادات لم يعد مقتصراً على الصناعة والخدمات».
واحتضن الرواق الخاص بالتكنولوجيا والفلاحة ثلاث مسابقات كبيرة. وخصصت المسابقة الأولى للشركات الناشئة الموجودة التي توجد في طور الإطلاق أو بداية النشاط. وتأهل الفائز بهذه المسابقة، التي نظمت تحت عنوان «ورشة الفلاحة الرقمية»، للمشاركة في نهائيات المسابقة العالمية «تحديات فلاحة المستقبل»، التي ستنظم على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الزراعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل باليونان، وهو ملتقى عالمي يترقب 13 مليون زائر.
أما المسابقتان الثانية والثالثة، وهما على التوالي: «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» و«هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، فخصصتا للشباب حاملي الأفكار الجديدة، والباحثين عن فرص لتحويلها إلى مشروعات ناشئة. وأسفرت مسابقة «ورشة الفلاحة الإلكترونية» عن فوز أمين سليماني، صاحب موقع «البقالة الإلكترونية» المتخصص في تسويق وتوزيع منتجات التعاونيات الزراعية والمنتجات البيولوجية، بالمرتبة الأولى، بينما فاز مشروع «مهمة الهندسة الخضراء» بالجائزة الثانية عن منتوج الري الزراعي باستعمال تقنية «النانو» الدقيقة، التي تمكن من اقتصاد 80 في المائة من استهلاك الماء مقارنة مع «تقنية القطرة قطرة».
ويقول سليماني: «أنا فخور بالتأهيل لتمثيل المغرب في مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي سيشارك فيها 100 متنافس من مختلف بلدان العالم. وأنا فخور أكثر لأن مشروعي سيُعرِّف، خلال القمة العالمية لرواد الأعمال الفلاحية، بالمنتجات المجالية للمغرب، علماً بأن عدد المشاركين في هذه القمة يناهز 13 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم».
أما مسابقة «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» فترشح لها 180 شاباً من حاملي الأفكار المبتكرة في مجال تطبيق التكنولوجيا على الزراعة. وانتقت لجنة التحكيم من بينهم 66 شاباً في مرحلة أولى، وفازت 16 فكرة ببطاقة المشاركة في نهائيات هذه المسابقة. وتوزع الشباب المشاركون إلى فرق للاشتغال على مدى ثلاثة أيام على الأفكار المقترحة، من أجل تحويلها إلى مشروعات قابلة للتحقيق، وذلك بتأطير خبراء ومستشارين في مجال إحداث المقاولات، وأطر بنكية من القرض الفلاحي للمغرب، للمساهمة في بحث التركيبات المالية للمشروعات وفرص تمويلها. وسيحصل الفائز في هذه المنافسة على بطاقة المشاركة في مسابقة «فيفاتيك الدولية» التي ستجرى بفرنسا الشهر المقبل.
في غضون ذلك، ترشح 110 شباب للمشاركة في «هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، من خلال أفكار جديدة حول استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التمويل الفلاحي والمعاملات المالية للفلاحين. واختارت لجنة التحكيم، بعد إقصائيات على مرحلتين، 12 فكرة، شكل الشباب المشاركون فرقاً للاشتغال عليها تحت تأطير خبراء.
وتقول زينب غراس، المديرة العامة لمؤسسة «ستارتاب المغرب»: «صحيح أن هذه المسابقات ستفرز فائزين ثلاثة على الأقل. غير أن أياً من المشاركين لن يعود خالي الوفاض. فمن خلال مشاركته احتك بخبراء ومسؤولين وبنكيين، وربط علاقات، وتلقى تكويناً في أساليب وتقنيات بلورة المشروعات. وكل هذا سيفيده في إنشاء مقاولته الخاصة انطلاقاً من فكرته. كما أن الحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس مكَّن هؤلاء الشباب من عرض أفكارهم، في فضاء يشارك فيه 1500 عارض من مختلف فروع وأوجه النشاط الزراعي. وشكل بالنسبة لهم فرصة للقاء زبائن محتملين وممونين، وربما مكنهم من إبرام صفقات وشراكات حول مشروعاتهم».

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول