Connect with us

عالم الاعمال

«المالية» الروسية: معدل النمو العام الماضي الأعلى خلال 10 سنوات

نجحت في طرح «سندات اليورو» ولم تستبعد إمكانية الاقتراض الخارجي مجدداً هذا العام
يبدو أن تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية لم تعد تؤثر بشكل كبير على الميزانية الروسية في هذه المرحلة، وأكدت وزارة المالية الروسية أن الميزانية ستحافظ على توازنها حتى في حال عاد سعر البرميل إلى مؤشر ما بين 35 و45 دولاراً.
وفي شأن متصل، حذرت غرفة الحساب الروسية من التأثير السلبي لتجميد تقليص حصة الدولة في الاقتصاد، على وتيرة النمو الاقتصادي، في ظل معطيات تشير إلى تراجع عمليات خصخصة مؤسسات القطاع العام خلال السنوات المقبلة.
وتبقى المخاوف من عقوبات أميركية مرتقبة عاملاً يؤثر إلى حد ما على سياسات وزارة المالية الروسية، لا سيما فيما يخص العمليات المرتبطة بسوق الاقتراض الخارجية. وكانت وزارة المالية استغلت «الظروف المواتية» الأسبوع الماضي، وسارعت قبل تبني الكونغرس حزمة عقوبات جديدة، إلى طرح إصدار جديد من سندات الدين العام (يورو بوند) باليورو والدولار، ولا تستبعد طرح إصدار آخر خلال العام الحالي «إذا توفرت ظروف مناسبة».
وفي تصريحات أمس خلال اجتماع لكبار المسؤولين بوزارة المالية الروسية، قال الوزير أنطون سيلوانوف إن «سعر النفط الذي يوفر توازن ميزانية الحساب الجاري يتراوح اليوم بين 35 و45 دولاراً للبرميل»، ووصف هذا الوضع بأنه «واحد من أفضل النتائج خلال السنوات العشر الماضية». كما أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام الماضي بنسبة 2.3 في المائة، لافتاً إلى أنه «تم تحقيق هذا النمو حتى قبل أن تحدد الحكومة هدفها بمعدلات نمو أعلى من العالمية»، وأضاف: «مع ذلك، فإن معدل النمو العام الماضي أعلى من متوسط معدل النمو خلال السنوات العشر الماضية».
من جانبه، حذر أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، من أن يؤدي التوقف المؤقت لعملية تقليص حصة الدولة في الاقتصاد، إلى إضعاف «المحرك الداخلي» للنمو. وأشار إلى أن خطة خصخصة شركات القطاع العام وفق الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة لا يزيد حجمها على 24 مليار روبل (نحو 400 مليون دولار)، ورأى أن «هذا يعني أن الخصخصة، وتقليص حصة الدولة في الاقتصاد توقفت مؤقتاً، وهذا يضعف باعتقادي المحرك الداخلي للاقتصاد».
ووفق ميزانية عام 2019، فلن تتجاوز عائدات بيع حصة من ممتلكات الدولة (شركات القطاع العام) 13 مليار روبل (نحو 216 مليون دولار)، وفي عام 2020 يخطط لبيع ممتلكات بنحو 11 مليار روبل (نحو 183 مليون دولار)، بينما لا تشمل خطة الميزانية لعام 2021 بيع حصة من ممتلكات الدولة.
ودعا كودرين أكثر من مرة إلى ضرورة تقليص حصة الدولة في الاقتصاد بوصفه واحداً من جملة شروط رئيسية لإنجاز الأهداف التي حددها الرئيس الروسي بتحقيق معدل نمو بنسبة 3 في المائة سنوياً، ودخول روسيا قائمة الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً. إلا إن ما يجري عكس ذلك، وأشار كودرين في وقت سابق إلى أن حصة القطاع الخاص في الاقتصاد لا تنمو، بينما تواصل الشركات المملوكة للدولة شراء الأصول الخاصة.
في شأن آخر متصل بالميزانية وتوفير مصادر لدعم الإنفاق الحكومي، لم تستبعد وزارة المالية الروسية إمكانية دخولها مرة ثانية خلال العام الحالي سوق الاقتراض الخارجي. وقال قسطنطين فيشوكوفسكي مدير دائرة الدين العام في وزارة المالية، في تصريحات أمس: «لم يلغ أحد برنامج الاقتراض، وهو كبير. لذلك، وبغية تنويع المصادر، وفي ظل ظروف مناسبة، بالطبع يمكن أن نعود إلى سوق الاقتراض الخارجي مجدداً عام 2019». وكانت روسيا نجحت في طرح سندات يورو في 21 مارس (آذار) الحالي، بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، بفائدة 5.1 في المائة سنوياً، ومستحقة للسداد عام 2035، فضلاً عن سندات بقيمة 750 مليون يورو، مستحقة للسداد عام 2025، بفائدة 2.375 سنوياً.
وجاء طرح تلك السندات، بقيمة هي الأكبر منذ عام 2013، بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعلانه أن سعر الفائدة لن يرتفع خلال عام 2019؛ الأمر الذي ساهم في زيادة طلب المستثمرين على أصول الدول النامية، بما في ذلك روسيا.
من جانب آخر، أشار مراقبون إلى أن وزارة المالية الروسية قامت دفعة واحدة باقتراض كامل المبلغ الذي حددته الميزانية لعام 2019، بقيمة 3 مليارات دولار، ورأوا في ذلك محاولة لإنقاذ سندات الدين العام الروسي من عقوبات أميركية مرتقبة، يُرجح أنها ستطال الإصدارات الجديدة من تلك السندات.
وأياً كانت الأسباب التي دفعتها لطرح سندات اليورو في هذا التوقيت، فإن وزارة المالية نجحت في استغلال الظرف الحالي المناسب، للاقتراض من السوق الخارجية. وقال آندريه سولوفيف، من بنك «في تي بي كابيتال»، الذي أدار مع «غاز بروم بنك» طرح تلك السندات، إن 55 في المائة منها ذهبت لمستثمرين بريطانيين، و21 في المائة لمستثمرين أميركيين، بينما اشترى مستثمرون روس 11 في المائة منها، واشترى مستثمرون أوروبيون 8 في المائة، فضلاً عن 4 في المائة ذهبت لصالح مستثمرين من دول في آسيا ودول أخرى، وأخيراً نسبة واحد في المائة اشتراها مستثمرون من سويسرا.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عالم الاعمال

أكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهجرة من لندن إلى دول أوروبية


تحوّل «بريكست» إلى قنبلة مؤقتة من غير المعروف بعد موعد انفجارها المدوي. فالبرلمان البريطاني وحكومة لندن يعجزان عن تقرير متى وكيف ستخرج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق من عدم الاستقرار السياسي، ثمة أصول يقدرها الخبراء الألمان بأكثر من تريليون جنيه إسترليني تستعد للهرب من بريطانيا إلى دول أوروبية مجاورة مما سيتسبب بفقدان سبعة آلاف وظيفة في لندن.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2016 رسا إجمالي الأصول التي تم التخطيط لنقلها من بريطانيا إلى دول أوروبية على 200 مليار جنيه إسترليني. وها هي اليوم تقفز خمسة أضعاف. وتتعلق هذه الأصول برؤوس أموال تابعة لمصارف وصناديق استثمار وشركات وساطة وتأمين.
يقول الخبير الألماني فيليب شفيندل، من مصرف «دويتشه بنك»، إن ما لا يقل عن 23 مؤسسة مصرفية تهم بمغادرة بريطانيا نحو مدن أوروبية كما فرانكفورت وميلانو وأمستردام. ومن غير الواضح بعد حجم رؤوس الأموال التي سترافق هذه المؤسسات في هجرتها غير الطوعية. علما بأن القطاع المصرفي البريطاني سيكون أكثر عرضة للخسائر المالية بسبب حرمانه من رخص العمل الأوروبية ما إن يتم تطبيق قواعد «بريكست» عليه. لذا اختارت بعض المؤسسات كبيرة الحجم نقل أموالها وجزءاً من أصولها إلى دول أوروبية مجاورة مؤخراً.
ويضيف هذا الخبير بأن الشغل الشاغل للجميع، خصوصاً في العاصمة لندن، يتعلق بمصير الأعمال في حال لم تتوصل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق للانفصال. ففي هذه الحالة ستشهد أسواق المال البريطانية تقلبات شديدة الخطورة ستشعر البورصات العالمية بارتجاجاتها.
ويختم: «في حال تم تطبيق (بريكست) دون اتفاق حينئذ ستلجأ الشركات المالية إلى اعتماد خطط طوارئ للحد من تداعيات (بريكست) السلبية على أنشطتها وعملائها معاً. ومن الصعب للآن وضع توقعات حول المخاطر المحدقة بالشركات، لا سيما تلك العاملة في قلب القطاع المالي. وسيكون جزء من هذه المخاطر خارج عن سيطرة الهيئات المالية الرقابية».
في سياق متصل يقول فرنر بيرماير، الخبير الألماني في الأسواق الائتمانية الأوروبية والبريطانية، إن الشركات البريطانية والأوروبية الموجودة في لندن غير قادرة بدقة على تحديد تأثير أي نوع فوضوي من «بريكست» قد تواجهه. ولن يشمل هذا التأثير عملاء هذه الشركات فحسب، إنما سيطال البنى التحتية الاقتصادية البريطانية بكافة طبقاتها.
ويضيف هذا الخبير بأن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيكلف حكومة لندن 6.3 إلى 9 في المائة من ناتجها القومي في الأعوام الـ15 المقبلة. وكعلاج مسكّن حصلت الشركات الألمانية والأوروبية على رخص مؤقتة لمواصلة مزاولة أعمالها في بريطانيا. في المقابل قامت المفوضية الأوروبية بتمديد رخص غرف المقاصة البريطانية للعامين المقبلين.
ويتابع: «علاوة على هجرة رؤوس الأموال سيتم نقل ما لا يقل عن 7 آلاف وظيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. واللافت أن جميع هذه الوظائف عالية المستوى وإدارية تدر على من يشغلها أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا. هكذا ستخسر مصلحة جباية الضرائب البريطانية نحو 600 مليون جنيه إسترليني كل عام».

أكمل القراءة

عالم الاعمال

«تداول» تمدد فترة مزاد الإغلاق في المرحلة الثانية للانضمام إلى «فوتسي راسل»

لمدة 20 دقيقة في نهاية الشهر
أعلنت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وذلك فقط يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل (نيسان) الحالي، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي راسل» في 1 مايو (أيار) المقبل.
وأشارت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن تلك الخطوة ستكون بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 30 أبريل الحالي، موضحة أن المرحلة الثانية ستمثل 15 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «فوتسي راسل».
وكانت المرحلة الأولى لضم السوق السعودية إلى مؤشري «فوتسي راسل للأسواق الناشئة»، قد بدأت في 18 مارس (آذار) الماضي، حيث شهدت فترة المزاد خلال الجلسة التي سبقت انضمام السوق، تداولات نشطة بنحو 38.5 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) تمت من خلال 5.4 ألف صفقة، بسبب دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل».
وكانت «فوتسي راسل» قالت إن السوق السعودية ستكون الأكبر وزناً في المؤشر بالشرق الأوسط، حيث يبلغ وزنها 2.7 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع النسبة إلى 4.6 في المائة في حال إدراج شركة «أرامكو السعودية».
وبذلك تكون السوق السعودية خامس سوق عربية تنضم لمؤشر «فوتسي» بعد الكويت والإمارات ومصر وقطر، علماً بأن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق. وسيتم ضم السوق على 5 مراحل، وستشكل السوق السعودية نحو 0.25 في المائة من حجم المؤشرات العالمية لـ«فوتسي»، و2.7 في المائة من حجم مؤشر الأسواق الناشئة. وأشارت مجموعة «فوتسي راسل» إلى أن السعودية ستكون تاسع أكبر سوق ناشئة من أصل 25 سوقاً في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة».
وخطوة الانضمام إلى «فوتسي راسل» خلال شهر أبريل الحالي هي المرحلة الثانية، في حين سيبدأ انضمام نسبة الـ75 في المائة المتبقية بالتزامن مع المراجعات الفصلية في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) المقبلين (50 في المائة)، وستنتهي في 2020 بنسبة تبلغ 25 في المائة مقسمة على 3 مراحل.
وكان وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي راسل» قال في وقت سابق إن «ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة ضمن معايير الأسهم العالمية لمؤشر (فوتسي راسل) تعد إنجازاً كبيراً، حيث تلتزم هيئة السوق المالية و(تداول) منذ فترة طويلة بتحسين البنية التحتية للأسواق المالية في السعودية، والتي تم تتويجها اليوم بتلبية المتطلبات اللازمة للانضمام».
ويعد الانضمام للمؤشرات العالمية بمثابة الثقة لدى المستثمرين في السوق المالية السعودية، ويؤكد الإصلاحات التي تم تحقيقها في السوق المالية، وذلك ضمن مواكبة أهداف «برنامج تطوير القطاع المالي» و«رؤية 2030»؛ بما يساهم في تعزيز مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

أكمل القراءة

عالم الاعمال

مئات المغاربة يتنافسون في تطبيقات تكنولوجيا الفلاحة بملتقى مكناس الدولي

يعول عليها لفتح آفاق جديدة لتشغيل شباب القرى
احتضن الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، ثلاث منافسات، لاختيار أفضل الأفكار والمشروعات الشبابية في مجال التطبيقات التكنولوجية على الفلاحة. وخصص رواق بمساحة 3000 متر مربع لاحتضان هذه المنافسات، التي سيتأهل الفائزون فيها للمشاركة في مسابقات عالمية، منها مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي تنظم الشهر المقبل، على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الفلاحية في اليونان.
ويرى مصرف «القرض الفلاحي للمغرب»، راعي هذه المنافسات، أن قطاع التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة يفتح آفاقاً جديدة لتشغيل الشباب في العالم القروي، وإمكانات هائلة لإطلاق مقاولات ناشئة. ويقول نوفل شاما، أحد مؤطري البرنامج، إن «التطبيقات التكنولوجية في الفلاحة ستغير من نظرة خريجي الجامعات والمعاهد التقنية للعمل في الوسط القروي. فتشغيل حاملي الشهادات لم يعد مقتصراً على الصناعة والخدمات».
واحتضن الرواق الخاص بالتكنولوجيا والفلاحة ثلاث مسابقات كبيرة. وخصصت المسابقة الأولى للشركات الناشئة الموجودة التي توجد في طور الإطلاق أو بداية النشاط. وتأهل الفائز بهذه المسابقة، التي نظمت تحت عنوان «ورشة الفلاحة الرقمية»، للمشاركة في نهائيات المسابقة العالمية «تحديات فلاحة المستقبل»، التي ستنظم على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال الزراعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل باليونان، وهو ملتقى عالمي يترقب 13 مليون زائر.
أما المسابقتان الثانية والثالثة، وهما على التوالي: «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» و«هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، فخصصتا للشباب حاملي الأفكار الجديدة، والباحثين عن فرص لتحويلها إلى مشروعات ناشئة. وأسفرت مسابقة «ورشة الفلاحة الإلكترونية» عن فوز أمين سليماني، صاحب موقع «البقالة الإلكترونية» المتخصص في تسويق وتوزيع منتجات التعاونيات الزراعية والمنتجات البيولوجية، بالمرتبة الأولى، بينما فاز مشروع «مهمة الهندسة الخضراء» بالجائزة الثانية عن منتوج الري الزراعي باستعمال تقنية «النانو» الدقيقة، التي تمكن من اقتصاد 80 في المائة من استهلاك الماء مقارنة مع «تقنية القطرة قطرة».
ويقول سليماني: «أنا فخور بالتأهيل لتمثيل المغرب في مسابقة تحديات فلاحة المستقبل، التي سيشارك فيها 100 متنافس من مختلف بلدان العالم. وأنا فخور أكثر لأن مشروعي سيُعرِّف، خلال القمة العالمية لرواد الأعمال الفلاحية، بالمنتجات المجالية للمغرب، علماً بأن عدد المشاركين في هذه القمة يناهز 13 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم».
أما مسابقة «هاكاتون التكنولوجيا الزراعية» فترشح لها 180 شاباً من حاملي الأفكار المبتكرة في مجال تطبيق التكنولوجيا على الزراعة. وانتقت لجنة التحكيم من بينهم 66 شاباً في مرحلة أولى، وفازت 16 فكرة ببطاقة المشاركة في نهائيات هذه المسابقة. وتوزع الشباب المشاركون إلى فرق للاشتغال على مدى ثلاثة أيام على الأفكار المقترحة، من أجل تحويلها إلى مشروعات قابلة للتحقيق، وذلك بتأطير خبراء ومستشارين في مجال إحداث المقاولات، وأطر بنكية من القرض الفلاحي للمغرب، للمساهمة في بحث التركيبات المالية للمشروعات وفرص تمويلها. وسيحصل الفائز في هذه المنافسة على بطاقة المشاركة في مسابقة «فيفاتيك الدولية» التي ستجرى بفرنسا الشهر المقبل.
في غضون ذلك، ترشح 110 شباب للمشاركة في «هاكاتون التكنولوجيا المالية في العالم القروي»، من خلال أفكار جديدة حول استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التمويل الفلاحي والمعاملات المالية للفلاحين. واختارت لجنة التحكيم، بعد إقصائيات على مرحلتين، 12 فكرة، شكل الشباب المشاركون فرقاً للاشتغال عليها تحت تأطير خبراء.
وتقول زينب غراس، المديرة العامة لمؤسسة «ستارتاب المغرب»: «صحيح أن هذه المسابقات ستفرز فائزين ثلاثة على الأقل. غير أن أياً من المشاركين لن يعود خالي الوفاض. فمن خلال مشاركته احتك بخبراء ومسؤولين وبنكيين، وربط علاقات، وتلقى تكويناً في أساليب وتقنيات بلورة المشروعات. وكل هذا سيفيده في إنشاء مقاولته الخاصة انطلاقاً من فكرته. كما أن الحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس مكَّن هؤلاء الشباب من عرض أفكارهم، في فضاء يشارك فيه 1500 عارض من مختلف فروع وأوجه النشاط الزراعي. وشكل بالنسبة لهم فرصة للقاء زبائن محتملين وممونين، وربما مكنهم من إبرام صفقات وشراكات حول مشروعاتهم».

أكمل القراءة

تصنيفات

Advertisement

مجلة مقالات أون لاين الإلكترونية

صبرٌ جميل

صبرٌ جميل

سالم الحارث قد وعد الله عز وجل الصابرين وبشرهم على صبرهم وابتلائهم في أمور دنياهم سواء كان ابتلاء بالنفس ، المرض ، المال ، الولد او لقلة الحيلة  ، فيصبر الانسان الضعيف المبتلى ويحتسب الأجر ، فهل يحتسب اجره في حال شكى لغير القوي الخالق الذي لا ينام والمُطلع على مافي القلوب ؟ كلٌ منا […]

تابعنا على تويتر

متداول